أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بيانا صحافيا برفض تجاوزات ميانمار بورما ضد الأقلية المسلمة. واستنكر النواب في بيانهم الصمت الاسلامي الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له المسلمون في بورما من عمليات تصفية وإبادة جماعية بطرق وحشية وهمجية ممنهجة، تشكل وفقا للقانون الدولي الانساني جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية.
وأضافوا «ان ما يحدث بحق إخواننا المسلمين في بورما من تعذيب وقتل وتشريد حيث يقدر اتحاد جمعيات الروهينغيا عدد القتلى منذ اغسطس بـ 6334 قتيلا وتم حرق 23250 بيتا وتهجير 355 ألف نسمة، يدعونا كممثلين لشعب الكويت المسلم والمسالم لمطالبة حكومة الكويت والحكومات العربية والاسلامية، والانسانية جمعاء، باتخاذ موقف جاد تجاه حكومة بورما محليا ودوليا، فرديا وجماعيا، لنكسر حاجز الصمت الذي جعل هؤلاء المجرمين يزدادون بطشا بإخواننا المسلمين هناك».
وقال النواب في بيانهم إنه انطلاقا من دور الكويت الدولي باعتبارها رائدة للعمل الانساني في العالم، ذلك الدور الذي توج باختيار الكويت مركزا انسانيا عالميا، وباختيار صاحب السمو قائدا للعمل الانساني العالمي، وتأكيدا على البعد الإسلامي للكويت، وحرصها الدائم على نصرة القضايا الاسلامية انطلاقا من واجباتها الشرعية تجاه اخواننا المسلمين اصحاب القضايا العادلة، فإن أعضاء مجلس الأمة الكويتي المتقدمين بهذا البيان يرفضون الممارسات الوحشية تجاه مسلمي اقلية الروهينغا في ولاية اراكان البورمية وغيرها، مستنكرين سكوت المجتمع الدولي عنها، داعين الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية وبدء تحركات ديبلوماسية للضغط على حكومة ميانمار لإيقاف هذه الجرائم، وتتمثل هذه الاجراءات بما يلي:
1- قطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع حكومة ميانمار فورا.
2- طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من المجموعة الإسلامية بقيادة الكويت.
3- إرسال رسائل لحكومات العالم تفضح وحشية ما تقوم به حكومة ميانمار بحق المسلمين هناك ونطالب باتخاذ اجراءات مماثلة.
4- دعم المبادرة التركية بإنشاء وتشغيل مخيمات لاجئين على الحدود البنغلاديشية المقابلة لبورما.
5- فتح باب التبرعات الشعبية باللجان الخيرية الكويتية لاستقبال التبرعات لمسلمي بورما وتنظيم حملة تبرعات رسمية عبر تلفزيون وإذاعة الكويت.
6- دعوة البرلمان العربي والبرلمان الاسلامي والبرلمان الدولي والبرلمانات المختلفة فرادى وتكتلات لشجب هذه الانتهاكات والضغط على الحكومات للتحرك لإيقاف هذه الانتهاكات.