وجّه النائب د.عبـــــدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: جاء في المذكرة الايضاحية لقانون محكمة الاسرة 12 لسنة 2015 أن «كشف الواقع العملي عدم ملاءمة نظر قضايا الاحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائيـــة والمدنية، في مكـــــان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضــــايا الاحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد، فإن الأمر يقتضي ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الاحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجـــــراءات تتـــناسب مع طبيعتها علــــى نحو يكفل مصلحة الاسرة والمجتــــمع».
لكن بعد تطبيق القانون بدأت الشكاوى في الازدياد من الاسر والمتــــقاضين والمحــــامين من المقار الجديدة التي خصصتها وزارة الــــعدل لمحكمة الاسرة كونــــها مــــباني مؤجــــرة لا تلبي احتياجات مرتاديها من الناحية الخدمية ومن ناحية الغاية من القانون في توفير مناخ مناسب للنــظر بــقضايا الأســـرة، لذلك أرجو إفــــادتي بالتالي:
ما المعايير التي استندت اليها الوزارة في اخــــتيار مباني محــــكمة الأسرة؟ وما القيمة التفصيلية لعــــقود إيجــــار مباني محاكم الاسرة؟ وما مدة هذه العقود؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود المبرمة.