- خورشيد لـ «الأنباء»: الاقتراض من السوق المحلي والخارجي مبلغه كبير ومدة سداده كبيرة ولن يكون موجهاً للتنمية
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير المالية نايف الحجرف لمناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة الخاص بالاقتراض للميزانية من السوق المحلي والخارجي بما يعادل 25 مليار دينار.
وأكد خورشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة لديها وجهة نظر بأن مبلغ الاقتراض كبير وكذا مدة السداد كبيرة والاقتراض ليس للتنمية وتنفيذ المشاريع وإنما لسد عجز، لافتا إلى أن العجز في تزايد ومن المفترض أن يكون الاقتراض لخلق فرص عمل وتمويل مشاريع استراتيجية بدلا من سد العجز ولابد من وجود مصادر أخرى للدخل.
وطالب خورشيد بإيجاد بدائل اخرى غير المصدر أحادي الدخل مثل إنشاء مشروع مدينة الحرير والجزر، مؤكدا دعم هذا الفكر شريطة أن يتماشى مع المعالجة الشاملة لقضية الاختلالات. وفي شأن آخر توقع خورشيد ان يناقش المجلس في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض سن التقاعد المدرج على جدول أعمال الجلسة.
وبشأن قانون تعيين القياديين، قال خورشيد ان اللجنة المالية تنتظر إحالة اللجنة التشريعية للمشروع بقانون حول تعيين القياديين مؤكدا انه من القوانين المهمة ومن أولوياتنا في المرحلة المقبلة.
وفيما تناقش اللجنة التشريعية غدا طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح بلدية، يصوت أعضاء اللجنة على التقرير المتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية.
في موازاة ذلك، يوجد على جدول أعمال اللجنة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وتنظيم اتحادات الطلبة.
وجاء في الرأي القانوني الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص تعيين القياديين ضرورة اجراء تعديلات على بعض المواد خصوصا في المادة المتعلقة باستثناء من يطبق عليهم القانون اذ لم تشمل القضاء والإدارة العامة للتحقيقات رغم أنهما تحكمهما قوانين خاصة كذلك فضل الرأي القانوني توضيح ماهية استحداث منصب جديد وهو الوكيل السياسي للوزارة الذي يكون دوره مختلفا عن الوكيل الفني للوزارة.
وجاء في الاقتراحات المتعددة ضرورة أن يكون تعيين القياديين في الوظائف بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين ولا يعين شاغلها في وظيفة قيادية أخرى مطالبة من مجلس الخدمة المدنية تشكيل لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد أخذ رأي الوزير المختص تقوم بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية ثم تقدم تقريرا إلى مجلس الخدمة عن كل واحد ممن تقدموا لشغل الوظيفة. وقضت الاقتراحات بإنشاء مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا للديوان بقرار من الوزير يختص بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في تلك الوظائف والمفاضلة فيما بينهم. واستثنت الاقتراحات في حال اقرار القانون من تطبيق أحكامه على الوظائف العسكرية والشرطة والحرس الوطني والسلكين الديبلوماسي والقنصلي والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
ورغم التشابه في الاقتراحات، إلا أن أحدها جاء بفكرة استحداث منصب قيادي جديد وهو وكيل وزارة سياسي بالإضافة إلى وكيل الوزارة التنفيذي ويكون لكل وزارة وكيل سياسي يتولى متابعة الجوانب السياسية لعمل الوزارة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة ويعين من قبل الوزير المختص وتنتهي خدمته بانتهاء فترة عمل الوزير، أما وكيل الوزارة التنفيذي فيتولى تصريف المهام الفنية والإدارية والمالية في الوزارة وتكون مدة خدمة الوكيل التنفيذي والوكلاء المساعدين أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأوضح الرأي القانوني، الذي قدمه المكتب الفني في اللجنة التشريعية، أن الفكرة التي تقوم عليها الاقتراحات بقوانين فكرة جيدة ولا تخالف أحكام الدستور لأن الوظائف القيادية هي عصب الجهاز الإداري ويعتمد نجاح ذلك الجهاز على حسن اختيار القيادات وتأهيلها وتدريبها لكي تستطيع تنمية كل الموارد البشرية وأن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا أي ضوابط وشروط تحكم شغل الوظائف القيادية، والاقتراحات تكمل نقصا تشريعيا مستحقا.
وتضمن التقرير بعض الملاحظات منها بالإضافة إلى الوظائف التي تم استثناؤها من القانون وهي الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء يستثنى أيضا سلك القضاء والإدارة العامة للتحقيقات لأنهما تحكمهما قوانين خاصة.
وفضل التقرير أن يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا بكافة الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون تتضمن تقييما لأداء كل من يشغل وظيفة قيادية والجهة التي يعمل بها وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء وتخضع تلك التقارير لرقابة ديوان المحاسبة وتقدم إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وذلك حتى لا يكون هناك تداخل أو ازدواج أو خلط بين النصين، كما أن تقييم الاداء للوظيفة العامة يكون عادة من خلال تقارير وليس محاضر.
وطالب التقرير بخصوص استحداث منصب سياسي وكيل وزارة سياسي ووضع القواعد المنظمة لذلك المنصب واختيار شاغليه وحدد نقل وكيل الوزارة العادي ومساعديه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد دون أن ينسحب على المنصب السياسي الذي جعله مرتبطا بمدة بقاء الوزير ولم يتناول غير ذلك من أحكام مما يجعله لا يفي بالغرض.