- المجلس كان سبباً في حل نفسه نتيجة لعدم ممارسته دوره
شدد مرشح الدائرة الخامسة د.فلاح صالح المهاوش على ضرورة دعم حق الوطن في الارتقاء به وإنجاز المشاريع التنموية لتعود الكويت وطنا رائدا كسابق عهده، مشيرا الى ان للمواطن كذلك حقوقا تكفل له العيش برفاهية واستقرار معلقا على سحب الجنسيات من بعض المواطنين وفق قرار سياسي وليس قانونا دستوريا، معتبرا ان هذا الأمر يهدد أمن واستقرار حقوق المواطنة.
وأضاف المهاوش خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي حملت شعار «للوطن حق وللمواطن حقوق» ان العلاقة بين السلطتين وأزمة رفع الدعوم يجب ألا تشكل ضغطا على جيوب المواطنين وهناك خلل في إصدار الحكومة لقرارات دون الرجوع للسلطة التشريعية، مشيرا الى ان ما تضمنته بعض بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي من إجراءات داعمة للمسار المالي والاقتصادي ومنها الإصلاح الضريبي المقرر بفرض 10% سيحصل عليها التاجر من جيب المواطن 20%، مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة 5% ستدفع الى التهاب وغلاء الأسعار.
وقال ان ترشيد الدعم سيتبعه الكثير من الضرر على المواطنين.
وأوضح ان المجلس السابق كان ضعيفا بالجانب الرقابي، موضحا ان الحكومة أحرجت أعضاءه في موضوع الدعم وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير 7 د. ك للبنزين والتي بسببها لم يستطع الأعضاء مواجهة الشارع الذي انتخبهم.
وقال المهاوش ان المجلس كان سببا في حل نفسه نتيجة لعدم ممارسته دوره على أكمل وجه وبالتالي استنفد وقته، حيث حققت الحكومة من خلاله ما تريد ولم تبق له أي أهمية، لافتا الى ان الكثير من القوانين تم إقرارها من قبل المجلس السابق، حيث لم تنفذ أو لم تضع لها الحكومة اللوائح التنفيذية وبالتالي أصبحت كأنها لم تكن، مؤكدا انه إذا وصل الى المجلس سيضع على رأس أولوياته إعادة صياغة العديد من التشريعات.
وألمح د.المهاوش الى ان الوثيقة الاقتصادية تركز أهدافها على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتنويع مصادر الدخل ومعالجة العجز بالميزانية وتصليح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الوطني، موضحا ان دور الخصخصة يجب ان يبتعد عن بيع ممتلكات المواطنين والقطاعات المدرة للدخل، داعيا الى ضرورة وضع ضوابط أهمها توظيف المواطنين وضمان حقوقهم، مشترطا ان تمتلك الحكومة حصة ذهبية في القطاعات التي يتم خصخصتها رافضا خصخصة قطاع الأندية وما يخص شؤون الأمومة والطفولة وكبار السن.
وأشار الى ان المواطن كان ضحية العشوائية والتخبط الحكومي ورضاء المجلس، مشيرا الى ان المجلس السابق أثبت رضاه عن هذا التخبط وغياب الدور الرقابي يعكس فشل التجربة البرلمانية السابقة.