أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحقق نتائج إيجابية للشعب الكويتي، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقيه طلبين أحدهما لمناقشة الوثيقة الاقتصادية ضمن جلسة العاشر من يناير المقبل والآخر لعقد جلسة خاصة يوم الاربعاء المقبل في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة الاوضاع في حلب.
وقال الغانم في تصريح صحافي امس «وجهت رسالتين إحداهما لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي والاخرى لرئيس البرلمان العربي تتناول المجازر والأحداث اللاإنسانية»، داعيا إياهما للضغط على دولهم لتبني موقف دولي بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجازر التي تحدث في مدينة حلب. وتابع الغانم «أما محليا فقد تلقيت طلبا نيابيا مقدما من قبل النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب لمناقشة الوثيقة الاقتصادية وسيتم إدراجه في جلسة العاشر من يناير المقبل»، مشيرا الى انه تلقى كذلك طلبا اخر لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في حلب وسيتم عقد هذه الجلسة الخاصة بعد الجلسة العادية يوم الأربعاء في العشرين من ديسمبر».
وبسؤاله عن ابرز ما تناولته زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء امس، قال الغانم ان هذه الزيارة تمت لتهنئتي على نتيجة انتخابات الرئاسة وتخللها التأكيد على وجوب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الاطر الدستورية خاصة ان المادة 50 من الدستور تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها، معربا عن أمله في ان يكون هناك تعاون مثمر يؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية للشعب الكويتي.