أكد النائب رياض العدساني ان هناك العديد من الجهات الحكومية لا تتقيد ببنود الميزانية ولا بقواعدها، موضحا ما حصل في جلسة مجلس الامة برفض ميزانيات بعض الجهات وحسابها الختامي خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك لتشديد الرقابة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظف وعلى الجهات الحكومية تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.
واضاف على الوزارات والادارات الحكومية الالتزام بقواعد الميزانية وهذا ما تم تأكيده الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى ان هناك جهات لم تحقق الهدف من انشائها، وهذا مخالف لقوانين الدولة.
واشار العدساني ان هناك جهات حكومية لا تلتزم بسياسة الاحلام وتوظيف الكويتيين وانما توظيف بنظام العقود للوافدين على الباب الثاني ولكن الاصل توظيف العمالة الوطنية على الباب الاول والتركيز على هذه القضية وخاصة بالجهات الملحقة.
واضاف انه من ضمن الميزانيات التي تم رفضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم الموافقة على حسابها الختامي بسبب العديد من الملاحظات سجلت على المؤسسة من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وانحدار حاد في الارباح الفعلية حيث ان ارباح التأمينات في 2014/2015 نحو 1.5 مليار دينار كويتي وفي 2015/2017 نحو 21.5 مليون فقط، هذا غير الشبهات والمخاطر المالية في الاستثمارات خاصة الخارجية مؤكدا ان رفض ميزانية المؤسسة يحسب لمجلس الامة وعلى الجهات الاخرى الالتزام بقواعد الميزانية وتحقيق الهدف من انشاء الجهة.
واكد العدساني منذ سنوات عديدة لم يتم رفض اي ميزانية لاي جهة وهذا ادى الى تمادي العديد من الجهات وعدم التقيد والالتزام بقواعد الميزانية ومن الواجب الاخذ بالاعتبار كل ما ذكر في جلسة مجلس الامة خلال مناقشة بيان بعض الجهات الحكومية وكذلك الحرص في تلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية لتصحيح المسار الحكومي والصرف حسب ما هو وارد بالميزانية لوقف الهدر.