الصالح: نقل الطياريين الكويتيين من «الكويتية» إلى جهات حكومية يعكس حجم التخبط الحكومي

أكد النائب خليل الصالح إن قرار نقل الطياريين الكويتيين من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى جهات حكومية أخرى رغم عدم تخصيص المؤسسة وخلافا لمطالب الطيارين يعكس حجم التخبط الحكومي في التعامل الكويتي الوطني مع الكفاءات الكويتية، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

وكشف الصالح في تصريح صحافي عن أن الحكومة خالفت نص المادة الثامنة من القانون التي تنص على ضرورة فتح باب الرغبات للموظفين خلال 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، معتبرا أن استناد قرار النقل على الرغبات التي أبديت في مارس 2014 لا يمكن أن يكون حجة مقبولة خصوصا بعد صدور حزمة تعديلات جوهرية على القانون بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن الحكومة ضربت بالقانون عرض الحائط عندما فتحت باب الرغبات في مارس 2014 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ثم صدر تعديلا جديدا نشر بالكويت اليوم في مايو 2014، أي بعد شهرين من نشر القانون، من دون أن يعاد فتح باب الرغبات من جديد بناء على التعديلات الأخيرة والتي نشرت خلال مدة الثلاثة أشهر المخصصة لتلقي الرغبات.

وشدد الصالح على أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستبقى ناقلا وطنيا، شاء من شاء وأبى من أبى، وهي أولى بكفاءات الطيارين الكويتيين، لافتا إلى أنه منذ العام 2008 وحتى نوفمبر 2014 أجريت تعديلات على قانون المؤسسة غيرت مضامينه ونشر بعد التعديلات 6 مرات في الكويت اليوم.

ورفض تحميل الموظفين في الكويتية ثمن تضارب التعديلات لا سيما أن نص القانون الذي فتح باب الرغبات بناء عليه في مارس 2014 تم إدخال عليه تعديلات جوهرية بعد شهرين فقط من هذا التاريخ من دون أن يعاد فتح باب الرغبات مجددا أمام الموظفين، مستغربا التمترس الحكومي بنصوص قانونية تم تعديلها أكثر من مرة في الوقت الذي لم يطبق فيه نص المادة التاسعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.

وجدد الصالح تأكيده على أن هذا الملف سيكون ضمن قائمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة «ولن نقبل بظلم الكفاءات الكويتية وفرض سياسة الأمر الواقع وسننتحرك بالتعاون مع عدد من النواب من أجل حلحلة هذه القضية لإنصاف موظفي الخطوط الكويتية».