ماضي الهاجري
أعلن النائب رياض العدساني رفضه إعادة وزارة الداخلية العمل بحجز المركبات في حال عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، ملوحا باستجواب وزير الداخلية ما لم يتراجع عن القرار.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين أمس: أكن كل احترام لوزير الداخلية، ولكن اقول له «اربط حزامك».
وبين أنه نشر في الصحف أن وزارة الداخلية اوقفت القرار، وإذا كانت الوزارة لم تعلن ذلك صراحة فكان الأصل أن تنفي هذا الخبر، أما اذا سحب القرار كما نشر في الاعلام ثم تم الغاؤه فهذا يؤكد ان هناك تذبذبا في القرارات وتراجعا.
وأكد أننا جميعا مع تطبيق القانون وسلامة الطريق والحد من الحوادث المرورية، على أن يتم تطبيق القانون بصيغة حضارية تتوافق مع الدستور ونص القانون، وبناء على التدرج او فرض الغرامات المالية أو المحاكمات.
وتساءل: لماذا لم تجر الوزارة استفتاء عن طريق لجنة استطلاع؟ وإذا كنتم حريصين على الأمور الإدارية والمرورية فإن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية ما زالت منذ 2009 الأكثر شواغر ومناصب بالوكالة، مبينا أن الأصل أن تصلح الوزارة نفسها أولا.
وذكر أنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية ويعرف الجواب عنه مسبقا، وأكد أن التفويض التشريعي في المادة 207 من القانون 67 لسنة 1976 بشأن عقوبات المرور لا يكون مطلقا وإنما ينتهي مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ويزول بأثر قانوني.
واعتبر أنه امر مرفوض ان تستغل وزارة الداخلية التفويض التشريعي لإلغاء او اضافة مواد للقانون، لأن السلطة التشريعية هي مجلس الامة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
ورأى وجود شبهة أيضا في الأمور في وزارة الداخلية فضلا عن المخالفات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية.
وشدد على أنه لن يكتفي عند هذا الحد، فمجلس الامة لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير واذا عاد الوزير الجراح للوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن القرار فلن أتراجع عن استجوابه.