لميس بلال
أكد النائب يوسف الفضالة أن الحكومة غير جادة في حل أي ملف من الملفات العالقة سواء كانت الجنسية، أو تردي الخدمات الصحية، أو فساد القطاع النفطي.
وقال الفضالة في الملتقى النسائي الأول الذي عقده أمس في ديوان الفضالة إنه ينتهج نهجا جديدا، كما وعد ناخباته باللقاء معهن ليعيد ممارسات ديموقراطية جميلة بمفاهيم شبابية حديثة، لافتا إلى أن هذا حقهن عليه والسماع إلى ملاحظاتهن خلال هذا اللقاء الربع سنوي.
وناقش الفضالة إنجازات الربع الأول، حيث قال إنه تقدم بـ 14 قانونا في مجالات متشعبة وعدة، جزء منها يهتم بحقوق المرضى والأراضي الفضاء والرسوم عليها بسبب الاحتكار عليها، وإبطال المجلس، مشيرا إلى انه في 3 مايو هناك حكم سيصدر عن المحكمة الدستورية بخصوص ابطال المجلس.
وأضاف أنه إذا كان هناك حكم للمحكمة فلابد ان يكون خلال مرحلة الانتخابات وألا يتم الطعن فيها وتظهر النتيجة بعد خمسة أو ستة اشهر من المجلس، مستدركا «لأن لدينا إيمانا بأن هذا الموضوع يأخذ جهدا من الناس ويكلف الدولة والمرشحين أموالا، حيث انه ليس كل المرشحين وخصوصا من يسير على الطريق المستقيم لديهم القدرة المالية لخوض الانتخابات كل ستة اشهر».
وقال إنه تقدم أيضا بقانون استقلال القضاء والذي يخص تعطيل القضايا بسبب ضيق الإدارات والعاملين في الجهاز القضائي، حيث ان القانون الذي تقدمنا به ينص على زيادة دوائر المحاكم للإسراع في النطق بالأحكام، وتقدمنا بفكرة جديدة وهي المشروع الوطني للتوظيف وهي عبارة عن مجموعة من القوانين التي من شأنها ان تحفز جميع الخريجين الجدد على الانخراط في القطاع الخاص.
وأضاف أنه تقدم أيضا بقوانين أخرى مثل العودة بالحق المادي على القرارات المادية التي يتخذها المدراء والتي تتم بسبب تعسف بعض المسؤولين في الوزارات، حيث يتم اتخاذ قرارات لها اثر مادي حين ينصف الموظف وتدفع الدولة حقوق الموظف، حيث ان القانون يوجب على المدير ان يتحمل قراره المتعسف وان يدفع الاموال الواجب دفعها للموظف، وقانون السيارات المتحركة والعمل في المنازل وبعض القوانين الاخرى.
وقال الفضالة: إننا واجهنا عقبات كبيرة في الصحة وأي وزير يريد ان يسلك مسلكا صحيحا فمن واجبنا ان ندعمه، حيث ان الوزير كانت لديه الرغبة في مواجهة الفساد الموجود في الوزارة وساندنا الوزير في خطوته واستطاع تنفيذ خطوته وتم تحويل الوزير السابق الى النيابة العامة.
وأكد أنه هذا ما وعد به أن يواجه في الحق من دون ان نعمل حسبة انتخابية ودورنا اليوم ان نصلح هذا البلد، حيث ان البلد يحتاج مواجهات مهما كانت الكلفة الانتخابية عالية علينا.
وبين أن «ما حدث في الجلسة السابقة فيما يخص قانون الجنسية نعلم ان هناك تكلفة انتخابية ولكن نعلم ان موضوع الجنسية لا يمكن ان يقل سياسة وهذا القانون ذو هوية وطنية ولكن واجهناه وفي النهاية لابد أن نفكر في هذا البلد ودوري ان امثلكن بصدق وألا احسبها حسبة انتخابات وإنما حسبة وطن».
وتم فتح باب الاستفسارات للحاضرات، حيث سألت احداهن عن المزورين ومزدوجي الجنسية، فأجاب الفضالة بقوله: ان الحكومة لا تعمل وهذا صحيح مثل عدم تفعيل قانون العمالة المنزلية، لافتا إلى أنه وجه 10 اسئلة في هذا الشأن ولم يردوا على الاستفسارات.
وقال: كوني عضوا في اللجنة الصحية سأوجه رسالة للمجلس اننا كلجنة من حقنا ان نعرف لماذا لم يتم تأسيس الشركة إلى اليوم، خصوصا ان العمالة المنزلية باتت باهظة الثمن ومن يدفع الثمن وسببه ان الحكومة لم ترض بتفعيل الشركة، مؤكدا ان الحكومة لم تفعل قوانين عدة لمساعدة اهل الديرة خصوصا ان المجلس الماضي اخرج قوانين عدة لكن تفعيلها لم يتم.
وأجاب عن سؤال آخر عما إذا كانت الحكومة جادة في حل جناسي المزورين وأين ذهبت الوفورات المالية التي كنا نسمع عنها؟ أجاب الفضالة بقوله: أنا شاركت زملائي النواب من بعد جلسة يوم الثلاثاء الماضي وتقدمنا بطلب تحقيق باسم اعداد المزورين وكيف تم هذا التزوير وإلى الآن هناك قبول من أعضاء المجلس بخصوص هذا الطلب ولا بد ان يحاسب الشخص الذي سهل هذا الموضوع.
أما بخصوص العجز المالي، فقال الفضالة: «تكلمنا مع عدد من الوزراء وان كان هناك عجز مالي فلابد ان يوضح لنا حيث ان السلوكيات المتبعة لا تبين عجزا ماليا، حيث تم طلب سحب 600 مليون دينار كويتي للخطوط الكويتية ومع ان دورنا ان نحافظ وندعم الناقل الوطني، ولكن ماليا لا يفضل ان يتم شراء طيارات (نقدا)».
وأكد أن الطريقة العملية ان يتم الاقتراض لشراء الطيارات وهذا المعمول به في كل شركات الطيران، وكيف اذا كنا في مرحلة عجز مالي نسحب مثل هذا المبلغ لشراء طيارات عمرها الافتراضي عشرة أعوام وهذه الخطوة تدل على عدم الجدية في حل العجز المادي، مضيفا: إلى الآن الميزانية العامة للدولة ستقر في شهر مايو وستكون الامور أوضح لنا، ولكن الخطوات التي نراها والفعلية تثبت عكس ما نسمعه ومع مناقشة الميزانية العامة للدولة ستكون الأمور أوضح لنا.
أما بخصوص القضية الرياضة، فقال إنه بعد أن جلس مع النواب في لجنة الشباب والرياضة هناك قانون جديد سيصدر خلال شهر مايو ومن بعدها سيتم حل القضية وهذه الوعود التي أخذناها من البداية.
وأخرى سألت عن جدية الحكومة في موضوع الجنسية، فقال الفضالة: «بخصوص جدية الحكومة فهي غير جادة في اي ملف، حيث إن هناك أمورا نتحسر عليها ولكن هذا هو الواقع، حيث ان الحكومة لا يمكن أن تلتمس منها الجدية، ومع ذلك فكل شخص يسير وراء ضميره».
وأخرى سألت عن أن ملف وزارة الصحة مازال مستمرا، فأجابها الفضالة بقوله إن سمو الأمير، أطال الله عمره، في يوم قال «فساد البلدية ما تشيله البعارين»، وأنا أقول من بعد تجربتي البرلمانية «فساد الصحة ما شفت نفسه».
وأشار إلى أن الفساد في «الصحة» مستشر بشكل كبير ونحن نحاول حله على جولات وفي البداية واجهنا مواجهة، حيث تم خروج وكيل الوزارة واليوم تم تحويل الوزير السابق مع الوكيل المساعد للأدوية للنيابة العامة، وسنكمل في الخطة في العمل مع الشرفاء في وزارة الصحة.
وعن موضوع مصفاة الشعيبة، قال الفضالة: «حقيقة تسكير المصفاة وبناء على المعلومات الأولية المتوافرة لدينا ان تكلفة استيراد الغاز افضل من تكراره في المصفاة، بالإضافة الى ان المصفاة بدأت تتهالك وهناك توجه لإعادة إنشائها مرة ثانية، هذه كلها معلومات مبدئية ونحاول ان نصل لحقيقة ثابتة لنبني موقفنا عليها».