قدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لغياب جهة إدارية تنظيمية تابعة للدولة في ادارة الكوارث والأزمات، حسب نص الدستور الكويتي في المادة 25 منه التي صرحت على انه «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية»، ولأن معالجة هذا الأمر ضرورة حتمية لتجنيب البلاد والمواطنين ما لا يحمد عقباه في اي كارثة او أزمة ـ لا سمح الله ـ فإن الأصل ان يتم تحديد جهة اختصاص دائمة ذات كفاءة عالية في تلافي وحماية الدولة من الكوارث والأزمات التي قد تعصف بها.
نص الاقتراح
إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات والتصدي لها، وتكون تبعيته لإدارة «جهاز الأمن الوطني» يختص بالقيام بالمهام المتعلقة بما يلي:
1 ـ ادارة الأزمات والكوارث بمختلف انواعها الطبيعية والبيئية والصحية والسياسية والمالية والأمنية.
2 ـ رسم السياسة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لعمليات الإغاثة والمساعدة.
3 ـ الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بإدارة الأزمات وعمليات الإغاثة بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بالدولة لتطبيق خطة العمل.
4 ـ الرقابة المباشرة على الاستعدادات لإدارة الكوارث والتصدي للأزمات وتخصيص فرق عمل دائمة للإغاثة وتلافي الأزمات ومكافحتها وتقييم الأضرار ومعالجتها وتحديد التعويضات بشأنها.
5 ـ الاستعانة بذوي الخبرة والمختصين بهذا المجال ممن يراه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، سواء داخل الكويت او من خارجها.
6 ـ العمل على تشجيع ودعم الابحاث المختصة بإدارة الأزمات والكوارث.
7 ـ تقديم التقارير الدورية عن الاستعدادات للوقاية من الكوارث.
8 ـ تحديد الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة للعمل على ايجاد حلول مناسبة لها والعمل على تطبيقها ومتابعتها.
9 ـ وضع برنامج إعلامي توضيحي في مجال ادارة الازمات والكوارث يهدف الى توعية المواطنين والمقيمين بالدولة وكيفية التعامل معها.
10 ـ دراسة الاتفاقات الدولية المختصة بإدارة الازمات والكوارث والاستفادة من الخبرات في الوقاية والتصدي لها ومكافحتها ومعالجتها قبل وقوعها وفي حال حدوثها وبعد انتهائها.