- إلزام وزارة الداخلية إخطار من حصل على جنسية أخرى ومنحه مهلة سنتين قبل سحب جنسيته الكويتية»
عقد النائبان د.جمعان الحربش وأسامة الشاهين مؤتمرا صحافيا أعلنا خلاله عن تبني حزمة تعديلات تشريعية بخصوص قوانين الجنسية والانتخابات وتعرفة الكهرباء والماء.
وأكد النائب د.جمعان الحربش انه «انطلاقا من وعودنا من حملاتنا الانتخابية بمعالجة الأوضاع السيئة السابقة، تقدمنا بعدد من الاقتراحات»، مشيرا الى «تقديرنا للإشارات الإيجابية التي وصلتنا، ولاسيما في ملف المواطنة».
وأوضح الحربش ان المقترحات التي قدمناها تأتي من باب دورنا التشريعي، وبما ان هناك مؤشرات إيجابية مقدرة من الجميع نتمنى حسم ملف المواطنة قريبا، خصوصا بعد ان استخدمته الحكومة كعقوبة سياسية في الفترة السابقة.
وذكر ان «تعديلاتنا على قانون الجنسية تضمنت المادة 14 المتعلقة بالازدواجية، وتقضي بإلزام وزارة الداخلية إخطار من حصل على جنسية اخرى ومنحه مهلة سنتين قبل سحب جنسيته الكويتية».
وأضاف الحربش: «في الممارسة السابقة التي كانت الحكومة تستخدم معلوماتها عن المواطنين تبعا لمواقفهم السياسية، اذا غضبت على السياسي فتحت ملفه، وإن رضيت عنه تغاضت».
وأكد «ان التعديل المقدم لا يسمح بالازدواجية»، مشيرا الى ان التعديل الثاني يتعلق بالمادة التي تجيز سحب الجنسية التي اكتسبت بناء على اقوال غش وتزوير».
وأوضح الحربش «ان خطورة هذه المادة هي ان جعلت وزير الداخلية هو الخصم والحكم»، مضيفا: «فإذا كان الشخص محل القضية نائبا ويريد استجواب الوزير، فبإمكان الوزير سحب جنسيته بناء على الخصومة السياسية وهذا لا يعقل».
وبين ان المقترح الذي تم تقديمه يقضي بأنه يجوز سحب الجنسية بعد ثبوت التزوير بحكم قضائي نهائي بات «فنحن لا ندافع عن المزورين لكن لا نخضع الناس للخصومة السياسية».
وأضاف الحربش: «كما عدلنا المادة المتعلقة بقضايا سحب الجنسية لمن هددوا بتقويض النظام، حيث جعلنا الحكم في ذلك القضاء بعد ما لاحظنا سحب جنسية اشخاص لم تصدر بحقهم أحكام، بينما اشخاص صدرت بحقهم أحكام ولم يتم سحب جناسيهم».
وبين: «اننا نعد الشعب الكويتي باستعجال هذه القوانين للتصويت عليها خلال شهر من الآن، لافتا الى ان التعديلات تحمي الأسر الكويتية من ادعاءات التزوير».
ودعا الحربش «النواب الى التوحد لإقرار هذا القانون الذي يحمي المواطنة ويحمي غير السياسيين من ان يدفعوا ثمن موقف سياسي».
وأضاف مخاطبا المبارك: «وجهت وزراءك لمراجعة كل ما قيل في الحملات الانتخابية ومعالجة هذه الملفات، ونقول ان ما قيل في الحملات الانتخابية يتعلق بالمواطنة وتصويت حكومتك سيصدق كلامك أو ينفيه».
وأوضح الحربش انه تم تقديم تعديل على قانون الانتخاب لان القانون الحالي يوقع عقوبات جزائية عن طريق وزارة الداخلية، وما حدث من شطب المرشحين كان اجراء غير دستوري وغير سياسي.
واكد ان المقترح يقضي بحذف الجنحة المختصة بالشرف والأمانة لان مفهومها مطاط لاسيما ان هذا القانون تم استخدامه في الاعدام السياسي مطالبا الحكومة بتقديم تعديلات تحدد بوضوح مفهوم الشرف والأمانة.
واعتبر الحربش ان هناك اطرافا تعتقد ان الوقت حان لعزل مجموعة من السياسيين الذين سطروا اسماءهم في تاريخ الكويت ونقول لهؤلاء اخطأتم فلا استقرار دون احتواء ودون حق للسياسيين بالترشح، فوجود هؤلاء الاشخاص من الخارج محرومين من المشاركة في الانتخابات سيؤدي الى عدم الاستقرار.
ودعا الحربش من ابدى حسن نية في هذه المرحلة ان يدعم اقرار تلك التشريعات، قائلا: نقول لرئيس الوزراء ان التعاون يحتاج افعالا.
من جهته قال النائب اسامة الشاهين ان الحماس النيابي يدفعنا الى التفاؤل ونؤكد التزامنا بوعودنا الانتخابية لاسيما ما يتعلق بقضايا الحريات والحفاظ على الديمقراطية وجيوب المواطنين.
واضاف الشاهين: سنطرح قضايا الجنسيات والكهرباء والبنزين وغيرها، وتقدمت مع مجموعة نواب باقتراحات تستثني القطاعين السكني والتعاوني من زيادة اسعار الكهرباء والماء، مشيرا الى ان القانون الذي اقره المجلس السابق لم يستثن بوضوح القطاع السكني كما ترك بعض القطاعات للسلطة التقديرية للحكومة.
واعتبر ان القطاع التعاوني المنصوص عليه في الدستور مطلوب كذلك استثناؤه من زيادة الكهرباء والماء بحيث تستثنى الجمعيات التعاونية.
واوضح انه وفق القانون الذي اقره المجلس السابق ستقفز فاتورة احدى الجمعيات الى 750 ألف دينار من 60 ألف دينار.
واضاف الشاهين: القضية الاخرى التي يتهيب البعض من طرحها هي تعديل النظام الانتخابي، داعيا الى البدء في حوار وطني للوصول الى تعديل نظام الصوت الواحد الذي لا يمنح المواطن سوى 2% من القوى التصويتية في المجلس.
وشدد الشاهين على ان التجربة العملية اثبتت تطور مثالب العملية الانتخابية في ظل الصوت الواحد، مشيرا الى ان امكانية جعل هل النظام الانتخابي على صوتين صوتا منفردا وآخر وفق القوائم النسبية.
واكد ان الصوت الواحد لا تعمل به سوى دولة واحدة وهي تايلند بعد ان نجت منه الأردن ونتمنى ان تنجو الكويت كذلك منه.