السعدون يسأل الفهد عن التاريخ المتوقع للانتهاء من إجراءات طرح مشروع المركز التجاري في المرقاب

وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن بيوت منخفضة التكاليف. وقال السعدون: بتاريخ اول يوليو 2007 صدر القانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، واصبح نافذا ومعمولا به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 8 من يوليو 2007. مضيفا: وعلى الرغم من مرور اكثر من عامين على صدور القانون المشار اليه، ومما تضمنه القانون ذاته من موضوعين مهمين للغاية لدفع عجلة التنمية اولهما التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تقوم خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف تكون بديلة عن المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية، على ان تطرح 50% من اسهم هذه الشركة في مزاد علني عام بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزاد وفقا للشروط الواردة في القانون. وان تطرح الـ 50% الاخرى للاكتتاب العام للكويتيين وفقا لأحكام القانون ذاته. مادة 17 (فقرة خامسة) واذا تقرر في اي وقت تغيير استعمال اي موقع مخصص للرعاية السكنية بناء على طلب المؤسسة أو بناء على طلب اي جهة عامة اخرى الى الاستعمال التجاري او الاستثماري، ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه، وجب طرح كامل مكوناته المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني العام وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يجب تحويل كامل عائدات هذا البيع الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأحكام المادة 17 مكررا من هذا القانون، على ان تتولى المؤسسة تنفيذ البنية الاساسية للموقع. واذا كانت الحكومة قد اعلنت اخيرا استكمال تأسيس الشركة المكلفة بتنفيذ البيوت المنخفضة التكاليف خلال ثلاثة اشهر، وان ذلك سيكون اذا ما تم بعد ما يقارب من عام ونصف العام من الموعد المحدد له خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 45 لسنة 2007 وهو 8/7/2007، فإن الموضوع الآخر هو الذي يمكن اعتباره واحدا من اهم المشروعات التي يتم فيها طرح مساحات من اراضي الدولة تقرب من 500000م2 في واحد من اهم المواقع داخل المدينة (المرقاب) في مزاد علني عام للاستخدام التجاري والاستثماري، ومما سيجعل منه اهم مركز مالي وتجاري، لم تتخذ في شأنه الخطوات اللازمة للتنفيذ، واذا كانت اكثر من جهة تتحمل المسؤولية عن ذلك فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتحمل في ذلك المسؤولية الكبرى لعدة اعتبارات، منها ان هذا هو في الاصل موقع مخصص للرعاية السكنية طلب تعديل استعمالاته فانطبق عليه حكم الفقرة الخامسة من المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995، وعليه فإن عائدات بيعه تحول الى المؤسسة لدعم مواردها المالية لمواجهة التزاماتها بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها دون اي فترة انتظار، وكذلك فإن المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ البنية الاساسية لهذا المشروع وفقا لأحكام القانون المشار اليه. وطلب تزويده بالتاريخ المتوقع للانتهاء من تأسيس الشركة المكلفة بتنفيذ البيوت المنخفضة التكاليف، وافادته بالتاريخ المتوقع للانتهاء من جميع الاجراءات لطرح مكونات مشروع المركز التجاري والمالي في المرقاب في المزاد العلني وتنفيذ بنيته الاساسية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه.