علي العمير: مجالس سابقة شهدت زيادة البنزين ولم يتم تعويض المواطن بعكس المجلس الماضي

أعد الحوار للنشر : يوسف لازم

اكد مرشح الدائرة الثالثة النائب والوزير السابق د.علي العمير ان الاجواء الانتخابية بالدائرة ايجابية خاصة بعد عودة المقاطعين للمشاركة في الانتخابات، مشددا على ان نواب المجلس الماضي لن يسمحوا بمس جيب المواطن، لافتا الى ان زيادة البنزين تمت في مجالس سابقة ولم يتم تعويض المواطن بعكس المجلس السابق زاد اسعار البنزين وعوضنا المواطن بـ75 لترا مجانيا.

وقال العمير في لقاء مع قناة «العدالة» تنشره «الأنباء» ان دول الخليج كلها زادت اسعار البنزين والكويت كانت آخر دولة، مشددا على ضرورة اجراء خطوات في الاصلاح الاقتصادي للحفاظ على ترتيب الكويت في التصنيف الائتماني.

وكشف عن ان هناك من كان يريد دفع 6 مليارات دولار في البنوك بحجة قضية اسقاط القروض، ولكن كانت مصلحة الكويت العليا اغلى واكبر من أي مصالح انتخابية، مبينا ان قانون البصمة الوراثية أتى على خلفية حادث تفجير مسجد الامام الصادق والكثير من القضايا تحدث عنها العمير وذلك في الحوار التالي:

كيف ترى الوضع الانتخابي في الدائرة؟ وما الأجواء الانتخابية بالدائرة الثالثة؟

٭ الأجواء الانتخابية إيجابية ومنها عودة المقاطعين للمشاركة ومحاور كثيرة ونضال من أجل معرفة الحق.د

ومن الإيجابيات: عودة المقاطعين، كثرة المرشحين.

ومن السلبيات: الكذب، التقول، اجتزاء من الفيديوهات، استغلال وشراء للأصوات وغير ذلك والشعب الكويتي لن يفوت أي فرصة لوصول أي عضو للبرلمان في عمليات مشبوهة.

هلا توضح لنا ماذا حدث من لغط في جلسة مناقشة تطاير الحصى؟

٭ الجلسة كانت لمناقشة تطاير الحصى وأيضاً بعض أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة الأشغال، والكلام كان موجها نتيجة مشاكل تطاير الحصى، وكان لابد من تباين دور العاملين بوزارة الأشغال في هذا الدور.

وحين أتى دوري للكلام أثناء الجلسة وقت صلاة الظهر فأرادوا أن يرفعوا الجلسة للصلاة، وطلبت التأجيل من أجل التوضيح ولبيان الجهود التي يقوم بها بعض الشباب بوزارة الأشغال فتقبلوا ذلك، فهل يعقل أن نفرط في الصلاة، وكانت لدينا فسحة في الوقت كبيرة للصلاة والتأخير لمدة عشر دقائق لعرض مجهود الشباب نستطيع اللحاق بالصلاة وتفهم الأخوة الأعضاء بعد عرض تلك الصور وتبيان الحقيقة وقالوا جزاك الله خيرا.

ما الهدف من استغلال هذا المقطع وهذا الفيديو يا دكتور؟

٭ تشويه، والبعض يبدأ حملته الانتخابية بالسب والشتم والتشويه دون أن يبين ما أهدافه وهذا أمر مؤسف في الحقيقة.

ما دور بوعاصم في مسألة زيادة البنزين؟

٭أريد أن أؤكد وأنفي التهمة والشبهة التي تقول إن هذه الزيادة في البنزين مست جيب المواطنين، فسبق أن تم زيادة البنزين في مجالس سابقة ولم يعوض المواطن، اليوم تمت زيادة البنزين وتم التوافق وعوضنا المواطن بـ (75 لترا).

فهناك حسبة عالمية لاستهلاك البنزين كالتالي:

معدل الاستهلاك الشهري = 240 لترا من البنزين لو ضربت هذه اللترات في سعر البنزين قبل رفع الدعم راح نجد النتيجة = 14.400 فلسا.

والآن لما زاد البنزين إلى 85 فلسا الممتازة عوضنا المواطن 75 لترا مجانيا، فالباقي 165 لترا × 85 = 14.025 فلسا. قبل الرفع: 14.400 الآن: 14.025 فلسا، وين ماسينا جيب المواطن؟ وهذا بالنسبة للبنزين الممتاز، وبعض الناس يستخدم الخصوصي فالخصوصي بحقيقة الحال مكلف وحتى سيارات الوافدين يستخدمون الخصوصي لرخصه وهذا نستورده في وقت صيانة المصافي نشتريه بالسعر العالمي ونبيعه بالسعر المدعوم فلابد من تحويل الاستهلاك إلى الممتاز والحمد لله نجحنا في زيادة نسبة استهلاك البنزين الممتاز من 35% إلى 65% وهذا أمر طيب وخف على الخصوصي وخف الاستيراد للخصوصي، وما ماسينا جيب المواطن وايش يحملنا على ذلك، فمصلحة الدولة العليا هي الأهم.

دول الخليج كلها بادرت وكلها خفضت الدعم عن البنزين، والكويت آخر دولة خليجية خفضت الدعم عن البنزين.

وهذه الإجراءات تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند AA وهذا شيء جيد.

فالبعض يقول إننا بدأنا بالبنزين وهذا خطأ، فصاحب السمو حماه الله ورعاه أمر بترشيد مصروفات ديوانه، وأتينا إلى مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وخفضناها 25% وأتينا إلى الوزراء وخفضنا مخصصات سفرهم وبدلاتهم وجئنا إلى مجالس الإدارات وخفضناهم، واتينا إلى الوكلاء بدل ما كان الواحد يؤجر له سيارة بـ 600 د.ك أصبحت 250 د.ك ودبر حالك كثير من الإجراءات التي اتخذناها.

وماذا عن التوظيف د.علي؟

٭ استطعنا أن ندخل 15 ألف شاب وشابة إلى الوظائف وتصرف لهم اليوم رواتب من دون تأثير على الباب الأول ولا الميزانية من خلال التوفير الذي وفرناه من بعض القطاعات. فلا يمكن أن نبدأ بمواطن ونترك مواطن الهدر، ونسأل الله أن يوفقنا في أن نسكر أكبر أجزاء ممكنة من هذا الهدر بسبب انخفاض أسعار البترول. فلو أنه تم تخفيض تصنيفنا الائتماني فان فلوسنا راح تتأثر، دينارنا راح يتأثر، ودائعنا راح تتأثر، استثماراتنا راح تتأثر، قروضنا راح تتأثر لما لها من سلبيات كبيرة، والحمد لله اتخذنا مثل هذا الخط ورفعنا الدعم من جانب وعوضنا المواطنين.

هل فعلا بدت الحكومة في قضية الهدر الموجود بالدولة؟

٭ لا شك، والأخطاء تقع، هل انتهينا؟ لا والله ما انتهينا، هل ندافع اليوم عن الحكومة ام عن المجلس؟ لا، عندنا أخطاء، نحن لا نبرئ أنفسنا أبدا، ما وصلنا إلى أن نقول هذه الحكومة الفاضلة ولا هذا المجلس الفاضل.. لا.. عندنا أخطاء نقاوم ونحاول إيجاد حلول فيها، لكن في هذه الجزئية يحاول البعض تشويه عمل المجلس والحكومة بأنهما أضرا بالمواطن.

وهل هناك تغير ملحوظ في انخفاض الهدر في الوزارات؟

٭ لأول مرة ديوان المحاسبة يخفض الملاحظات التي كان يسجلها على الجهات الحكومية بنسبة 50% عن العام الماضي، وأعلن ذلك رئيس الميزانية والحساب الختامي الأخ (عدنان عبدالصمد) بأنه فعلا خفضت الجهات الحكومية الملاحظات التي عليها وهذا أمر إيجابي.

هل هناك اتجاه بشكل مباشر على جيب المواطن في قضية الوثيقة الاقتصادية بما أنك رجل تمثل الأمة وأيضا عملت بالحكومة؟

٭ لا يمكن حقيقة أن نسمح بأن تمس هذه الوثيقة دخول المواطنين أو تمس رواتبهم، والوثيقة وضعت فيها أجزاء تشريعية ستعاد إلى مجلس الأمة للتشريع، وهناك أجزاء وإجراءات حكومية، ولا شك فإن أي أمر سيكون تحت نظر المجلس، وسيتم التقييم إذا كان فيها مس على جيب المواطن أو ضرر بالمواطن، أنا أعتقد اليوم انه حتى المواطن الكويتي عندما يرى أمرا في صالح بلده والله لن يتردد في تنفيذه خاصة إذا وضح له الأمر، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب جيب المواطن، لا يمكن هذا الأمر.

ما الهدف من كل هذه الإجراءات الاقتصادية؟

٭ نحن نمر بتحد، والتحدي هو انخفاض أسعار النفط، فنحن من الدول أحادية المصدر، فلابد من إجراء إصلاحات اقتصادية، حتى لا يعطونا تخفيض التصنيف الائتماني وحتى لا نشعر بهشاشة او ضعف في الاقتصاد.

بعض الناس يقول لماذا لا تتجهون للصناديق الاستثمارية الموجودة بالخارج وغيرها لسد هذا العجز؟

٭ هذا أحد الحلول، ان نذهب إلى الصناديق الاستثمارية ونأخد من استثماراتنا ونغطي بها العجز، لكن ليس هذا هو الحل الأمثل بنظر الاقتصاديين، فلندع استثماراتنا تعمل وفوائدها التي نجنيها والريع للاستثمارات يعود إليها، وراءنا أجيال ولسنا بلدا مؤقتا ونعالج مشكلتنا في الأمور التي نستطيع من خلالها تخفيض ترشيد سد باب عجز معين، وهذه الأمور الحمد لله ماشيين فيها، وبالتالي فيه معالجات، ولو وقع علينا الضرر فآخر الدواء الكي.

بعض المرشحين اليوم يتجهون يخوفون المواطن قائلين «يا مواطن ترى الحكومة آتية على جيبك»، وهذا التخويف أصبح اليوم عند الناخب وعند المواطن.

لا والله أنا أقول لك بكل صراحة ومما يؤسف له ان يرهبوا المواطنين بهذه الطريقة، دع المواطنين يتبينون، فالحق أبلج والباطل لجلج، بمعنى الحق سهل أن يعرف.

البعض اليوم يقول إن الدولة يجب أن نصونها ونحميها وان جيب المواطن يجب ألا يمس، هؤلاء كانوا في يوم من الأيام يريدون دفع 6 مليارات دولار في البنوك تحت حجة إسقاط القروض للمواطنين، هذه الكوارث الحمد لله تصدينا لها، لأن مصلحة بلدنا العليا أغلى وأكبر من أن نسعى لمصالح انتخابية، فالأمور واضحة والحسبة سهلة.

سنتحدث معك عن قانون البصمة الوراثية؟ ولماذا تقدمت الحكومة بمشروع بهذا القانون؟ وما ردك على هذا القانون؟

٭ القانون أتى على خلفية حدث مؤلم حدث بالكويت، وهو وقوع تفجير مسجد، وهذا التفجير من خلال الاستدلال لم يحصلوا على شيء إلا على قطع وأشلاء من اللحم، وحتى الجاني وجدوا بعض أشلائه.

والحمد لله ربنا حافظ هذا البلد، فسبحان الله، شيء لم يكن بالحسبان من خلال كاميرات خارجية، مواطنة أخذت رقم سيارة شكت فيها، وقدرنا بحمد الله أن نحضر أو نتعرف على هذا الجاني وأيضا من كان معه.

أتى قانون البصمة الوراثية على أساس أن تكون هناك قاعدة بيانات للمجتمع الكويتي ومن هو على هذه الأرض، سبحان الله لو حصلت جريمة أو غير ذلك يكون فيه مرجعية على الأقل للمقارنة، ولم يذهب بالقانون بأي حال من الأحوال إلى الأنساب أو فحصها أو غير ذلك، أبدا هذا الأمر خارج عن نطاق القانون.

نأتي الآن إلى بعض من قال إن صاحب السمو الامير رفض هذا القانون، في الحقيقة ان القانون صدر وصادق عليه صاحب السمو الامير وصدر بالجريدة الرسمية.

بعد ذلك ظهرت بعض الاعتراضات داخلية وخارجية، فلذلك صاحب السمو الامير جزاه الله خيرا، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يجعلوا إطار هذا القانون فقط في نطاق السوابق والمجرمين، وهذا أمر متاح.

البعض يقول إن هذا القانون صدر لكي يتسنى به سحب الجناسي، وهناك سحب جناسي من غير اللجوء إلى مثل هذا القانون، يعني قانون الجنسية معروف والسحب أو الإلغاء أو الإسقاط تنظمه مواد القانون.

فلذلك البعض وجد فرصة ليبالغ أو يشوه وجه الحكومة ويشوه أيضا القانون نفسه بأنه يريد أن يمتد إلى الأنساب، والبعض قال انه مخالف للشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية في هذا الشأن لا تجرم وتجيز الاستدلال على الجاني من خلال الصمة الوراثية وغيرها.

بعض المسؤولين له تصريح عن نفسه بأن هذا القانون يشوف الأنساب، فهذا لا يعنينا ولا يمثل علي العمير ولا أيضا يعطيه الفرصة ولا المساحة.

قانون العزل السياسي؟ قانون المسيء؟ هل تم استخدام هذا القانون لاستهداف أشخاص بعينهم؟ هل هذا الكلام صحيح؟

٭ القانون عندما يراد به الرجعية ينص عليه ويصوت بأغلبية معينة، لم ينص لا بهذا القانون ولا أيضا طالبنا الأغلبية التي تفيد والتي تعود بنا بهذا القانون إلى الرجعية، وهذا واضح الآن والحمد الله، حتى من خلال القضاء، فالقضاء يرى أن هذا القانون لا رجعية فيه وأيضا رأي الفتوى والتشريع بأن هذا القانون لا يتعلق بمن صدر بحقه حكم «أي لا يطبق بأثر رجعي».

هذا القانون كان مهما لنحمي ثوابتنا ولنحمي عقيدتنا ولنحمي أصولنا حقيقة.

بعض الناس يقول ان هناك قانون جزاء ينظم كل هذه الأمور؟ البعض يقول فما الداعي؟

٭ نعم قوانين الجزاء منظمة ولا شك في هذا.

فما الداعي اذن؟

٭ الداعي هو فيما يتعلق بالترشح اليوم والقانون يعالج من تطاول على الذات الإلهية ومن تطاول على الأنبياء والمرسلين ومن تطاول أيضا بعد ذلك على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، غير معقول أخي الفاضل انت اليوم تشتم وغدا تأتي لتقول انك مخلص للوطن والأمير، لذلك القانون على من يبدأ اليوم.

هل ترحب بعودة المقاطعين؟

٭ رحبنا والحمد لله ان ترحيبنا معلن، وقلنا هذا الأمر ايجابي لأننا لا نريد أن يكون أحد خارج المشاركة وينتقد ويتندر، شارك وأعط ما لديك من حجة وبرهان وعطاء لهذا المجتمع، الكويت تسع الجميع.

ما تفسيرك السابق لمقاطعتهم؟

٭ للأسف لا أعرف التفسير لكن بالأخير بينوا أن هذه ليست صلاحية لصاحب السمو الأمير بأن يصدر مرسوم ضرورة وقالوا ان هذه سلطة منفردة وان هذا مجلس ربع الأمة ومجلس الصوت الواحد لا يمثل الارادة الشعبية وغير ذلك، جاءت المحكمة الدستورية وحسمت هذا الأمر.

هل الحكومة باعت د.علي العمير في وزارة النفط؟

٭ لا والله للأمانة أنا لا أعتقد أن الحكومة باعتني، الذي تبيعه الحكومة تقص به الحبل وتقول له اتوكل على الله، وهذا الأمر الحمد لله غير موجود على الأقل بعلاقتي مع سمو الرئيس وأيضا صاحب السمو الأمير الذي أسداني وأعطاني الثقة جزاه الله خيرا.

ولذلك الحمد لله لما أتينا في طريق مسدود في تنازع الصلاحيات بيني وبين مجلس الادارة، مجلس الإدارة يقول هذه صلاحياتنا وأنا كوزير أقول له والله هذه صلاحياتي بناء على كتاب من الفتوى والتشريع وهو يقول أيضا بناء على المجلس الأعلى للبترول وغيرها من الاختلاف الذي صدر، فلم استطع الاستمرار فقدمت الحقيقة استقالتي ورغبت في مغادرة هذه الوزارة.

لكن جزاه الله خيرا صاحب السمو الأمير أعطاني مسؤولية أخرى وسمو الرئيس بين أن كل القرارات التي اتخذناها سوف تمضي وسوف تنفذ وهذه القرارات سوف تصدر.

وفعلا القرارات الثلاثة التي أصدرتها بالكامل نفذت دون نقصان حتى وأنا خارج الوزارة من خلال الأخ الفاضل أنس الصالح الذي تولى الوزارة.

اذا عرضت على بوعاصم مرة أخرى الوزارة هل ستقبل بدخول الحكومة؟

٭ والله أنا دائما في هذا الأمر أستخير وأستشير وأيضا مرتبط بإفرازات الانتخابات، عرضت علينا من قبل ورفضناها وعرضت مرة أخرى وقبلناها، فهذا الأمر خاضع للاستخارة والاستشارة وأيضا افرازات الانتخابات وكيف سيكون المجلس، هل من المصلحة أن أكون في المجلس أم من المصلحة أن أكون ضمن السلطة التنفيذية.