- ما إجراءات الوزارة لمعرفة مصدر التسريب وما نتائج حالات فحص العينات؟
وجهه النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق استفسر فيه عن امتلاك وزارة النفط خطة طوارئ للتعامل مع التسربات النفطية. وجاء في نص السؤال كالتالي: تلقت الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 11/8/2017 بلاغا من الادارة العامة لخفر السواحل يفيد برصد بقعة زيت تمتد لمسافة 100 متر مقابل منطقة راس الزور، وأعلنت الهيئة انها تنسق مع القطاع النفطي لاسيما الفرق التابعة لشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية لمسح المنطقة وتحديد حجم وانتشار ومصدر البقعة.
وبعد ذلك التاريخ بخمسة أيام أعلن وزير النفط اكتشاف بقعة زيت جديدة بالقرب من نادي الضباط بالمسيلة وأعلن عن تحريكه القطع البحرية التابعة للوزارة لمكافحة بقعة الزيت، وذكر وزير النفط عقب التسرب الأول عن وجود احتمالية ان تكون البقعة النفطية المكتشفة منذ ايام سببها تسرب من ناقلة نفط قد تكون إيرانية، وذلك قبل أن تطالعنا الصحف بتصريح لوزير النفط بعدها بأيام قليلة قائلا: «وردنا رد من وزير النفط الإيراني بعدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو أي بلاغات عن تسريب من الناقلات في إيران، وأن الاتصال جار بالدول المجاورة للاستعلام عن أي تسربات أو أخبار لها علاقة بالبقع الزيتية التي تم الإبلاغ عن وجودها».
لذا يرجى تزويدي بتقرير عن الاتصالات التي اجرتها الوزارة لمعرفة مصدر التسرب وما الاجراءات التي اتخذتها حيال من تسبب في ذلك، وما نتائج الاتصالات التي اجرتها الوزارة مع الجهات والمنظمات الدولية للحصول على صور الاقمار الصناعية وبيانات دقيقة بهدف معرفة مصدر تلك البقع الزيتية؟ ويرجى تزويدي بعدد حالات التسرب النفطي التي تم الكشف عنها في خلال 12 شهرا، وما مصادرها والمتسبب فيها والاجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ وهل تمتلك الوزارة خطة طوارئ لمواجهة تلك التسربات خاصة إن كانت تسربات كبيرة تضر بمآخذ المياه والبيئة الكويتية؟ وما الخسائر التي تكبدتها الوزارة جراء التسربات النفطية لآخر 12 شهرا؟ وهل حدث ان تم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع البقع الزيتية لآخر 12 شهرا، وما الاجراءات المتخذة حيال ذلك؟ ويرجى تزويدي بنتائج حالات فحص العينات التي تم أخذها من حالات التسرب التي حدثت في آخر 12 شهرا وهل اثبتت العينات انتشار تلوث بمياهنا البحرية؟
كم تكلفة شراء مدرعات في الإدارة العامة للأمن الخاص؟
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه:
«لقد تعاقدت وزارة الداخلية في وقت سابق مع إحدى الشركات المحلية لتطوير ثماني مدرعات كوندور تتبع الإدارة العامة للأمن الخاص لتركيب ابراج لها وإضافة بعض الأمور الميكانيكية عليها».
وأضاف «لقد نمى إلى علمي أن التعاقد شابه الكثير من المخالفات الإدارية فضلا عن عدد من المخالفات الفنية التي تعد بمنزلة واقعة اضرار بأموال ومصالح الأموال العامة سببه عدم إحكام الرقابة والتدقيق على هذا التعاقد».
وتضمن سؤال العتيبي النقاط الآتية:
1. ما الأسباب التي دعت الى تبديل الأبراج التي كانت موجودة على المدرعات عند شرائها؟
2. هل خاطبت الوزارة الشركة المصنعة للمدرعة بالخارج لمعرفة مدى ملاءمة تركيب البرج عليها وهل سيؤثر ذلك على ادائها واتزانها أو يتسبب في عيوب ميكانيكية للمدرعة يؤثر على عملها بعد التطوير؟
3. هل تمت تجربة البرج في بلد المنشأ أو داخل البلاد من قبل لجنة بوزارة الداخلية قبل التعاقد مع الشركة المنفذة للحكم على مدى ملاءمته للمدرعة؟
4. هل تم اختبار البرج «ميكانيكيا وفنيا» على المدرعة قبل التعاقد مع الشركة لتطوير المدرعة وتبديل الأبراج؟
5. هل التزمت الشركة بمواعيد تنفيذ العقد وبقية بنود العقد الاخرى، أم حدث تأخير وأخلت بأي من شروط التعاقد؟ يرجى تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك.
6. هل قامت وزارة الداخلية بإلغاء عقود سابقة لدى الامن الخاص لعدم التزام المتعاقد بموعد التوريد أو خرقه لأي من الشروط الأخرى الواردة بالعقود؟ يرجى تزويدي بعدد تلك الحالات مدعما بالمستندات.
7. كم تكلفة شراء المدرعة عند دخولها الخدمة في الإدارة العامة للأمن الخاص؟
8. كم تكلفة تطوير المدرعة؟
9. يرجى تزويدي باسم الشركة التي تم التعاقد معها ونسخة من العقد، وسابقة أعمال لهذه الشركة، والاعمال الأخرى التي انجزتها للوزارة.