- ما السند القانوني لخصم مبالغ من مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل يتم تطبيقها على القطاعين الأهلي والنفطي؟
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: نمى إلى علمي قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بخصم مبالغ الاشتراكات الشهرية نظير ما دفعه رب العمل للعامل الكويتي عند صرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بعد تقاعد العامل الكويتي من القطاع الخاص، وذلك بالمخالفة لقانون العمل بالقطاع الأهلي والقانون العمل بالقطاع النفطي، رغم صدور أحكام قضائية مبرمة تشير إلى منح الميزة الأفضل للعامل، وضمان منح مكافأة نهاية خدمة للمؤمن عليه «العامل الكويتي» عما يقدم له أثناء خدمته من اشتراكات يدفعها رب العمل أو العامل نفسه وما تمنحه الدولة كدعم للعمالة الوطنية وأي مبالغ أخرى دون أي خصم.
وطالب تزويده بالآتي:
1- هل تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها رب العمل للعامل للمؤمن عليه «العامل الكويتي» بالقطاع الخاص من حساب مكافأة نهاية الخدمة حين تقاعده؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما السند القانوني لخصم هذه المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل يتم تطبيقها على القطاعين الأهلي والنفطي، أم على القطاع الأهلي فقط؟ وإذا كانت تطبق على القطاع الأهلي فقط فما الأسباب الدافعة لعدم المساواة بين العمالة الوطنية في كل من القطاعين على حد سواء؟
2- هل هناك أحكام قضائية نهائية صادرة للعاملين بالقطاع الأهلي أو النفطي بعدم الجواز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بخصم قيمة الاشتراكات التي يدفعها رب العمل عن العامل الكويتي من مكافأة نهاية الخدمة أو من المعاش التقاعدي؟ وهل توجد أحكام صادرة تمنع خصم المبالغ التي كانت تمنحها الدولة للعاملين في الجهات غير الحكومية من دعم العمالة الوطنية مثل «العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد» حين صرف المعاش التقاعدي؟ إذا كانت الإجابة بنعم - يرجى تزويدي بنسخ من هذه الأحكام القضائية مع توضيح ما إذا كان يتم تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع.
3- هل يجوز أن تخصم من مكافأة نهاية الخدمة أو من المعاش التقاعدي أي مبالغ كانت تصرف للعامل الكويتي بالقطاع الخاص باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مرتبه الشهري من مزايا تمنحها الدولة أو رب العمل «سواء كانت اشتراكات شهرية أو مزايا عينية أو علاوات أو بدلات»؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالسند القانوني لما يجوز خصمه من مكافأة نهاية الخدمة أو من المعاش التقاعدي.
4- هل الاشتراكات الشهرية التي يدفعها العامل الكويتي في القطاع الخاص أو التي يدفعها رب العمل حسب قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه هي جزء من الراتب الشهري للعامل الكويتي أم لا؟ مع ذكر السند القانوني إذا كانت الإجابة بالنفي.
5- كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكما قضى بعدم احتساب المبالغ التي تمنح من الدولة كدعم للعمالة الوطنية من المبالغ التي تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة، حيث يترتب على الحكم عدم أحقية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في خصم اشتراك على هذه المبالغ وأحقية أرباب العمل والعمال باسترجاع كل الاقساط التي دفعت للتأمينات؟ فهل يتم حاليا تطبيق هذا الحكم المبرم والعمل به؟ أم أن هناك مشكلة تعرقل تنفيذه حتى طرح هذا السؤال؟ وإذا كانت هناك مشكلة في تطبيقه فمن المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم القضائي؟ ومتى يتم تنفيذه على أرض الواقع؟