كشف النائب خالد العتيبي عن فتح وزارة الداخلية تحقيقا في موضوع تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها، واصفا قرار الوزير الشيخ خالد الجراح بأنه في الاتجاه الصحيح.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إن استدعاء الجراح لقيادات في الوزارة والتحقيق معهم وسماع إفادات آخرين والتوجيه بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة يؤكد نفسه الإصلاحي وتعاونه ويدلل حرصه على محاربة الفساد داخل الوزارة.
وطالب العتيبي بمعاقبة من يثبت تورطه في هذه الصفقة المشبوهة، وإحالة المتجاوزين على المال العام إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء للفصل في أمرهم.
وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد ثلاثة أيام من توجيه أسئلة عن هذه القضية، مطالبا الوزراء بالتجاوب مع الأسئلة النيابية والملاحظات المتعلقة بالفساد وشبهات التنفيع.
وأكد متابعته تلك القضية حتى النهاية وهذا التحرك للدفاع عن الاموال العامة يأتي من منطلق دورنا الرقابي الذي نمارسه، ولن نتهاون في هذا الملف.
وأشار إلى انتظاره رد الوزراء الذين وجهت لهم أسئلة نيابية خلال الفترة الماضية حول العديد من المخالفات المالية والادارية لمعرفة مدى تعاونهم في هذا الملف ولتحديد الخطوة الرقابية المقبلة تجاه تلك المخالفات.