وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: تنص المادة 136 من الدستور بأنه «تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية».
لذلك، بالرجاء افادتي بالتالي: ما الاساس القانوني لقيامكم باصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في اسواق الدين الدولية دون الرجوع الى مجلس الامة تطبيقا لنص المادة 136 من الدستور؟
كما وجه الكندري سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: الرجاء افادتي بالتالي:
1 ـ ما الجهات الحكومية التي ابرمت اتفاقية مع البنك الدولي لاعداد قوانين ولوائح تنفيذية لقوانين صادرة، وما تلك القوانين واللوائح التنفيذية، وكم التكلفة المالية لكل قانون ولائحة تنفيذية الذي اعده البنك الدولي، وما المدة الزمنية لانجاز البنك الدولي للقوانين واللوائح التنفيذية؟
2 ـ هل تم الاخذ بالقوانين واللوائح التنفيذية التي أعدها البنك الدولي ام تم تجاهلها او تعديلها بنسبة كبيرة؟
3 ـ هل استعان البنك الدولي بمواطنين كويتيين لاعداد القوانين واللوائح التنفيذية؟ اذا كان الجواب بلا بالرجاء بيان اسباب ذلك.
4 ـ لماذا لم تتم الاستعانة بادارة الفتوى والتشريع لاعداد تلك القوانين واللوائح التنفيذية التي اعدها البنك الدولي؟