ماضي الهاجري
لعدة أسباب منها الاقتصادية ومنها الأمنية، أنهى عدد من النواب مقترحا يتماشى مع توجه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المعلن سابقا بمنح مزارع للمواطنين على الشريط الحدودي للكويت مع دول الجوار.
أتى المقترح الذي جمع عليه تواقيع غير نائب ليحدد آلية التوزيع والمساحات المقترحة والمستحقين.
وأكد مصدر نيابي أن المقترح يمنح الأسر الكويتية وليس الأفراد أراضي زراعية مساحتها 6 آلاف متر مربع علي الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن تلك المزارع ستسهم بشكل كبير في الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وتحسن من دخل المواطن.
وأضاف أن تملك المواطنين لتلك الأراضي الزراعية على الحدود يرسخ ويحسن من الوضع الأمني على الحدود بمختلف مجالاته، مشيرا إلى انه أيضا يخفف من الأتربة ويجعل البلاد خضراء وتسهم في تخضير البلاد حتى على حدودها.
وأضاف أن المقترح سيقدم بشكله الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا الحكومة إلى التعاون لإقرار هذا القانون، خصوصا أن هيئة الزراعة سبق أن دعت إلى مثل هذا التوجه.