الصيفي لـ «الأنباء»: مهلة الـ 60 يوماً كافية للحكومة لحل مشكلة تلوث أم الهيمان وسأنضم للنواب مقدمي استجواب رئيس الحكومة في حال تقديمه

لا أحـدد رأيي في أي استجواب إلا بعد دراسته ومناقشته وموقفي من استجواب الشمالي قائم على نوعية المحاور نطالب النواب بالاصطفاف دفاعاً عن معاناة المواطنين في جلسة 17 الجاري لمعالجة القروض وعلى الحكومة التوافق مع الرغبة النيابية لماذا يطلق على من يطرح قضايا تهمّ المواطن أنه من فئة المؤزِّمين؟! توجهي «نائب مستقل» لكنني أتفق مع كتلة العمل الشعبي في كثير من القضايا خصوصاً حماية المال العام والمكتسبات الدستورية الـحـكومة ساهمت في تفاقم قضـية الـبدون ويجب تجنيس من يحمل إحصاء 65 ومن شارك في الحـروب العربية وحرب الـتــحـريــر عبدالهادي العجمي اكد النائب الصيفي مبارك الصيفي انه لا فرق بين الدوائر الخمس والخمس والعشرين الا من الناحية النسبية، موضحا ان الدائرة الواحدة ستقضي على الفرز العام في المجتمع. وقال الصيفي، في لقاء اجرته معه «الأنباء»: نطالب النواب بالاصطفاف دفاعا عن معاناة المواطنين في جلسة 17 الجاري لمعالجة القروض وعلى الحكومة التوافق مع الرغبة النيابية، موضحا ان بعض المواطنين نُحر من الوريد الى الوريد، واصبح يتدحرج من الطبقة الوسطى الى المسحوقة جراء قضية المديونيات وهذا خطر شديد على الاقتصاد الوطني. وتساءل الصيفي خلال اللقاء: لماذا يطلق على من يطرح قضايا تهم المواطن بأنه من فئة المؤزمين؟ مشيرا الى ان مهلة الـ 60 يوما كافية للحكومة لحل مشكلة تلوث ام الهيمان، ويجب نقل المصانع بعيدا عن المناطق السكنية، مشددا على انه سينضم للنواب مقدمي استجواب رئيس الحكومة في حال تقديمه. واشار الى ان توجهه نائب مستقل لكنه يتفق مع كتلة العمل الشعبي في كثير من القضايا، خصوصا حماية المال العام والمكتسبات الدستورية. واكد انه لا يحدد رأيه في اي استجواب الا بعد دراسته ومناقشته وموقفي من استجواب الشمالي قائم على نوعية المحاور. وزاد بقوله: قدمنا قانونا مع السعدون والبراك والطاحوس وجوهر لتعويض اصحاب البيوت اقل من 400 متر والفهد وعد بحل قضية بيوت التركيب، مبديا استغرابه من القول ان المتعثرين لا يتجاوزون الـ 3%، موضحا ان تعريف المعسرين خاطئ والحكومة تقف دائما بجانب التجار الذين لا يتجاوزون الـ 5% من الشعب. وتمنى الصيفي اجراء تعديل على تركيبة الحكومة، خاصة حقيبتي الداخلية والمالية، وخاصة بعد التضليل الذي مارسه الخالد وتصريحات الشمالي المحبطة للمواطنين، مشيرا الى انه قدم 28 قانونا تلامس حاجات المواطنين وتتوافق مع ما طرحه اثناء حملته الانتخابية. وشدد على ان المجلس يواجه مشكلة عدم التنسيق النيابي ـ النيابي لتنظيم العمل البرلماني، مشددا على ان الحكومة ساهمت في تفاقم قضية البدون ويجب تجنيس من يحمل احصاء 65 ومن شارك في الحروب العربية وحرب التحرير، وقال الصيفي ان قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن اولوياتي وقانون المعاقين سيقر في جلستهم الخاصة وهذا اتفاق بين اعضاء السلطتين، وتطرق خلال اللقاء الى قضية خطة التنمية، قائلا: لو نفذ 10% من خطة التنمية لاصبحت الكويت من افضل دول الخليج الا ان الخطة تفتقر للجدول الزمني وبحاجة لتحديد المشاريع التي ستنجزها الحكومة، آملا اقرار قانون زيادة رواتب المتقاعدين 30 دينارا لكل سنتين، خصوصا بعد ارتفاع اسعار السلع. كما وجه رسالة لرئيس الحكومة مفادها: يجب ان نؤمن بالديموقراطية والدستور ولا نجزع من استخدام الادوات الدستورية. وفيما يلي التفاصيل: بعد حصولك على عضوية مجلس الأمة كيف رأيت المجلس؟ وهل كنت تتوقع ان حدة التأزيم بين السلطتين تصل إلى هذا الحد؟ دائما طرح القضايا التي تهم المواطن والقضايا الرقابية يطلقون عليها تأزيما وأنا لا أعرف لماذا هذه التسمية وهي تسمية غير صحيحة خصوصا المساءلة والمراقبة هي مهام عضو مجلس الامة، كما بينها الدستور ويجب على الحكومة الا تعتقد ان اي جانب رقابي هو تأزيم وأي مساءلة من نائب الى وزير اعتبرها طبيعية. في قضية تلوث أم الهيمان ما رأيك بالإعلان الذي أطلقه النواب باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء خلال فترة 60 يوما من تاريخ الإعلان فيما لو لم يتم نقل المصانع بعيدا عن المنطقة؟ اعتقد ان الـ 60 يوما فترة كافية لإتاحة الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ومعالجة الوضع البيئي المتردي في أم الهيمان والمناطق المجاورة لها خصوصا ما يعانيه أهالي المنطقة من امراض والتي اعتبرها كارثية وزيادة نسبتها عن معدلاتها الطبيعية قياسا بالمناطق الأخرى البعيدة عن هذا التلوث لذلك من حق النواب ان يدافعوا عن ابناء الكويت ومناطقهم وأبناء دوائرهم ويجب على الحكومة ان تنفذ وعودها ونقل هذه المصانع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان. هل ستنضم إلى النواب مقدمي استجواب الرئيس على خلفية تلوث أم الهيمان؟ نعم بالتأكيد. لأي الكتل تنتمي في مجلس الأمة وهل ميولك للتكتل الشعبي كونك قريبا منهم في بعض الاجتماعات؟ من البداية أحترم الكلمة التي أقولها ودائما صادق مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسي ومع الناس وأؤكد أنني نائب مستقل وان كنت اتفق مع كتلة العمل الشعبي في كثير من القضايا خصوصا فيما يتعلق بحماية المال العام وما يتعلق بالدستور والمحافظة على المكتسبات الدستورية وهذه ركائز أساسية تجمعني معهم. كثيرا ما هددت وزير المالية انت وزميلك النائب خالد الطاحوس بالاستجواب فهل أنتم جادون في تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي؟ وما دوافع الاستجواب؟ طبعا أنا لم أطرح أنني سأستجوبه وانما الذي طرح ذلك هو النائب خالد الطاحوس وسنصطف ونقرر موقفنا بناء على المحاور وأنا لا أحكم على استجواب كائن من كان الا بعد دراسته ومناقشته. بيوت التركيب في منطقة الأحمدي والظهر ما مصيرها بعد وعود وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد بتعويضهم وهل مبلغ 5000 دينار يعتبر كافيا بنظرك لتعويض مواطنين يقطنون في مساحة لا تزيد على 265 مترا مربعا؟ تقدمنا بمشروع قانون انا والنواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وحسن جوهر يقضي بتعويض اصحاب البيوت التي تقل مساحتها عن 400 متر بحيث ان يكون لكل متر مبلغ معين، فمثلا اصحاب البيوت التي مساحتها 250 مترا سيعوضون عن 150 مترا والبيوت التي تبلغ مساحتها 300 متر سيعوضون عن 100 متر. وخلال جولة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد وعدنا خيرا بأن يكون هناك علاج جذري لهذه البيوت في القريب العاجل. هل برأيك الدوائر الخمس افضل من الـ 25 دائرة؟ وهل الدائرة الواحدة افضل منهما؟ وهل ستقرون الدائرة الواحدة في مجلسكم الحالي بعد موافقة لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على الدائرة الواحدة؟ ارى ان الدوائر الخمس والدوائر الخمس والعشرين لا يوجد بها فرق فالدوائر الخمس مجموعة دوائر دمجت، صحيح انها اتسعت ونوعا ما الدوائر الخمس افضل من الخمس والعشرين، اما بخصوص الدائرة الواحدة فأنا من ضمن الموقعين على مشروع قانون الدائرة الواحدة وباعتقادي انها ستقضي على بعض الفرز العام للمجتمع الكويتي. ما مصير قضية شراء مديونيات المواطنين وجدولتها عليهم دون فائدة؟ وهل هناك تأزيم فيها لو رفضته الحكومة؟ ماذا تنوون فعله فيها لو لم يقر القانون؟ هل ستكون هناك بدائل من قبلكم كنواب للأمة؟ بالطبع، هذا الموضوع هو قرار مجلس ونحن سنرضى بقرار المجلس ومن العدالة ان تقبل الحكومة بما يقره المجلس ونحن متفائلون بأنه سيقر وهذا التفاؤل ينبع من ممثلي الشعب وافرازات الشعب الذين نريدهم في جلسة 17 نوفمبر ان يصطفوا الى جانب المواطنين الذين نحروا من الوريد الى الوريد من قبل البنوك ويعانون الامرين خصوصا ان الحكومة هي من تتحمل المسؤولية. من خلال البنك المركزي ووزارة المالية وعدم رقابتهم على البنوك وتركت الحبل على الغارب ووقفت موقف المتفرج والمواطن يتدحرج من الطبقة الوسطى الى الطبقة المسحوقة، وهذا خطر شديد على الاقتصاد الوطني وهذه نقطة مهمة جدا يجب ان تعيها الحكومة، بالأمس عندما تبرع سمو الشيخ سالم العلي بـ 100 مليون دينار لبيت الزكاة ذهب أغلب الشعب الذين اضطرتهم الحاجة في طوابير للاستفادة من هذه الزكاة، هل سألت الحكومة نفسها او فكرت ان تحصل على إحصائيات من بيت الزكاة بعدد الذين تقدموا لتعرف كم عدد المحتاجين من أبناء هذا الشعب وأتمنى ان تكون هذه الإحصائية موجودة في جلسة القروض. نحن لا نطالب الحكومة من المال العام بل قدمنا مشروعا بقانون انا والنواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وحسن جوهر لمعالجة هذه القضية بحيث تشتري الدولة اصل الدين فبالتالي تسقط جميع الفوائد وتسقط هذا الدين عن المواطن المقترض لمدد متفاوتة وبذلك أزاحت الحمل الثقيل من على ظهره وحافظت على المال العام ومع الأسف الشديد الأخبار التي سربت ان الحكومة ترفض هذا المشروع وهي بحقيقة الأمر تحمي البنوك والتجار حتى بأولوياتها التي قدمتها للمجلس هي أولويات للتجار ولم تأت بأولوية تلامس هموم المواطن. ما رأيك بصندوق المتعثرين وهل هو كاف لحل قضية المديونيات على المواطنين وهل تنوون التعديل على الصندوق في حال تم رفض جدولة الديون؟ نتعجب انهم يقولون ان المتعثرين لا يتجاوز عددهم 3% من المقترضين وتعريف المتعثرين تعريف خاطئ والمتعثرين هم المواطنون الذين توجد عليهم قضايا رفعت من قبل البنوك لأنهم لا يستطيعون ان يسددوا لها، لأن البنوك تأخذ أقساطها مثل ما يقول المثل الشعبي «من رأس مرفوع» فبالتالي تأخذ أقساطها عند إيداع الرواتب أولا بأول ونحن ننظر الى كم المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط لنفرض ان راتب مواطن متوسط أفراد أسرته ثمانية هو ألف دينار ويتبقى من راتبه 500 او 600 دينار ومحملة عليه أقساط سيارة وفواتير الكهرباء والماء ومعيشة أسرته وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، وأنا متأكد ان راتب هذا المواطن البسيط سيذهب بعد اقل من أسبوع من تسلمه هذا هو المتعثر الحقيقي ومع الأسف الشديد نرى الحكومة دائما تصطف دائما الى جانب التجار وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك وعلى سبيل المثال المديونيات الصعبة الحكومة بادرت بالحلول ودفعت الدولة 9 مليارات دينار وأينما تكون مصلحة التجار هي التي تتبنى وتسهر الليالي وتصيغ المشاريع والقوانين وتجيش جيوشها لخدمة هؤلاء التجار والذين لا يشكلون 5% من الشعب الكويتي. وأيضا عندما أقرت الحكومة قانون الاستقرار المالي والذي أقرته الحكومة اثناء حل المجلس السابق واعتبرته من مشاريع الضرورة وهو المشروع الذي لم تتجرأ الحكومة على عرضه على المجلس حتى الآن لأنها تعرف أنه سيسقط بينما نجدها تتصدى للمواطن البسيط الذي لجأ للبنوك للاقتراض بسبب الحاجة ونجدهم يزيدون المبرات لمزيد من ضرب وإغراق وإذلال هذا المواطن، ومن خلال معايشتنا واحتكاكنا مع هؤلاء الناس نرى كل يوم حالات ظروفها صعبة ونتألم لها ألما شديدا ويعتصرنا الألم. هل تؤيد النائب مبارك الوعلان في استجوابه للوزير د.فاضل صفر وما موقفك من الاستجواب؟ لن أحكم على اي استجواب دون رؤية محاوره وسماع ردود الوزير وسأكوّن قناعاتي داخل قبة عبدالله السالم لأنني أعتقد ان النائب أثناء مناقشة الاستجواب لا يكون الا قاضيا، حتى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لم اقرر طرح الثقة فيه الا بعد سماع ردوده على محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم. هل تتوقع صمود الحكومة او ان هناك تعديلا على الحكومة تفاديا للاستجوابات؟ وهل تتوقع ان يحل مجلس الأمة؟ نأمل ان يطرأ على الحكومة بعض التعديل خاصة لوزارتي الداخلية والمالية ولا شك ان وزير الداخلية عندما ظهر على الاستجواب والتضليل الذي مورس اثناء الاستجواب بوجود وثائق ووجوده في الحكومة بالتأكيد تأزيم، وايضا تصريحات وزير المالية الشمالي المتكررة التي تحاول دائما احباط المواطن واعطاء معلومات غير صحيحة وتبنيه لمشروع صندوق المتعثرين وعدم مرونته فيه وهذا ايضا مشروع تأزيم. اما حل مجلس الامة فهو موضوع بيد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ولا احد يستطيع ان يتدخل باختصاصات سموه. ما الأجندة التي تنوي تقديمها في المرحلة المقبلة من قوانين ومقترحات اعلنت عنها في حملتك الانتخابية؟ مشاريع القوانين التي قدمتها هي 28 قانونا وهي تلامس جميع ما طرحته اثناء حملتي الانتخابية خاصة اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة وايضا ما يتعلق بالقضايا الاسكانية والصحية وغيرها وجميعها تتوافق مع برنامجي الانتخابي وايضا تم افتتاح مكتب لخدمة المواطنين بمنطقة القرين شارع الغوص وهذا كان وعدا مني للناخبين اثناء حملتي الانتخابية وبإذن الله تعودنا وسلوكنا الشخصي وما تربينا عليه ان كل ما نعد به ان شاء الله نوفي ونلتزم به. ما المشاكل التي تواجهكم في مجلس الأمة كنواب وهل هناك معوقات بينكم وبين الحكومة وما هي؟ المشاكل ليست بيننا وبين الحكومة هي مشاكل عدم تنسيق النواب مع بعضهم البعض وعدم العمل النيابي العام حتى ان اختلفت وجهات النظر يجب ان نعمل مع بعضنا البعض وكل يطرح قناعاته ويدافع عنها والا يفسد الاختلاف في الرأي للود قضية وجميعنا اتينا لخدمة هذا البلد، اما ابرز المعوقات مع الحكومة فهي عدم نزول الحكومة عند رغبة النواب وما يطالبون به خصوصا انهم ممثلون للشعب ويطالبون برغباته وهمومه ويجب من الحكومة ان تتفاعل مع هذه الرغبات والا «تركب دائما رأسها» في الذي تريده والذي لا تريده والمفترض ان تكون مرنة وأكثر مرونة. ما مصير قضية البدون؟ الحكومة ساهمت في تفاقم هذه القضية، وهناك من أخذ الجنسية وهم لا يستحقون من خلال لجنة الشيخ ثامر الجابر، بينما نجد الكثيرين تسلسلهم الدراسي من الستينيات والاحصاءات موجودة، وقبل ذلك كان آباؤهم وأجدادهم يعملون بالكويت بالخمسينيات ولم يحصلوا على الجنسية حتى الآن، ويجب ان يكون الفيصل في حل هذه القضية ان يجنس من يحمل احصاء 65 أو شيئا مرادفا لهذا الاحصاء من الدولة انه كان موجودا في ذلك الوقت أو قبله، وكذلك من خاض حروب 67 و73 وحرب التحرير، لذلك يجب على الحكومة ان تسارع في حل هذه القضية قبل ان تفرض علينا حلولها من الخارج وألا تتركها ككرة الثلج تكبر يوما بعد يوم، وبإذن الله سيكون لنا موقف حازم في جلسة 10 ديسمبر. ماذا بخصوص جلسة 3 ديسمبر المخصصة لمناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة؟ قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتي، وبإذن الله سنقر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الجلسة، وهو الشيء الذي تتفق عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية، وقد تضاف وتعدل عليه بعض البنود بما يصب في مصلحة هذه الفئة التي ظلمت كثيرا بالتأخر في إقرار هذا القانون، وستكون مطالباتهم بالسقف العالي ولذويهم وسنبحث الافضل لهذه الفئة التي هي جزء من المجتمع. ما رأيك في خطة التنمية التي قدمتها الحكومة؟ هذه الخطة أعدت من ثلاثة شهور خلال العطلة الصيفية، وهي الى 2035 ولو أُنجز 10% مما في هذه الخطة فستكون الكويت من افضل دول الخليج دون منازع، والخطة تفتقر للجدول الزمني، ونحن نريد ان نعرف ما المشاريع التي ستنجزها الحكومة في السنة الاولى سواء من مستشفيات أو على المستوى التعليمي والمشاريع الاخرى وما المراحل التي ستنجز فيها ونرجو ان تكون الحكومة جادة وألا تأتي في يوم من الايام وتقول ان المجلس يعطل التنمية نحن أيادينا ممدودة للتنمية، لكن نريد مقابل هذه التنمية شفافية. ما مصير الزيادة المقترحة على رواتب المتقاعدين؟ تقدمنا بمشروع قانون وهو زيادة رواتب المتقاعدين 30 دينارا كل سنتين، ونأمل ان يقر بأسرع وقت، خاصة ما نشهده من تضخم في الاسعار، ولعل هذه الزيادة تعالج بعض التضخم الكبير الحاصل. كيف تتواصل مع أبناء دائرتك الانتخابية؟ من خلال ديواننا، وايضا من خلال المكتب الذي خصص لتلقي احتياجاتهم وقضائها، وأتواصل معهم دائما في الافراح والاتراح، وانا ابن للكبير، وأخ كبير لمن يصغرني سنا ويعود الفضل لهم بعد الله في وصولي الى قبة عبدالله السالم، واسأل الله ان يعينني على تحمل هذه الامانة. هل لك كلمة اخيرة تريد ايصالها عبر «الأنباء»؟ رسالة أوجهها الى رئيس الحكومة وكل من يهمه أمر الكويت يجب ان نؤمن بالديموقراطية وبالدستور، وألا تجزع من أي نائب يستخدم أدواته الدستورية، ويجب ان يكون هذا الايمان عميقا بأن هذا العقد وهو الدستور والذي ينظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وان نحتكم دائما له ولن نقبل بالقفز على الدستور بتاتا هذه الوثيقة التي ارتضاها أهل الكويت جميعا. واذا كانوا يؤمنون بعملهم اذا كان صادقا وصحيحا ان يواجهوا من يعتقد انهم مخطئون وليبينوا للنواب والشارع الكويتي وأبناء الكويت أنهم على صواب من خلال قاعة عبدالله السالم. وكذلك أوجه رسالة الى وزير الداخلية بأن يلتزم باللوائح الداخلية والدستور، ويجيب عن جميع الاسئلة التي وجهتها له.