وجه النائب النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح حول الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي حول ملاحظات ديوان المحاسبة.
ونص السؤال على ما يأتي: قام بنك الكويت المركزي بصرف نسبة كبيرة من الاعتمادات في الأشهر الأخيرة من السنة تراوحت بين 41.5% و98.8% بالمخالفة للبند رقم 18 من الفصل الخامس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة، واستمر البنك في عدم مراعاة الدقة لدى اعداده تقديرات بعض بنود وأنواع المصروفات طبقا لما هو وارد بالقانون رقم 56 لسنة 2015 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016.
لم يراع البنك الدقة عند تحميل بنود بعض المصروفات وتعليتها ضمن حساب المصروفات المستحقة غير المدفوعة في نهاية كل سنة مالية وفقا لما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة، وتعميم قيود الاقفال واعداد الحساب الختامي للمؤسسات المستقلة، وتعليمات البنك في هذا الشأن، الامر الذي أدى الى استمرار تسوية الأرصدة غير المستخدمة من هذا الحساب واثباتها لحساب الإيرادات الأخرى بالحساب الختامي للبنك.
وقد ترتب على ذلك ما يأتي:
تضخيم الإيرادات الأخرى بإيرادات قيدية تمثل تسوية الأرصدة غير المستخدمة من المصروفات المستحقة تم خصمها وتعليتها على بنود الميزانية عن سنوات مالية سابقة.
انعكاس آثار ذلك على المصروفات والايرادات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بالحساب الختامي للبنك للسنوات المالية المختلفة.
وأورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح ذلك، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. جميع الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي حول ملاحظات ديوان المحاسبة.
2. جميع الدراسات الحديثة إن وجدت، والتي تتضمن المسارات المعالجة الاقتصادية للمرحلة المقبلة والتي تحتوي على التحديات الملحة والاستحقاقات المالية، والأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي، ووضع الكويت في أبرز المؤشرات العالمية، ومسارات الإصلاح المالي والاقتصادي، وكذلك نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، واختلالات سوق العمل والمعوقات والمؤشرات والقياسات التي تمكن من تقييم الإجراءات، ومصدر المؤشرات والدراسات التي تم الاستناد إليها.