- ضرورة تطبيق التقشف على الحكومة أولاً حتى يتم تطبيقه على المواطنين
كشفت النائب صفاء الهاشم أن مصدرا وصفته بـ (الموثوق جدا) ابلغها بأن وزارة المالية خصصت مبلغ 150 مليون دينار اي ما يقارب 450 مليون دولار لطرح مناقصة لإعداد دراسة لإعداد مشروع قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين.
وتساءلت الهاشم في تصريح للصحافيين: على أي أساس ستطبق الضريبة، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟ أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الامارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة؟ مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن لأن وزارة المالية أصلا غير مهيأة لهذا الأمر.
وبينت ان الـ 150 مليون دينار رصدت لكي تقوم احدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي واعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى التوعية والاعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة، مشيرة الى ان الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعيينات التنفيعية.
وذكرت أن وزارة المالية تقول إن فرض ضريبة القيمة المضافة ادرج في وثيقة الاصلاح، معتبرة ان وثيقة الاصلاح غير دستورية حتى تناقش.
واضافت: ان وزارة المالية تقول انها ستطبق الضريبة في الاول من يناير 2018، والأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي اسسته الوزارة لمجرد التنفيع، مبينة ان اتفاقية القيمة المضافة لم توقع الى الان، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط.
وأكدت ان العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو (قلة دبره) يا حكومة، مشددة على أنه امر مرفوض ان تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.
وفي موضوع آخر، لفتت الهاشم الى انه خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس تبين أن ميزانية الطيران المدني «ضيم وخمال» مستغربة من قيام ادارة الطيران المدني ببناء بوابات للمواقع الاستثمارية بقيمة 600 الف دينار وتقدمها مجانا للمستثمرين، واعتبار هذا الأمر بأنه مصاريف تشغيلية.
كما استغربت من إبرام عقد للنظافة بمليونين وربع المليون دينار «7 ملايين دولار» لمدة 3 سنوات، والتمديد لنفس الشركة رغم انها لم تؤد مهامها المطلوبة بقيمة تزيد على السابق بمبلغ 30 الف دينار سنويا بحجة الاوامر التغييرية.
واشارت الى انه في مواقف سيارات المطار تم منح المستثمر 9.265 ملايين دينار دون سند قانوني، والآن سترفع ادارة الطيران المدني كتابا من الفتوى والتشريع الى القضاء، مشيرة الى ان هذا الامر مثال على سوء تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي بلغت في مجملها 1.8 مليار دينار.
ولفتت الهاشم الى ان هيئة الطيران المدني حرمت الدولة من ايرادات كان من السهل تحقيقها ولم تطالب اي مستثمر بمبالغ ايجارية عن المساحات الزائدة، وقامت بتمديد عقود تصل قيمتها الى مليون دينار دون سند قانوني، لافتة الى ان الهيئة اجرت سيارات فاخرة لقيادييها وتم تغييرها خلال 3 أشهر لان السيارات مو عاجبتهم، والآن الهيئة مطالبة بتعويض الوكيل عن هذه السيارات.
ورأت أن هذه المبالغ المهدورة تقيم عمل الحكومة مستغربة من عدم قيام الأجهزة بمساندة الحكومة خاصة وهي الذراع اليمنى واليسرى لهم، مطالبة بضرورة تطبيق التقشف على الحكومة اولا حتى يتم تطبيقها على المواطنين.