أميرة عزام
قالت مرشحة الدائرة الأولى د.فرح صادق خلال ندوتها الانتخابية في فندق ريجنسي اول من امس ان ترشحها جاء إيمانا بالتغيير وضخ دماء جديدة، لاسيما في الدور الرقابي الذي كان مفقودا في المجلس السابق والعمل على تبني القضايا الأساسية التي يحتاجها المواطن، لاسيما المتعلقة بالقضية الإسكانية ورفع التمييز عن المواطنات في التشريعات الخاصة بالإسكان، قائلة: «فوجئت بقرار الشطب دون أسباب واضحة بالرغم من حصولنا على حكم من محكمة الاستئناف وأعدنا القيد عصر امس الأول وأخطرنا الداخلية»، مضيفة ان «ما حصل سابقة تاريخية لوقف النفاذ بالرغم من حصولها على أحكام من 3 درجات قضائية تبين سلامة إجراءاتها، ما يبين استهدافا شخصانيا واضحا وصريحا بعد استهدافنا لبعض قواعد المرشحين».
وتابعت بأن «هناك جلسة قادمة لانتظار حكم قضائي بشأن الشطب وان ما صدر ليس حكما نهائيا، وفي حال لم تكن جلسة الحكم قبل الانتخابات فسيؤدي ذلك الى مشكلة عظمى في حال كان الحكم بعد الانتخابات قد تصل الى بطلان المجلس في حال كسب أحد المشطوبين أحكاما لصالحه»، مشيرة الى ان «قرارات الشطب الانتقائية وترك مرشحين عليهم أحكام جنائية أو القضايا المرتبطة باقتحام المجلس تعبر عن مدى الشخصانية في الموضوع».
وطالبت صادق بهيئة عليا مستقلة للانتخابات لا تتبع اي حكومة أو وزارة، معتقدة ان الانتخابات الحالية تحمل في داخلها جوهر الإلغاء بحسب تحاليل الخبراء، موردة ان ما يجري حاليا ليس من مصلحة الكويت وبعيد عن احترام الآراء والألوان المختلفة.
وأفادت بأن على من سيفوز في الانتخابات الولوج تحت قبة البرلمان والمطالبة بقانون يحمي الانتخابات من أي بطلان او اعتداء.
من زاوية أخرى، بينت صادق ان الوثيقة الاقتصادية لم تأخذ حقها في المناقشة والدراسة، حيث يجب ان تكون تحت إشراف مختصين واقتصاديين وليس البنك الدولي الذي أثبت فشله في كثير من الدول، متابعة: «اننا غفلنا عن شيء مهم جدا وهو تحرير سعر البنزين وربطه بالسعر العالمي للنفط وهو أمر خطير، لاسيما اننا في دولة نفطية عليها هي التحكم بالأسعار»، مقترحة إيجاد مصادر بديلة للدخل بعيدا عن المساس بجيب المواطن والطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال تطوير الجزر وفرض رسوم تصاعدية على الوافدين ورفع القيمة الإيجارية على أملاك الدولة.
ولفتت صادق الى ضرورة تفعيل العلاج بالخارج عن طريق إنشاء المدن الطبية المتطورة والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية لإعادة الثقة في الخدمات الصحية الحكومية ومنع ظاهرة العلاج السياحي بالخارج والمطالبة بإدخال ربات البيوت والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة في التأمين الصحي.