أكد النائب عبدالله فهاد أن همم الشباب والنواب المعتقلين في قضية دخول المجلس عالية وأخجلتنا عندما زرناهم واستمعنا لبعض همومهم ودائما ما نشهد المعنويات المرتفعة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي الحرية لا تقدر بثمن وبالتالي فإن تضحيات النواب الزملاء والشباب، وبالتالي الأشخاص الذين من أجلهم احتج الشباب والنواب في وقت سابق فهي ليست بدعة وتم ممارستها في كثير من البرلمانات كإجراء احتجاجي، وهو ما أثمر وجود رئيس مجلس وزراء سابق.
وقال: لن نتوانى في متابعة هذه القضية وستكون شغلنا الشاغل وسنعمل على الثبات على ما انتهجه هؤلاء الزملاء، وللأسف ازعجنا ما سمعنا عن التعسف في إلقاء القبض على ٥ ممن قبضوا عليه وهم عباس الشعبي ووليد الشعلان الذي دخلوا عليه في غرفة نومه، وأيضا حمد العليان الذي قبضوا عليه بعد ٥ دقائق من إعلان الحكم.
وزاد فهاد وكذلك ناصر المطيري الذي ذهبوا إلى دوامه وقبضوا عليهم وأيضا سامي البلهان تم التعسف في إلقاء القبض عليه، وتوجهت إلى وزير الداخلية وأبلغته انه هو من يتحمل مسؤولية هذا التعسف، ووعدني بأنه سيشكل لجنة تحقيق وصدق بوعده وشكل هذه اللجنة للتحقيق بهذه الممارسات البعيدة عن القانون وأقول للوزير كفيت ووفيت وهذا يدل على احترامه للدستور والقانون وهذا محل تقدير بالنسبة لي ولبقية الاخوة الذين يعملون في هذا الملف.
وتابع فهاد: نقول نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن بعض قيادات الداخلية لا تريد لهذا البلد الخير وبعض الضباط شايفين انفسهم على الشعب الكويتي، ويسكرون الأبواب أمامهم، مشيرا إلى أن تصرفات بعض الضباط لا تستقيم مع منهج وزير الداخلية، وأقول للوزير يجب الالتفات لهذه القيادات التي لا تريد الخير لهذا البلد وربما تعمل ضده والكثير من هذه القيادات هي قيادات فاسدة واكبر دليل على ذلك هو ديوان المحاسبة.
وقال فهاد «بعض القيادات الذين يرفعون خشومهم أمام المراجعين آن الأوان لكسر خشومهم».
وفي سياق آخر، قال فهاد: وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم والاستهتار الذي يعاني منه البدون بسبب إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، والكثير من الضابط لهم تصرفات فاسدة واستفادة من هذا الجهاز سواء من خلال المناقصات أو المنافع أو الأقارب الذين لهم في هذا الجهاز.
وبيّن أن الوزير خالد الجراح يمثل رجل دولة، ولكن تصرفات الضباط في هذا الجهاز وفي بقية أجهزة الوزارة لا تستقيم مع الخط الذي يسلكه الوزير، مضيفا «نحن بانتظار نتائج اللجنة التي شكلت للبحث في التعسف بالإجراءات خلال القبض على الشباب المحكومين، ويفترض أن تعلن نتائج هذه اللجنة بعد أسبوعين من تشكيل اللجنة».