بحثت لجنة الأولويات خلال اجتماعها أمس خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر والقوانين التي لم تنفذها الحكومة أو لم تصدر لوائحها التنفيذية وجدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها 11 الجاري.
وقال رئيس اللجنة ثامر السويط في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن أهم المقترحات المتوقع إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية.
وأضاف أن المجلس سيناقش تقريرا للجنة المالية المتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمتضمن تخفيض قيمة الفائدة التي تحتسبها مؤسسة التأمينات لدى استبدال الراتب وبما لا يتجاوز 3%.
وأشار إلى إدراج طلبات مناقشة لبعض القضايا ومنها الوثيقة الاقتصادية وإجراءات الحكومة حيال خور عبدالله، والبطالة، ووقف المساعدات الاجتماعية، والقضية الاسكانية، وتطبيق قانون العمالة المنزلية.
وقال السويط: إن الحكومة لم تقدم أولوياتها التي تعهدت بها في اجتماع سابق بتقديمها والتي تتعلق بـ 27 متطلبا تشريعيا لكنها لم تقدمها حتى الآن، وذكرت أنها ستقدمها في القريب العاجل ويبقى هذا شأنها.
وأكد السويط أن لجنة الأولويات لم تؤخر أي مقترحات أو أولويات لديها، خاصة أن الغرض من إنشائها هو سرعة الإنجاز.
وشدد على حرص اللجنة على التنسيق وحث اللجان البرلمانية للانتهاء من عملها وتعجيل الإنجاز، لافتا إلى أن بعض اللجان تأخرت في تقديم تقاريرها. وأوضح أنه في إطار عمل اللجنة على تكليف المجلس بمتابعة القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية أو لم تطبق، فقد تمت مناقشة وزارة الصحة حول قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتعهدوا بإصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف أن اللجنة ناقشت وزارة الداخلية في عدم تنفيذ قانون تجنيس الألفين وبينوا أنهم قاموا بتجنيس 305 أشخاص خلال العام الماضي وان القانون لا يلزمهم بحد أدنى للتجنيس.
ولفت إلى أنه تم تلافي هذا الأمر من خلال المقترح الجديد المدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع والذي حدد حدا أدنى للمجنسين خلال العام 2017.
وذكر أن اللجنة ناقشت وزارة الصحة في القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، حيث تعهدت الوزارة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة المقررة والتي تبقي عليها ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت مع وزارة الداخلية تنفيذ القانون 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام 2016، حيث بينت الوزارة أنه تم تجنيس 305 أشخاص خلال العام الماضي وبأنها لم تخالف القانون لأن القانون لم يحدد حدا أدنى للمجنسين، بل حدد سقفا أعلى فقط.
وأوضح أن الجهات المعنية في وزارة التربية بتطبيق القانون 5/ 2016 في شأن حقوق ذوي الإعاقة أبلغت اللجنة بأنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الأدوار المطلوبة من الوزارة.