وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته بعد قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2016 بزيادة أسعار البنزين بمتوسط 60% مع قرار مراجعة الأسعار بشكل مستمر لتتواءم (وفقا لما قيل وقتها) مع أسعار النفط العالمية، أعلن بعدها عن التجهيز لوسائل عدة لدعم البنزين للمواطنين. ونص السؤال على ما يأتي:
1 ـ ما الإجراءات والخيارات التي اتخذتها الوزارة في إطار دعم المواطنين لتعويضهم فارق سعر ارتفاع أسعار البنزين؟ وما البدائل التي درستها لتعويض المواطنين عن فارق السعر؟
2 ـ لماذا تأخرت الوزارة في إصدار آلية لدعم البنزين حتى تاريخه؟ يرجى توضيح الأسباب وإجراءات الوزارة لتعويض المواطنين عن هذا الارتفاع في السعر للتمييز بينه وبين المقيم.