المسلم: نعيش مفصلاً تاريخياً في تفعيل نصوص الدستور وأدوات المحاسبة واستجواب رئيس الوزراء سابقة في تاريخ العالم العربي

عبدالهادي العجمي أعلن المشاركون في ندوة «نبيها علنية» عن رفضهم التام لسرية الجلسة المخصصة للاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين انه من حق الشعب الاطلاع والوقوف على حقائق الأمور. وكانت البداية مع مقدم الاستجواب النائب د.فيصل المسلم الذي تحدث قائلا: ان الكويت تعيش مفصلا تاريخيا مهما في حياتها وهذا المفصل يأتي في ظل حياة مادية طاغية وتراجع في القيم والمبادئ التي بدت واضحة، ولذلك مع الأسف سيسجل التاريخ علينا ان لم نتعامل معه التعامل الحق، وأضاف: نعلم دائما ان المؤمنين او اصحاب الفضل او اصحاب القيادة قلة، لكن شأنهم دائما هم القادة لأن الأغلبية والأكثرية معهم انما لأن القلة مخلصة، وقال المسلم: نعيش مفصلا تاريخيا لتفعيل نصوص الدستور وأدوات المحاسبة لدرجة استجواب رئيس وزراء الكويت وان تمت فهي سابقة تسجل في تاريخ العالم العربي الحديث، وأشار المسلم الى انه ما كان هذا ليتم لولا أمران، الأمر الأول ان شعب الكويت شعب حر أبي فمنذ البدء اختار حكامه، ومنذ البدء اراد ان يشارك في ادارة شؤون الدولة، وزاد: منذ البدء كان شريكا، ومنذ التأسيس ومن قبل آل صباح وسجلوا موقفا تاريخيا في اختيار حكامهم دون ان يأتوا بدبابة أو بسيف، واضاف المسلم: الأمر الآخر ان تم هذا الصعود فإنه مؤشر على ان الأسرة تفهمت وأدركت وان كان متأخرا ان طبيعة النظام تستوجب الحساب. تراكم المشاكل وقال المسلم: هذا الوضع المزري على كل المستويات سواء كان على مستوى التنمية والازدهار او البنية التحتية والخدمات التي وصلت الى أدنى المستويات وتراكم المشاكل وتكاثر السرقات بل هو نتيجة لنمو الفساد الاداري والأخلاقي والسياسي وللأسف تؤكد كل المؤشرات الحيادية تراجع الفساد في السنوات الأخيرة الذي أسميه وأقول بحق مصدقا لنفسي انه أسوأ العقود الدستورية منذ العمل بالدستور الكويتي. وزاد: هذا التراجع فشلت فيه كل الجهود التي بذلت، وهذا التردي أجزم اليوم بأن آلية المحاسبة لرأس السلطة التنفيذية بحكم المواد الدستورية هي احد ابرز ان لم تكن الآلية الوحيدة التي يجب ان ترسخ بمحاسبته، وقال المسلم: ان محاسبة رئيس مجلس الوزراء اليوم اما ان يتنحى او يحاسب ستجعل هذا الأمر مألوفا لمحاسبة هذا الكرسي فمن يريد توليه بعده سواء بنفسه او بغيره احسن منه او أسوأ منه يعلم ان الأمة قادرة على حسابه وبالتالي يجب عليه ان ينجز ويقدم العطاء وان يقوم بواجب الدولة وواجب الشعب على كل الأصعدة، وليس في قضية توظيف الدولة كلها لأجل حمايته حتى يبقى على الكرسي ويستمر فيه «غصب على الأمة»، وزاد: تعزل المؤسسات، وتعزل المجالس، وتسرح الحكومات، ويبقى الفرد، وتتعطل التنمية والدولة، وأضاف المسلم: الرسالة الحقيقية التي يجب ان تفهم اذا لم تتحقق باختيار يجب ان تتحقق بالمحاسبة. خيار الأغلبية واضاف المسلم: أهل الكويت من الآباء والأجداد عندما أتوا ليقرروا هذا الدستور لم يقرروه عبثا بل قرروا الواجب التشريعي وهو واضح كما هي النظم الديموقراطية في جميع دول العالم والبرلمانات لأنه بالأخير الخيار للأغلبية لكن في الرقابة قرروا ان تكون لفرد يمثل الأمة، والمادة 108 تقول عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها وهذا الخيار كان في زمن «ما كان الرجل يستطيع ان يطالع الشيخ» وفي زمن لا يوجد فيه هذا الاعلام الحر وهؤلاء الكتاب. واكد المسلم ان اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لصاحب السمو الأمير لا تنازعه الأمة فيه لكن حق عزله انتهاء هو حق للأمة لا يشارك فيه حتى صاحب السمو الامير، حفظه الله. وقال المسلم: يصوت على طلب عدم التعاون 25 واذا اختار صاحب السمو الامير حل مجلس الامة ودعا لانتخابات جديدة ويعتبر منعزلا فورا دون قرار لعزل المجلس او اعادة تشكيله وهذه النصوص ما وضعت عبثا بل تدل على الشعب الحي هذه النصوص التي انزعت وهذه الارادة التي تم التمكين منها. تقدير واحترام وزاد المسلم: نقدر لرئيس مجلس الوزراء شخصه ونسجل احترامنا لأدبه وخلقه لكن تبقى الكويت اكبر وتبقى الأمانة والمسؤولية اعظم ويبقى هذا الاداء المتردي يستوجب علينا ان نحاسب على الأداء مع احترامنا للشخص، واضاف المسلم: هناك شيء يثلج الصدر نستشعره بوضوح لم استشعره بالاستجواب السابق الذي قدمناه في مارس الماضي وذلك نتيجة للسرعة واللبس والاعلام الفاسد لكن اليوم نستشعر من كتّاب رأي واتحادات طلابية ونقابات عمالية وجمعيات نفع عام وقوى سياسية وكتلا نيابية ونوابا حقيقة الوضوح وتأييدهم وموقفا مبنيا على أساس ان هذه الاداة الدستورية استخدمت وفقا لنص دستوري ولا يمكن ان يعتب على مستخدمها وان كان هناك تعسف يثبت على المنصة امام الأمة ويفضح من تعسف، وزاد المسلم: انما الأمر هو بحث عن حقيقة في اخطاء بينية وموثقة في المصروفات وادانتها تقارير ديوان المحاسبة وهو الجهاز المعني الاعلى والأكثر حيادية في الدولة بتكليف من مجلس الامة بالاجماع، وتطرق المسلم الى قضية الشيكات قائلا كم يؤلمني حقيقة ان هذا الموضوع اصبح واقعا ولانه اساءة بشكل صريح وواضح وأنه فضيحة تمس النظام السياسي في الكويت ولو كنا في بلد يحترم شعبه لاستقال فورا بدلا من ان يصرح ويقول «مالي وأنا حر فيه» وهذه فضيحة بكل المعايير لا يستقيم الأمر اطلاقا ولا يبرر ولا يجوز أي مبرر بأي غاية لاي هدف ولاي سبب ان يعطي رئيس مجلس الوزراء او وزير لنائب يمارس دور التشريع الذي انت تقوم بتنفيذه وهو رقيب عليك بالمحاسبة. واشار المسلم الى ان الدستور ينص على عدم جواز تعامل العضو ماليا الا بمواقف محددة ومعلنة مع الدولة. وقال المسلم على عظم هذه القضية اتمنى ألا يجرفنا من يريد ان يسطحها في قضية اسماء، الأمر تم والاعتراف صريح والمحاسبة تجب ان زادت او نقصت، مع اقراري التام ان من حق الأمة ان تعرف كل التفاصيل. معارضو الاستجواب وقال المسلم ان المعارضين للاستجواب قسمان قسم عقلاء نحترمهم ونقدرهم ونتفهم وجهات نظرهم ومنهم من يقول ليس هذا بتوقيته و منهم من يقول انه ليس من الأولويات ومنهم من يقول نحترم ونتفق ونختلف مع التقديم وقسم آخر مع الاسف يشعر بأن الأرض تزلزل من تحته ويشعر أن يد الرقابة تطوله الواحد تلو الآخر وانه اذا «طاح» الكبير «طاح» الصغار وان هذا الاعلام الفاسد المصطنع الذي خلق خارج الرحم والذي «ناشبنا» مرارا وتكرارا صاحب الشأن بالاعتراف الذي بدأ علاقته فيه والارتباط فيه مع الاسف لازال يدندن على هذه القضايا لذلك نقول مع الاسف قنوات الشوارع والفتن والصحف الصفراء والخضراء وفرقة حسب الله واذنباهم من كتاب ممن ليس فيهم فضل ولا لهم نبل «لا نبل بالخصومة ولا فضل بالآدب» جهلة فجار اطلال خربة تعساء ليسوا بسعداء ممن ليس فيهم بركة حتى يقال ليس لهم من اسمائهم إلا الوصف اعظمها هؤلاء مجتمعين يركبهم وينزلهم صاحب الدرهم والدينار صاحب الهدايا والسيارات وللاسف من يطلع عليهم من الخارج يظنهم اعلام الكويت. ضد السرية ووجه المسلم رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء وقال المواجهة يا سمو الرئيس تتطلب صعود المنصة علانية لا ان تكون المواجهة سرية ونحن ضد السرية لان الاصل بالجلسات مادة 94 و65 بالدستور هي العلنية. واستغرب المسلم ان ممثلي الامة هم من يريد حرمان الامة من الاطلاع على احوال الامة «شوفوا المهزلة» لذلك من حق الامة معرفة امورها كاملة وبالذات بهذا الاستجواب مع احترامنا لشخص رئيس مجلس الوزراء. نحن نتكلم عن الرجل التنفيذي الأول عن مصروفات في مكتبه (ديوان رئيس الوزراء) اي مباشرة منه وعن شيكات صادرة من حسابه لأعضاء مجلس الأمة، أي ما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ويراد تغييب الأمة. وقال المسلم الاستجواب اصلا اتهام وصحيفته منشورة بالصحف ووسائل الاعلام فكيف يرد بسرية «وإلا الأمة لا تهم» المقصود هم الخمسون نائبا الذين يمررون ولو كان الحرص على الامة لكان الاصل ان يبرئ نفسه امام كل هذه الامة وان يتوجه بالخطاب لها. مسؤولية الأمة وتساءل المسلم ما المقصود من السرية هل اخفاء جرم وقع؟ او لتغطية قصور أو لاخفاء خطأ يراد ان يتم في الجلسة؟ وقال المسلم: سرية التصويت على طلب التصويت عبث وأمر خطير وسيجري على كل المواضيع لذلك سنحمل الامة مسؤولياتها، ونحن ضد السرية بكل المفاهيم وسنتقدم بطلب للتصويت بالنداء بالاسم حتى لا يتم التصويت على سرية السرية، والمادة 70 تعطي المجلس الحق في طلب تدوين مضبطة الجلسة السرية ومن حق الامة في اي زمن ما ان تنشر، وقال المسلم: يبقى قرارنا في قضية الدخول من عدمه مازال قائما، قلتها من قبل وأقولها الآن رأيي الخاص ان ادخل لكنني مع الفخر لا املك هذا الرأي لوحدي لأنني أراه سيكون بابا للهروب. واضاف المسلم من يشير على سمو رئيس الوزراء ان تكون الجلسة سرية «والله انه يسيء له» وينبغي ان يشير له ان يقف علانية لأنه بالأخير لا يجب ان يترك هذا الأمر في هذا الشأن في المال العام بهذا الارتباط وبهذه المواقع حديث تخمين او لبس او تسريبات بل ينبغي ان تسمع الامور مباشرة من صاحب الشأن. الدفاع عن الدستور واختتم المسلم حديثه قائلا: نحن نحمّل الامة مجتمعة كنواب نتحدث باسمها قوى سياسية وجمعيات نفع عام وكتل نيابية واتحادات نقابية وطلابية وقانونية وأكاديميين وكتاب الرأي وقبلهم نواب الامة مسؤولياتهم بالدفاع عن نصوص الدستور بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن الميول والمصالح، حق الامة في مراقبة اداء السلطات وبالذات من اختارتهم كنواب للامة وحقها الأزلي الذي ينبغي ان يكون خالدا دائما ان تعرف دائما اين ذهبت هذه الاموال ولمن اعطيت ولماذا اعطيت؟ وممن تم شراء الهدايا والمشتريات ولماذا تم التهرب من الجهات الرقابية ولماذا لم تسجل السيارات باسم الدولة ولماذا لم ينشأ متحف السيارات الى اليوم.. ولماذا.. ولماذا.. لعظمة هذا الامر لماذا يكتب سمو رئيس مجلس الوزراء شيكات سرا لنواب ينكر انه كتبها ثم يعترف مجبرا ثم يرفض ان يبين التفاصيل بما سمينا انه تضليل لنواب الامة لأن السؤال من نائب ان لم تجب عنه لم تجب المجلس وليس النائب، لذلك تتحمل الامة دورها والضغط على النواب لجعل الجلسة علانية وانا على يقين بأن هذه المناشدات ستجد صداها. الجيل الجديد من جانبه، تحدث الكاتب الصحافي محمد الوشيحي وقال من المطمئن ان الجيل الجديد من شباب التيارات السياسية أفضل من الجديد القديم، ويؤكد ان هناك علاقة بين التيارات السياسية والتكنولوجيا، فالتكنولوجيا تتطور وأجيال تعقب أجيال لتكون أفضل منها واشار الوشيحي الى عنوان الندوة «نبيها علنية» وقال بالفعل «نبيها علنية» ونقول لسمو الرئيس نحن نثق فيك ثقة عمياء ونعلم انك «قد المسؤولية» ومحل ثقة وان الأموال العامة التي بيدك لم يتم العبث بها ولم يكن هناك شراء لولاءات، لذلك نقول «اطلع» ود.فيصل المسلم أعطاك فرصة وبين لك المحاور، هناك شكوك وتمتمات وهمهمات وغمغمات في الدواوين والغرف المغلقة «اطلع أمام الناس» وقل شكرا يا سعادة النائب د.فيصل لإعطائي الفرصة وانا سأوضح للناس ان «فلوسهم» في مأمن ولم يتم شراء ولاءات. وأضاف الوشيحي: آباؤنا قديما كانوا يسمون السنوات حسب الأحداث التي تحدث بها مثل سنة الربيع وسنة الطبعة وغيرها وانا اقول هذه السنة سنة الزواحف وأنسبها لبعض الكتّاب، وقال الوشيحي أتمنى على كتّاب سمو الرئيس ألا يستغلوا الأحداث فيضربوا الوحدة الوطنية ويمدحوا سمو الرئيس وهذا الأمر ليس بالصحيح وهذا أولا واخيرا قد ينجو منه هذا الاستجواب بإصابات بالغة سياســــيا وسيكون هناك ضـــــحايا وهم النواب المطالبــون بالـــــسرية. خط أحمر بدوره تحدث الكاتب الصحافي زايد الزيد قائلا: ثلاثة مجالس حلت بسبب استجواب رئيس مجلس الوزراء وجعلوا الصعود الى المنصة خطا أحمر وشغلونا والآن صار الاختلاف على ان تكون الجلسة سرية أم علنية، وأضاف الزيد ان التطور السياسي الايجابي في الكويت يدفع لعلنية الجلسة وان كان موضوع سرية الجلسة حقا ولكنه حق مقيد فالجلسة السرية تعقد عندما تكون هناك قضايا سياسية مع دول الجوار ولكن عندما تتعلق المسألة بالأموال العامة يجب أن تكون علنية ويبين ان هذه الأموال صرفت بوجه حق أو من غير حق ويجب أن يطلع أصحاب الحق الأصلي وهم الشعب، وزاد: الخطير في موضوع السرية اننا لا نريدها أن تكون سابقة لأنه في العمل السياسي في الكويت إما ان تتكرس سوابق ايجابية أو تتكرس سوابق سلبية يقاس عليها في المستقبل، وقال الزيد: «نبيها علنية» في قضايا كثيرة وليس فقط في استجواب رئيس الوزراء ومنها «الفحم المكلـــــسن» و«محطة الصبية» و«طوارئ 2007» والتي حاولوا دفنها. ما الديموقراطية؟ من جانبه، قال الكاتب الصحافي احمد الديين: موضوع الاستجوابات وعلنيتها من سريتها مرتبط بموضوع أهم وهو «ما هي الديموقراطية؟» هل الديموقراطية مجرد صندوق انتخابات؟ وهل الديموقراطية مقعد أخضر في قاعة عبدالله السالم يحتله من يفوز بالانتخابات؟ أم ان الديموقراطية هي بالاساس حرية الرأي وحرية التعبير وحق الرأي العام في الاطلاع على حقائق الامور والوصول الى المعلومات والحصول عليها، واضاف الديين: الديموقراطية بالأساس حق الأمة في ممارسة سيادتها من خلال ما أودعت نوابها المنتخبين من امانة فكيف تحرم الامة ويحرم الرأي العام ويحرم المواطن الكويتي من الاطلاع على حقائق الامور في شأن قضية اصبحت محل جدل وخلاف وقضية خطيرة تمس مكانة ونزاهة مجلس الامة وتمس ايضا وضع رئيس مجلس الوزراء، وقال الديين في المذكرة التفسيرية: وهذا عبث ولا لغو زائد نجد القول التالي ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية توجد كذلك بصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لاشك في ان الحكم الديموقراطي يوفر مقوماتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. قدرات خطابية وزاد الديين لذلك جلسات مجلس الامة علنية وحتى عندما تكون سرية فهي في اضيق الحدود. وقال المقصود بالسرية لا يريدون ان يطلعوا على القدرات الخطابية الفائقة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مواجهة الحجة ومقارعتها بالحجة وهذا ما يريدون ان يخفوها علينا ويريدون ان يخفوا علينا من تورط في قضايا المصروفات والشيكات. واضاف الديين: التصويت على السرية لا يعني بالضرورة ان د.فيصل المسلم ملزم بأن ينسحب ويسقط الاستجواب بل هو اكيد يرفض مبدأ السرية ولكن الخيارات امامه مفتوحة فقط من المناسب ومن الاجدى ان يقف في الجلسة السرية ويتصدى للاستجواب لأن الخشية ان يكون هناك ملعوب سخيف يتمثل في ان ينسحب د.فيصل المسلم ويأتي نائب من النواب الملكيين اكثر من الملك ويتبنى الاستجواب وتسير الامور مثل ما يريدون ان تسير. وزاد: السرية اذا تمت ربما ستفتح الباب امام التحلل من اعتبارات تفرضها الجلسة العلنية فما لا يكشف او يتحفظ عليه بحدود معينة بالجلسة العلنية قد يتم كشفه والإعلان عنه ومواجهته من وقائع ووثائق في الجلسة السرية. عدم تعاون وأضاف الديين الجلسة السرية حتى وان صوتوا عليها هل ستمنع تقديم مجموعة من النواب بعد الاستماع الى الاستجواب وبعد الردود التي نعرف ستكون من سمو رئيس مجلس الوزراء، طلب اعلان عدم تعاون من عشرة من النواب وقال الديين: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا «ما عاد فيه سرية» بالامكان ان يتسرب من اي شخص وليس فقط بالقول انما بالصوت والصورة خصوصا ان هناك وزراء لديهم حسابات يصفونها مع بعضهم البعض ضمن ابناء الاسرة ذاتها. وختم الديين حديثه قائلا: من لا يستطع ان يواجه الحجة بالحجة ومن لا يستطع ان يرتجل كلمة ويدافع عن نفسه فمن الأنسب ان يرحل فنحن نستحق الافضل.