عسكر لنقل مصانع الصليبية بعيداً عن المناطق الحضرية وتعويض صاحب كل بيت تقل مساحته عن 400 متر

تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة لتوفير عدد من قطع الأراضي وتخصيصها للمشاريع عن طريق نقل مصانع منطقة الصليبية بعيدا عن المناطق الحضرية، وقيام وزارة الدفاع بالتنازل عن أراضيها القريبة من مشروع غرب عبدالله المبارك السكني، ومنح قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار لأصغر الأبناء سنا وآلت ملكية البيت إليه، وتعويض كل صاحب بيت تقل مساحته عن 400 متر مبلغ 500 دينار عن كل متر ناقص.

وقال عسكر في مقدمة اقتراحه الأول إن كثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولعزوف كثير من المواطنين عن المناطق التي تبعد عن المناطق الحضرية تسببه مصانع منطقة الصليبية رقم 1 ورقم 3 من تلوث للبيئة وإثارة الغبار مما يضر بصحة أهالي المناطق المجاورة لهم.

وطالب عسكر بنقل مصانع منطقة الصليبية رقم 1 ورقم 3 من موقعها الحالي إلى موقع آخر بعيد عن المناطق الحضرية وبعيد عن المشاريع الإسكانية المستقبلية وتخصيص الموقع الحالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ليتم توزيعها على مستحقيها.

وطالب في اقتراحه الثاني بأن تقوم وزارة الدفاع بالتنازل عن الأرض المخصصة لها الواقعة بالقرب من منطقة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها قسائم سكنية للمواطنين، وذلك نظرا لكثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولرغبة الكثير من المواطنين وخاصة الطلبات القديمة ما قبل عام 2002، حيث زادت فترة انتظارهم أكثر من 12 عاما للسكن في مناطق قريبة ولتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.

وطالب في اقتراحه الثالث بمنح مبلغ القرض الإسكاني وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل مواطن يحصل على وحدة الرعاية السكنية (المنزل) من خلال أيلولة ملكيته إليه لأنه أصغر أبناء الأسرة سنا.

وشرح اقتراحه بقوله: نظرا لما تعتمده المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منح وحدة الرعاية السكنية لأصغر أبناء الأسرة سنا بعد وفاة المستفيد من هذه الرعاية، خاصة أن هذه المنازل تعتبر قديمة مرت على بنائها فترات وسنوات طويلة، مما تسبب في قدم وتهالك البناء فيها، الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات ترميم وتوسعة، وانطلاقا من مبدأ العدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب.

ودعا في اقتراحه الرابع إلى أن تقوم الدولة بتعويض أصحاب البيوت الذين تقل منازلهم عن 400 متر عن كل متر ناقص مبلغ وقدره 500 دينار بحيث إذا كان النقص 100 متر يعوض صاحب البيت مبلغا وقدره 50 ألف دينار كويتي ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد.

وذلك تطبيقا للمادة السابعة من الدستور التي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».

والمادة الثامنة منه والتي نصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وكذلك المادة 29 والتي نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» ولرفع الظلم عن أصحاب بيوت منطقة الفردوس وغيرها من المناطق الذين تقل مساحة منازلهم عن 400 متر وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين ضاقت بهم منازلهم لصغر مساحتها ولكثرة عدد أفراد أسرهم خاصة أن أغلب البيوت تحتوي على أكثر من أسرة مكونة من الأب وأولاده وأسر أولاده الجديدة الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية.