- استعجال «التشريعية» حول عدم جواز حبس النواب إلا بعد حكم نهائي
- الجراح: نحقق في الأخطاء ولا يجوز تعميم التصرفات الفردية على الضباط
- المجلس يقر تعديل قانون البلدية في مداولتيه ويحيله إلى الحكومة
- الدقباسي: علينا تجاوز أعباء الماضي بكل صوره لنعيد البهجة إلى مجتمعنا
- المويزري: الآراء حول المادة 111 تختلف وعلينا القيام بدورنا كنواب
- الشطي: لا توجد في الشريعة الإسلامية حصانة للنواب والإسلام يوصي بالمساواة
- الدمخي: تعديل اللائحة حتى لا يحبس النائب إلا بحكم بات
العتيبي: قيادات أمنية تريد إحراج وزير الداخلية سياسياً
- الجراح: حوادث السجن فردية نحقق فيها وهناك ضباط شرفاء
- عاشور: للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي يسجن نواب بأحكام غير نهائية
- هايف: هناك من استولى على الأموال وموجود في قاعة عبدالله السالم
- الرومي: سجن النواب بالعاطفة «لا يجوز» وبالعقل «يجوز» وموقف «الداخلية» سليم
- العازمي: كل ما نقوم به إيصال رسالة فقط ولن يستفيد الشباب شيئاً
- الدلال: يجب خروج النواب من السجن حتى صدور حكم بات
- فهاد: المعتقلون رمز لمحاربة الفساد بعد احتجاجهم على حقبة سياسية فاسدة
- إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة مشروع إعداد الرد
- الشاهين: الاعتقال اشترط الإذن ولم يُؤخذ إذن المجلس
- السبيعي: أحس بمعاناة المسجونين والأحكام بهذه الصورة قاسية
- أبل: سجن النواب خاطئ وجزء من المحبوسين كانت نواياهم طيبة
- المرداس: نناشد المسجونين وقف الإضراب عن الطعام
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على إحالة الخطاب الاميري الذي افتتح به صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.
كما وافق المجلس بالمداولتين الاولى والثانية وبإجماع الحضور على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون بلدية الكويت.
وجاءت الموافقة بالمداولة الثانية بموافقة 55 عضوا من اجمالي الحضور.
وأقر المجلس طلبا نيابيا باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانجاز تقريرين بما لا يتجاوز 30 يوما بشأن الاقتراحين بقانون حول عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
جاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته التكميلية امس من مناقشة طلب نيابي عن مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية «دخول المجلس».
وتضمن الطلب النيابي اقتراحا بقانون يتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
ويتناول الطلب النيابي اقتراحا بقانون آخر يتعلق باستقرار استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات، فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الأربعاء 10 يناير عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ شعيب المويزري: نؤكد ونكرر أن ذكر الاخوة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في المعتذرين مخالف للمادة 111 من الدستور.
٭ الغانم: خلاص سجلنا رأيك وعطيتك فرصة.
الخطاب الأميري
٭ أحال مجلس الأمة الخطاب الأميري الى لجنة الرد على الخطاب الأميري.
قانون البلدية
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير «المرافق العامة» عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
٭ ماجد المطيري (مقرر اللجنة): استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016، تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه التي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة.
٭ عبدالكريم الكندري: اقترح إلغاء كلمة «القادم» من نص المادة حتى لا تفسر بأنها القادمة فقط.
٭ حمدان العازمي: النص واضح ومذكور فيه السنة 2017.
٭ رياض العدساني: نكتب أول انتخابات بعد إقرار القانون.
٭ وزير البلدية: لابد أن نضع سنة 2017 لأنها محصنة وإلا فسنضطر الى الانتظار 6 أشهر الى أن تجرى الانتخابات، ونحن حريصون على أن تجرى الانتخابات في أسرع وقت وإذا وضعت 2018 فسنضطر الى الانتظار الى عام 2018 بعد 6 أشهر.
٭ محمد الهدية: وافقنا على التمديد للجنة المؤقتة 4 أشهر ويفترض أن تكون الانتخابات قبل 4 شهور.
ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لمشروع القانون وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 54، موافقة 54، عدم موافقة -، امتناع -.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 55، الموافقة 55.
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ عبدالله فهاد: نشكر كل من عمل على إقرار القانون، وأشكر المجلس ولجنة المرافق وأعضاءها، وأرجو صدور مرسوم الدوائر بالعدالة والمساواة وتعيين أعضاء المجلس صلاحية للحكومة يجب أن يكون وفق الكفاءة والخبرة وليس المحسوبية، ونتمنى إقرار القوانين التي تصب في صالح المجتمع.
٭ وزير البلدية حسام الرومي: أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المرافق وكذلك لأعضاء المجلس على تفهمهم لهذا التعديل، وسنكون حريصين على إصدار مرسوم الدوائر وستجرى الانتخابات بعدها.
حبس النواب
انتقل المجلس إلى مناقشة موضوع قبض أو احتجاز أعضاء مجلس الأمة في ظل عدم صدور قرار بإسقاط العضوية للنواب.
٭ الرئيس الغانم: أود أن ألفت انتباهكم الى أنه لا يجوز التعرض إلى الأحكام القضائية أو من أصدرها أو في نوعها، وهذه كلها أمور لا يجوز إثارتها الا في ساحات القضاء، والتطرق لها يعد إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.
٭ وزير العدل: لا شك أن الحصانة لها أهمية خاصة والدستور نظمها تنظيما واضحا في أكثر من جانب في المادة 110 في إبداء الآراء بحرية كاملة والمادة 111 عندما نتكلم عن الحصانة الإجرائية وهي حماية للنائب من الإجراءات الجزائية، ورسمت اللائحة التعامل مع هذه الحصانة، ونظمت المواد 20، 21، 22 إجراءات الحصانة النيابية، ولو كان هناك أي إجراء آخر يمس الحصانة يفترض أن ينظم في مكانه.
والكيدية مستبعدة عندما نتكلم عن حكم قضائي ويبتعد عن الشخصانية، والحكومة عندما رفعت القضية كانت الإجراءات سليمة على أشخاص عاديين، وأي حصانة أخرى فهي فرضية غير موجودة، وقامت الحكومة بدورها بناء على إجراءات النيابة العامة وقرار من النيابة التي طالبت الحكومة بهذا الإجراء.
والحكومة مسؤولة عن الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام وقانون تنظيم يتكلم عن إجراءات التعامل مع المحكومين، ولكن الحكومة لا تستطيع أن تتكلم عن هذه الأمور ولا تتعرض للأحكام القضائية، وإجراءاتها كانت وفق الدستور والقانون، وإذا كان هناك خلاف فلا مانع من الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل وحسم هذا الخلاف.
٭ الرئيس الغانم: هناك رسالة بأن «نطالب بتمكيننا من حضور جلسات مجلس الأمة وفق جدول الأعمال الموزع».
بتوقيع د.جمعان الحربشد.
وليد الطبطبائي
٭ علي الدقباسي: أعرف لوعة أهالي المساجين وزوجاتهم وأقاربهم والقضية قضية سياسية، أول من دعا في القاعة الى معالجة قضايا الماضي بالحكمة والرحمة كنت أنا، وكنت أستقرئ المستقبل وهذه الأمور مؤلمة، أما النواب فشأنهم شأن باقي الشباب الذين هم من خيرة شباب الكويت وغرضهم كان إصلاحيا في مرحلة تحملنا فيها مسؤولياتنا وانتهت.
القضية أخذت حاصلها والتمييز قريب وقضوا الوقت اللازم بالسجن، لكن يجب تجاوز هذه المرحلة بحالة من التفهم الى معاناة عائلات المساجين، «عائلة الخنة عندهم 5 عيال» مساجين، مجموعة من النواب تدارسنا كل الأفكار من عفو خاص أو شامل، أهل الكويت جبلوا على الحكمة والرحمة.
أدعو دعوة صادقة الى تجاوز أعباء الماضي بكل شكل وبكل صورة حتى نصل الى جو صحي نتفاهم فيه، ونشكر وزير الداخلية على اهتمامهم ورعايتهم وتمكين أهاليهم من زيارتهم.
دعونا نتعاون جميعا لطي صفحة الماضي ونعيد البهجة لمجتمعنا.
٭ شعيب المويزري: المفترض ألا يكون هناك قصور من المجلس تجاه هذه القضية، وكنا نتوقع أن يستخدم الرئيس المواد 30 و30 مكررا التي تحدد سلطاته كواجهة قانونية للمجلس.
السجن مخالف مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور ولا يمكن أن يئول أي شخص هذه المادة، ومن ضمن الاجراءات يذكر اسمهيما كمعتذرين وهذا خطأ فادح وكأن المجلس يعترف بدستورية النواب، وحاولت أن أتكلم في كل جلسة وفق المادة 83، بأن يجوز للعضو مناقشة أي أمر خلال الجلسة.
وللأسف الرئيس يسكر الميكروفون وطلبت منه الرجوع للمادة 73 بالرجوع الى المجلس.
ولا يحق للرئيس منع النائب من التحدث الا بمسوغ قانوني، كنا نتوقع مبادرة من رئيس المجلس في هذا الشأن وسأتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لأن هذا الأمر سابقة لم تحدث من قبل.
الحكومة إجراءاتها ليست صحيحة وانتقائية وكثير من سارقي الأموال العامة لا يتم القبض عليهم ولا توضع أسماؤهم في الانتربول، وللأسف بعد ساعة من كلمة القاضي يتم القبض عليهم وخلال ساعات يتم الإرسال للانتربول لمتابعة النواب والنيابة ولمدة 45 يوما لم ترسل ملفهم الى القضاء.
إجراءات ضبط تتم خلال دقائق أين نحن، أرجو من الحكومة أن تحترم نفسها وتطبق القانون على الجميع، ومن رئيس المجلس أن يقوم بدوره.
الداخلية تتصيد أبناءنا في الشوارع.
٭ الرئيس الغانم: رأي الخبير الدستوري بمراجعة المواد 111 من الدستور و20 و21 من اللائحة فعضو المجلس يخضع كأي شخص عادي للإجراءات الجزائية، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز أن يتخذ ضد العضو إجراء جزائي قبل الإذن من مجلس الأمة ومؤدى هذا الإذن رفع الحصانة التي يتمتع بها أثناء أدوار الانعقاد ومتى رفعت الحصانة صار شخصا عاديا.
فأقول مسؤولية رئيس المجلس هو تطبيق القانون والدستور، وهذا ليس له علاقة بالأشخاص ولا توجهاتهم السياسية ووفق الرأي الصادر من كبير الخبراء.
تحميل رئيس المجلس غير صحيح، لك رأي نحترمه، ولنا رأي يجب أن تحترمه، وبالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي فهذا حقك، ولكن لا بد أن تحدد على مَن تشتكي، هل على المحكمة أم الحكومة أم على المجلس؟ على أي أنا شخصيا ما عندي مشكلة.
٭ شعيب المويزري: الآراء حول المادة 111 تختلف، المبدأ الأساسي أننا يجب أن نقوم بدورنا كنواب، فكيف الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تقوم بإجراءات لم تقم بها مع أشخاص آخرين؟كل جهة فيها حماية لأي مواطن أو نائب سأتجه لها ولن أتردد، والذي يسيء الى سمعة الكويت هو من يظلم.
٭ الرئيس الغانم: أنا أطبق نصوصا دستورية وقانونية موجودة ومن لديه رأي آخر فليعدل النصوص، إنما أنا أمامي نصوص واضحة.
٭ عادل الدمخي: هناك خلاف حقيقي، وهناك رأي دستوري معتبر ذهب اليه الخبراء لحماية النائب في كل قضية سواء كان تحقيقا أو حبسا، وحماية النائب بموافقة مسبقة من المجلس.
تقدمنا بتعديل قانون على اللائحة وعلى المادة 2 منها حتى لا يحبس النائب إلا بعد حكم بات وهذا حماية للأمة، سجن النواب هو سجن للشعب الكويتي وسجن لمن يمثله، ولذلك كان هذا التعديل حتى لا يكون هناك خلاف في المستقبل ونرجو من اللجنة التشريعية الاستعجال فيها وتقديمه بعد أسبوعين، وأرجو من الحكومة التعاون في هذا الشأن النيابي.
خالد العتيبي: صرحت الدساتير بأهمية الحصانة النيابية للنائب لأنها حصانة إمهال وليست إهمالا، بمعنى أنه متى ما رفعت الحصانة عن النائب جاز تقديمه للمحاكمة.
والحصانة هي ملك للأمة وليس للنائب كلنا نعلم ما حصل للنواب في قضية دخول المجلس بعد حكم الاستئناف القاسي وأنا لا زلت أؤكد على حكم أول درجة حول البراءة للجميع لأنهم تحركوا بدافع وطني بحت وكان تدخلهم رسالة اجتماع على وضع قائم هناك.
وقام النواب الحربش والطبطبائي بتسليم نفسيهما حتى لا يقال انهما يحتميان بالحصانة.
وكان يجب على إدارة تنفيذ الأحكام عدم حجزهما.
كثرت الشكاوى من إجراءات السجون وبالأمس كانت قصة عباس الشعبي، وأقولها لوزير الداخلية ان هناك قيادات أمنية تريد إحراجك سياسيا، ويجب التخلص منها.
هذه القيادات تريد استعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لذلك يجب غربلة الوزارة.
٭ الشيخ خالد الجراح: حول ما ذكره العضو حول الممارسات في السجن، هناك حوادث فردية وهذا سجن تحصل فيه أخطاء.
المهم معالجة الخطأ، أي خطأ يحصل تشكل لجنة تحقيق بالأمر، نحن بانتظار الحكم النهائي والتمييز ومعاملتهم واضحة، لا يجوز التعميم، هناك ضباط شرفاء وأريد عدم ظلم الناس.
٭ خالد العتيبي: أنا لم أعمم بل قلت هناك بعض القيادات تريد إحراج الوزير سياسيا، ونحن ننبهه.
٭ د.عبدالكريم الكندري: هذا الطلب لم يشر إلى حكم المحكمة أو القضاء، نحن نناقش شأنا نيابيا صرفا حول الحصانة.
ولو وجهنا حديثنا للمحكمة فلسنا نحن من بدأ.
حكم المحكمة أشار صراحة وخاطب النواب.
كما أن المحكمة تهيب بالمشرع إلى سرعة إصدار قانون استقلال القضاء.
المحكمة أرادت وضع الشرع أمام مسؤوليته، القضاء كمرفق بإمكاننا الحديث عنه.
ونستطيع الحديث عن القضاة كجهد إنساني يخطئ ويصيب، أما الحديث عن استقلال القضاء سيكون له وقت.
وحول الحصانة، أدرك تماما مدى الجدل حول الرأيين، والحديث يكون بعد حالة عملية.
إثارة الموضوع من أجل الطبطبائي والحربش والمطير هو حالة عملية قد تحدث لهم ولنا في المستقبل، الآن هناك خلاف دستوري على مدى تطبيق الحصانة على الحكم.
نحن لم نقل إن الحكم قاطع للكيدية.
اذا كانت هناك آراء دستورية متشعبة نذهب للأحوط.قد يتعرض أي نائب للسجن، لذلك أطالب التشريعية بالنظر بالتعديل، الموضوع ليس عنادا، بل يخص جميع النواب.
٭ صالح عاشور: القضية حساسة ودقيقة وإذا أسيء الفهم يفسر الأمر على انه تدخل بالقضاء، وكان يفترض برأيي الاعتراض على مناقشة هذا الموضوع لتدخل الأمر بالمادة 50 من الدستور لكن الضعف الحكومي واضح.
أول مرة في تاريخ الكويت السياسي من عام 1963 يتم سجن نواب بأحكام غير نهائية وهذا يحتم سرعة تعديل القانون بالمادة 20 بأنه لا يجوز حكم النائب إلا بحكم بات، لأنه حتى في أول درجة اذا أصر القاضي على سجن النائب يستطيع وعلينا مسؤولية تعديل قانون اللائحة.
مسؤولية الأعضاء، في الكويت كنا نفتخر انه لا يوجد سجين سياسي عندنا والآن اختلف الوضع ولدينا العشرات من سجناء الرأي، ولذلك علينا تعديل العديد من القوانين بعدم سجن أي شخص يحمل رأيا ولم يستخدم العنف او السلاح او غيره، وهنا تكمن المسؤولية السياسية بدل التنظير السياسي بعدم شمول الرأي السياسي بالسجن، وللأسف المجلس هو الذي أصدر القوانين وقد يكون بعض النواب المحجوزين ممن قدم الاقتراحات بالقوانين، لدينا العشرات من المسجونين بقضايا الرأي وبعض النواب قدم الاقتراحات والأحداث السياسية في المنطقة كثيرة ولدينا آراء بالموقف السعودي والقطري والمنطقة كلها، من يتجرأ بإبداء رأيه الآن مصيره السجن، وخطاب صاحب السمو قال نحن مقبلون على أحداث سياسية في المنطقة لذلك نحن يجب علينا تعديل القوانين اليوم، العديد من دول الخليج تتدخل في الدول مثل سورية وليبيا واليمن والبحرين وغيرها.
دخول السلطة القضائية باللعبة السياسية أمر غير مقبول، وعلى السلطة القضائية الابتعاد عن الأحكام الطائفية وهناك أحكام نشم بها رائحة الطائفية.
٭ عبدالله الرومي: نشعر بألم ونحن نناقش هذا الموضوع وبأننا نفتقد اخوة زملاء مواقفهم طيبة وليس بطبيعتهم الإجرام، لكن دفاعا عن الإصلاح ومحاربة للفساد، ان كنا نقف مع العاطفة او الفزعة نقول لا يجوز وإن كنا نقف مع حكم القانون والدستور نقول يجوز، لأن هذا الكلام سيسجل للتاريخ وعندما نقرأ نص المادة 111 واضح كل الوضوح لأن التفتيش والقبض والحجز والحبس أصبح لدينا حكم محكمة نافذ وتنفيذ «الداخلية» سليم.
وما أدخلهم السجن هو مواقفهم الحريصة على الدستور، هذه سابقة تحدث ونحن مجبرون على أن نعدل نصوص اللائحة وفق ما أشار اليه النائب عادل الدمخي بحيث لا يحبس النائب إلا بعد استنفاذ إجراءات التقاضي كاملة وتكون الأحكام باتة، وهذا حماية للنائب باعتباره منتخبا من الشعب، ولا يوجد تدخل في حكم القضاء.
ونجد الرأي النهائي للمجلس يتعلق بإسقاط العضوية بما يعني ان الرأي النهائي وفقا للمادة 16 للمجلس.
اليوم لا نرى رأي اللجنة التشريعية والموضوع قانوني، ولكن ما النتيجة؟ الإحالة للجنة التشريعية.
٭ الرئيس الغانم: موضوع عادل الدمخي نوهت به وهو ان الرأي يذهب الى مكتب المجلس والتشريعية لم تبت وإنما تركت الرأي للمجلس ولا يوجد شيء نخشاه ولا شيء نخاف منه.
٭ عبدالله الرومي: كان من المفترض ان نتعرف على الآراء.
٭ الحميدي السبيعي: طُلب من التشريعية إعداد تقريرها وإرساله لمكتب المجلس ودورنا انتهى كلجنة ووصل لمكتب الرئاسة امس صباحا، والنقاش الآن هو هل المجلس يناقش الموضوع أم لا؟الطلب هل رسالة د.الدمخي بعرض موضوع النواب دستوري ام لا؟ ولكن الآن الجلسة تمت، ومع ذلك اجتمعنا ووضعنا الآراء كلها في تقرير ورفع الى مكتب المجلس.
٭ عادل الدمخي: أرجو تمكين كل عضو من الاطلاع على التقرير، هل هناك موافقة أم لا؟٭ حمدان العازمي: كان يفترض بالحكومة وأعضاء اللجنة ان يبينوا الى الآن اننا لم نسمع ردا على رسالة النواب بتمكينهم من حضور الجلسات، فما هو رأي الحكومة او رأي النواب باللجنة، لابد ان نرد على هذه الرسالة ولماذا لم يمكنوا من حضور الجلسات؟! كل ما يدار هو توصيل رسالة ولم نخرج بنتيجة ولم يستفد الشباب شيئا، فما رد وزير العدل على تمكينهم من الحضور، كان دافعهم وطنيا ولم يكن الهدف تخريب البرلمان وهذا يحدث في جميع البلدان، لابد ان نعالج وظائفهم اذا خرج التمييز بالبراءة، فهناك منهم من تم فصله، وأسر ليس لها معين.
النواب الحقيقيون هم نواب المستقبل لم يقبلوا ان يسكتوا عن الفساد الذي كان موجودا.
٭ محمد الدلال: نتحدث اليوم عن موضوع ذي بعدين أولهما القضية المنظورة بوجود نواب حاليين وسابقين وشباب لم يصمتوا على الفساد وقاموا بمواقف ضد الفساد وأدى الى حل المجلس وسقوط الحكومة ونجاح من اتخذ هذه المواقف بأرقام كبيرة في الانتخابات.
والبعد الآخر هو مفهوم الحصانة، لدينا حصانة قضائية تتعلق برجال القضاء ولدينا حصانة ديبلوماسية وأحيانا تفوق الوزراء والنواب والقضاة ويجب ان يؤخذ بعناية.
عندما نناقش اللائحة ونصوص الحصانة ففيها درجة من الغموض المتعلق بوضعية حصانة النواب، مناقشات اللائحة في 63 يجد ان النواب دخلوا في نقاشات تفصيلية في موضوع الحصانة.
وبعدما رفعت الحصانة عن أعضاء المجلس الطبطبائي والحربش والمطير وجدناهم يتمتعون بمزايا كثيرة تتطلب وجودهم في جلسات المجلس ولجانه وبالتزكية ويقدمون كل طلبات المجلس والصلاحيات البرلمانية، فكيف يمارس العضو كل هذا وهو ممنوع مكانيا؟! فهذا به تعارض.
لابد ان تعدل اللائحة بعدم حبس النواب إلا بعد صدور قرار المجلس والحقوق الوظيفية وخروج النواب من السجن الى ان يصدر حكم بات.
٭ أسامة الشاهين: الدستور كان واضحا «او قبض او حبس او اعتقال» اشترط الإذن في كل إجراء جزائي على حدة وبناء على ذلك قال لفظ «أو».
ولم يؤخذ إذن المجلس في القبض على الحربش والطبطبائي، لابد من التعديل بحيث لا يجوز القبض على نائب إلا بعد الحكم النهائي البات.
وذلك مصحوبا بإلزام عدم فصل الموظفين إلا بصدور حكم نهائي بات وكذلك العلاوات الاجتماعية يستمر صرفها وهذه ثغرة علينا سدها بهذا الاقتراح التشريعي.
موضوع المحكومين يتدهور فهناك 14 محكوما بدأوا الإضراب عن الطعام، وأضربوا عن الطعام، لأنهم يشعرون بظلم لأنه أول درجة كانت براءة تامة ودخلوا الى استئناف ثم درجات وأحكام قاسية فقاموا بخطوة تصعيدية.
وينبهنا قاضي الاستئناف الى انه هناك علاقة بين القضاء والتشريع، نعم لتكويت القضاء الكويتي وتطوير السلطة القضائية.
٭ الحميدي السبيعي: هل الأحكام تتوافق مع صحيح القانون أم لا؟! هناك حكم اول درجة ببراءة 70 متهما، وهناك إدانة لـ 67 متهما، وبالتالي من يعتقد ان الإدانة ثابتة عليهم فهذا غير صحيح.
يؤسفنا أن نرى زملاء لنا مسجونين بألا يتمكن الزملاء الحربش والطبطبائي والمطير للحضور، ولكن هل غيابهم بعذر ام بغير عذر، هناك نزاع قانوني جدير بالاحترام، النواب تمت تزكيتهم باللجان وهذا اعتراف ضمني ان الحصانة مازالت موجودة ولم يعترض احد على تزكيتهم، هذا خلق لدينا نزاعا قانونيا، إذن يجب ان نزيل هذا المجلس، وان تحمى هذه المؤسسة من الأخطاء، الدائرة تدور.
أي قانون له أثر على الحريات يجب ان نفخر به وهو تميز القضايا بأحكام الجنح.
فينبغي تعديل المادة 20 من اللائحة الداخلية، أحس بمعاناة الأخوة المسجونين والمضربين والأحكام بهذه الصورة قاسية، وإن شاء الله تكون جلستهم الأحد المقبل والإفراج عن المساجين.
الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ استؤنفت الجلسة الساعة 12.45 دقيقة.
٭ عبدالله فهاد: تحية للنائبين د.الحربش والطبطبائي والمطير والشباب المعتقلين، هم رمز لمحاربة الفساد طالتهم أحكام قضائية وأصبحوا خلف القضبان، احتجوا على حقبة سياسية فاسدة، وقضية الإيداعات المليونية واعترضوا على هذه القضية والتي كانت فيها استحقاقات تسجل في التاريخ السياسي.
وصلنا اليوم الى استحقاق نتمنى من الجميع التعاون فيه وعلينا مسؤولية تشريعية بألا تتم مثل هذه الإجراءات.
عضوية النائبين الحربش والطبطبائي قائمة لأن النائب يمثل الأمة، هناك بلدان تفوقنا في الحريات والديموقراطيات.
الإضراب من خلف القضبان لن يقع ضرره إلا عليهم أنفسهم وأهاليهم ولكنه يسمع صدى صوته في المحافل الدولية وكأن لا يوجد أحد غيرة على سمعة البلد، فمن المستفيد من طول الأمد؟هذا الإضراب اذا استمررنا في التفرج على هذه القضية، فيجب أن نستنفر، يقوم نظام الحكم على فصل السلطات مع تعاونها.
لدينا 70 عائلة مكلومة، المادة 34 تحظر المساس بالمساجين، ولكننا شهدنا تعسفات من قبل بعض الضباط مع المساجين، تحمل وزير الداخلية هذه المسؤولية.
أولويات الدول التي تحترم نفسها يجب أن تتصدر الحريات كل قضية.
٭ رئيس الجلسة (نايف المرداس): نطلب تمديد الجلسة وعدم رفعها حتى الانتهاء من البند التالي وهو تقريرا اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وفوائد قروض التأمينات.
٭ عادل الخرافي: مرتبطون بلجان وزارية أغلب الوزراء لديهم ارتباطات اليوم.
٭ علي الدقباسي: هذا مجلس الأمة ولا نريد إجهاض المشروع.
هذا لمصلحة الناس وأهم من اللجان التي يذهب إليها الوزراء.
٭ عادل الخرافي: أصلا نحن نناقش بندا فكيف ننتقل إلى بند آخر؟ وجرى التصويت نداء بالاسم على الطلب وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 55، موافقة 42، عدم موافقة، امتناع.
٭ سعدون حماد: هناك خلاف دستوري حول المادة 111، والمادة 50 تقول فصل السلطات مع تعاونها، أحيل الموضوع الى التشريعية وقررت اللجنة عدم إبداء الرأي، والمادة 111 تقول لا يجوز أثناء أدوار الانعقاد في الجرم المشهود أن تتخذ ضد العضو إجراءات جزائية، ولكن ما حدث ان المجلس رفع الحصانة عن النواب وبالتالي أخذت موافقة المجلس.
وصار هناك خلاف دستوري مثل ما حدث في انتخابات الرئاسة بين الرئيس الراحل جاسم الخرافي وأحمد السعدون، وكذلك في انتخابات نائب الرئيس وفي هاتين الحادثتين ذهبنا الى المحكمة الدستورية لحسم الأمر واقترح اليوم إحالته الى المحكمة الدستورية مباشرة.
ولكي نعطي تفسيرا واضحا ينبغي أن يحال الأمر الى المحكمة الدستورية.
٭ نايف المرداس: لا يختلف اثنان على أن قضية دخول المجلس تختلف عن أي قضية، المسجونون سجلهم الجنائي نظيف، أملنا في الله ومن ثم القضاء بأن ينصف اخواننا المسجونين خاصة أن حكم أول درجة كان بالبراءة.
أناشد المسجونين وقف الإضراب عن الطعام الذي يضرهم صحيا ونفسيا، وقد قمنا بتقديم اقتراحين أولهما بعدم فصل أحد من المسجونين وصرف الراتب كاملا لحين صدور حكم نهائي بات، وثانيهما لا يسجن النواب ما لم يكن هناك حكم نهائي بات.
٭ خالد الشطي: أستغرب ان هذه الجلسة حول أمور تمت مناقشتها في السابق، وموقف هؤلاء الذين يتحدثون اليوم كان مناقضا في السابق، ومن باب التذكير ومن باب ذكر الأحداث المريرة حتى نفهم حلاوة الحقيقة فالكيل بمكيالين مرفوض والنفاق السياسي مرفوض.
المفهوم الذي تتحدثون عنه بشأن الحصانة ينافي الطرح الإسلامي، فلا توجد في الشريعة الإسلامية حصانة للنواب، الإسلام يوصي بالمساواة ولا توجد تفرقة فيه.
عندما نأتي لسؤال البرلماني يقدمه النائب وليد الطبطبائي لوزير الداخلية يقول له لماذا لا تضبط عبدالحميد دشتي في الإنتربول.
وقال الطبطبائي لماذا لا يتم إحضاره من الخارج؟! ولماذا لا يتم اتخاذ إجراءات ضده وهو في الخارج.
وكذلك كلام محمد هايف يقول إجراءات الحكومة المتهاونة ضد عبدالحميد دشتي.
وعبدالكريم الكندري يقول إن موقفي من الحصانة واحد مع رفع الحصانة ومحمد الدلال يقول هل كانت إجراءات المجلس ضد عبدالحميد دشتي فقط بالحصانة؟اليوم انكشفتم فيها ولا تخافون على شباب الحراك، نحن معكم في تحصين الحريات والنواب.
أنا واضح وصريح ومنسجم مع أطروحاتي فيجب ان تكون الحصانة لجميع النواب بالتساوي وعلى الجميع، أما نرفض أنكم تعبثون في الدستور والقانون.
٭ محمد هايف: النائب أراد ان يخلط الأوراق ويشكك فيما قام به نواب اليوم ليدافعوا به عن حصانة النواب جميعا، لكن قلة الفهم وعدم إدراك الأمور جعلت النائب يتخبط ويقارن بين دشتي والطبطبائي.
٭ عبدالكريم الكندري: أرفع الحصانة عن نفسي وأنت شكو؟! شباب الحراك تاج على رأسك وأي إساءة لهم إساءة لشباب الكويت الوطني و20 دقيقة النائب عدنان عبدالصمد تكلم ولم تفتح فمك.
٭ خالد الشطي: شباب الحراك تاج على رأسي وعبدالحميد د شتي تاج على رأسك.٭ حمدان العازمي: عندنا أحكام خلية العبدلي وانسحبوا من الجلسة ما أحد تكلم.
٭ علي الدقباسي: أوجه نداء للرئاسة وللأفاضل المحترمين ونقول لهم نشهد خلافا نيابيا ـ نيابيا والحكومة تتفرج، ولدينا قضايا ومنها قضية المتقاعدين وكلهم طيبين وأجاويد وأسألكم أن تكتموا الغيظ.
٭ محمد الدلال: كلنا حريصون على الجلسة وحريصون على الحصانة لأنها تكلمنا عن النواب جميعا، الذي وقف ضد التصويت للتمديد لمناقشة التأمينات ولكن لا يزايدون علينا.
٭ عبدالوهاب البابطين، لا يجوز ذكر اي اسم دون ان يكون موجودا.
٭ خليل أبل: نحن اليوم نؤصل ممارسة وكان هناك سلوك سابق لابد ان نتعلم الدرس منه لتكون مواقفنا مبدئية وثانية، نتجرد من كل انتماء إلا الانتماء الوطني الكويتي، سجن النواب خاطئ وعلى الرغم من اعتقادي الشخصي بأن جزءا من الشباب المحبوس كانت نياتهم طيبة، ونعرف معاناة أسر قبلهم.
ولكن من يحكم ذلك؟! هذا قانون مكتوب يفسر بعدة آراء وكل خبير يعطي رأيه والآراء تختلف ومن يحسم هذا الأمر هو المحكمة الدستورية وهذا يجب ان نستعجل فيه.
أعيب على النواب عدم تقديم تعديلا على قانون الجزاءات.
٭ محمد هايف: كان في ذلك الوقت خلاف سياسي ولا يمكن حبس 70 عائلة وقد يضاف إليهم سبعين عائلة أخرى، وهناك من استولى على أموال يتمتعون بوجودهم في قاعة عبدالله السالم.
الأمور بالخواتيم ونحن على يقين بخروج زملائنا والدعوة مجددا الى محاكمة أصحاب الإيداعات ومحاكمة من يحارب الإصلاح وتقدمنا بتعديل قانون للانتهاء من هذا الخلاف ولا تضع الحكومة في خانة خصومة مع النواب.
٭ عبدالله الرومي: (نظام)قضاتنا ملتزمون بمواد الدستور والقضاء في الكويت ليس خصما لكل متقاض وأرجو شطبها من المضبطة.
٭ خليل عبدالله: أعلن تقديري واحترامي للزميل عبدالله وإذا كان هناك ما يستدعي الشطب فليشطب ولم أقصد الإساءة ونعتز بقضائنا العادل.
٭ أحمد الفضل: كان الأولى من هذا النقاش هو تقديم تعديل على القانون لعدم حبس النواب، وما تنوون اقراره يحمي النواب مستقبلا، المستشار عبدالفتاح حسن رأى بعدم جدوى هذا الحديث.
ما مصير باقي الشباب؟! أنا ضد ما حدث من اقتحام المجلس ولكن الادانة يجب ان تبقى قائمة لأنها ارتكبت أمام رؤوس الاشهاد، انت تضع كل هذه المتاريس أمام النواب، كل ما نحن بصدده هو حماية النواب ولكن مشكلتي هو استخدام الشباب في هذا الأمر، أتمنى ألا يبيت أحدهم في السجن لكن يجب أن تبقى الإدانة.
٭ عبدالوهاب البابطين: أي تعليق على أحكام القضاء أو مرفق القضاء الذي نفتخر به لا نقبله، ولكن التعليق على الاحكام بحد ذاتها هذا أمر جائز.
الجلسة لمناقشة موضوع سجن النواب، وكيف لا يتمتع النائب بحضوره الجلسات؟لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهناك الرائش والمرتشي وهم في منازلهم وقصورهم والآخرون في السجن، في هذه القاعة يجب أن يجلس في رحابها الانقياء وان من يقبع داخل السجون هم المرتشون، اكتظت القاعة ببائعي الضمير، في وقت امتلأت السجون بذوي الضمير والموقف السياسي، الشعب الأوكراني رمى الوزراء والنواب الفاسدين في القمامة.
النائب والوزير هو ملك الشعب، كونوا مستقيمين في العمل، ستجدون من يصفق لكم وان حدتم عن الطريق فهناك شعب سيوقفكم بطريقته الخاصة.
٭ ثامر السويط: الحصانة أهم ضمانة للنائب وتؤدي إلى القيام بعمله دون خوف، والجميع يعلم لماذا سجن النواب وبدون خوف والشباب الكويتي كان يعيش فترة من الحياة السياسية العصيبة واليوم لا ننتقد القضاء وهناك الكثير من التشريعات التي نقوم بها تهدف الى استقلال القضاء، والحصانة حق وجزء من النظام العام، والمادة 20 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز أن يتخذ نحو العضو الا بإذن المجلس والنواب يعانون في السجن وبعضهم أضرب عن الطعام.
٭ مبارك الحجرف: أوجه رسالة من قاعة عبدالله السالم للاخوة النواب المسجونين، والبعض يقول لا يجوز نقد الاحكام وهذه بدعة والاحكام صدرت من بشر قد يخطئ أو يصيب وبما ان هناك آراء مختلفة حول الحصانة أقول آن الاوان لتحديد اللائحة الداخلية والا يكون هناك سجن إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
٭ راكان النصف: انا شخصيا ضد دخول المجلس ولكن احترم الشباب الوطني والنائب هو الوكيل والأصل فيها المواطن وأقدر شعور أهالي الشباب ولكن تمييز النائب عن المواطن هذا ما لا نريده والمحكمة الدستورية هي الفيصل في مثل هذه الأمور.
٭ رياض العدساني: اقتحام المجلس كان بسبب الايداعات، لا نعترض على الاحكام القضائية، لا نريد أن نشكك في نزاهة القضاء وننتظر حكم التمييز، وعلى هيئة الدفاع فصل القضايا.
البعض يشكك في نزاهة من دخل المجلس ويفترض الا نشكك في نزاهتهم، اثناء دور الانعقاد ولا يجوز القبض أو التفتيش أو الحجز إلا بعد رفع الحصانة.
لجنة حقوق الإنسان قامت بدورها وستوجه دعوة لوزير الداخلية للنظر في السجناء والمضربين والتحقيق في قضية عباس الشعبي أما مدير التأمينات الهارب وخارج الكويت فيبين أن هناك تمايزا.
لم أر شيخا يطعن في القضاء ولا يُحاكم ولكنه اعتذر فقط وهنا التمايز في الاجراءات وأمور تنفيذية، كل هذه الامور ينبغي ان تؤخذ في الحسبان.
وسنقدم قانون بعدم فصل أي سجين من الوظيفة إلا بعد حكم نهائي بات.
٭ الرئيس الغانم: هناك توصية: نطلب استعجال التشريعية في انجاز تقريرها بشأن الاقتراح بإضافة فقرة جديدة الى المادة 20 إلى اللائحة الداخلية، وذلك خلال اسبوعين وادراجه على جدول اعمال الجلسة القادمة بضمان عدم حبس النواب إلا بعد حكم نهائي بات.
واستعجال تقريرها باستمرار صرف العلاوات وعدم فصلهم من وظائفهم إلا بعد حكم نهائي بات.
٭ عادل الخرافي: اسبوعان قليلان نطلب ونحتاج شهرين.
٭ عادل الدمخي: اسبوعان تحضر الحكومة بمستشاريها وهي مادة واحدة فقط.
٭ الحميدي السبيعي: نحتاج شهرا.
٭ عادل الدمخي: تقول شهرا لكن إذا انتهى قبل الشهر يعرض على المجلس.
انتقل المجلس الى مناقشة تقريري اللجنة المالية بشأن قروض مؤسسة التأمينات وخفض سن التقاعد.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: لا يبدأ الحديث عن التأمينات الا ويتبادر فورا للجميع أن هناك فريقين أولهما يقدم خدمة للمواطن وفريق آخر يعرقل هذه المنافع.
لا يوجد فريقان بل هو فريق واحد لكي تؤمن الحياة الكريمة التي يستحقها المتقاعد وهي المعنية وفق مراسيم انشائها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد التي تمكنه من مواجهة أعباء الحياة
.هذا حرص واضح نشارك فيه ويشاركنا النواب مشكورين ولا يوجد هناك طرف حريص اكثر من حرص طرف آخر، بل نسعى لخدمة هذه الشريحة المهمة.
في ضوء التقارير المقدمة نجد علينا عرض تاريخ مراسيم المشاريع التي تحكم وتنظم عمل المؤسسة مع المتقاعدين هناك 21 مرسوما من 1977 لتوفير شيكات الضمان الاجتماعي، هذه القوانين اصبحت الشبكة التي تحدد العلاقة لتعمل على تقديم المعاش التقاعدي الذي يحافظ به المتقاعد على مكانته ولدينا مؤسسة رائدة نعمل على تنميتها وحمايتها لكي تستمر في تقديم هذا الدعم لهذه الشريحة والمستفيدين من المعاشات التقاعدية في عام 1990 كانت المعاشات التقاعدية التي تصرف كانت 212 مليون دينار في2016 بلغت 2237 مليون دينار (مليارين و200 مليون).
هناك اتجاه تصاعدي متكامل في حجم المعاشات التقاعدية وهذه المبالغ كانت في صناديق التقاعد التي تمولها المؤسسة من الاستقطاعات وما يقدم من رب العمل وما يمول من الخزانة العامة، وهناك الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة.
تطورت التزامات المؤسسة في 1980 أقل من مليار دينار وفي 2013 بلغت 48 مليار دينار كويتي، ونسلط الضوء على هذه الارقام.
اي قرار يتخذ يتعلق بالمؤسسة سيؤثر ليس فقط على من هو على رأس عمله بل على المتقاعدين، الذين لا يوجد لهم اي دخل الا معاش التقاعد.
الموضوع ليس تخفيض سن التقاعد بل له آثار مباشرة وغير مباشرة.
هناك تخفيض في المقترح المقدم فيما يتعلق بالمرأة لسنها الى 45 سنة وسنوات الخدمة الى 20 سنة وللرجل من 55 سنة الى 50 وسنوات الخدمة من 30 سنة الى 25 سنة.
والبعض يعتقد ان هذا تقاعد اختياري ولكنه سيكون له تأثير مباشر للتمويل المطلوب من المؤسسة للوفاء بالتزاماتها للمتقاعدين هناك 77 ألف مستفيد والحسبة للرجل تختلف عن المرأة، عند الرجل هناك احتساب للعلاوة الاجتماعية بعلاوة الاولاد وهي لا توجد عند السيدة.
عندما تتحدث عن المؤمن عليها ونتيجة لتخفيض سنوات الخدمة 5 سنوات والعمر 5 سنوات، فإن 1775 مليون دينار ستكون تكاليف مباشرة على المؤسسة.
والمؤمن عليه سيكون التكلفة 2090 مليونا باجمالي 3 مليارات و800 مليون.
المؤسسة تعمل على تمويل صناديقها من خلال الاستقطاعات والتقاعد المبكر سيحرمها من الاستقطاعات لمن هو على رأس عمله او لمن تقاعد، تستند المؤسسة الى منظومة من خلال اشتراكات واي قصور في الاشتراطات سيؤثر على قدرة المؤسسة.
وبناء على كل صناديق التقاعد في العالم نتجه الى مد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني ولدينا احصائية لدول مجلس التعاون جميعها تتكلم في حدود 60 سنة للذكور و55 سنة للإناث ونحن لا نعمل بمعزل عن هذه المنظومة وهناك توجه عالمي لدعم صناديق التقاعد.
التقارير استندت الى رأي فني وحيد من التأمينات ولم يؤخذ بهذا الرأي ومن بامكانه ان يقدم رأيا فنيا بخصوص المؤسسة اذا لم تكن بيانات المؤسسة فالرأي الوحيد لها لم يكن مقنعا.
نتمنى من خلال توجهات اللجنة ان تكون هناك استعانة ونطالب بأن يكلف المجلس من يرى من بيوت الاستشارة العالمية لتقديم رأي محايد، جهة خارجية استشارية تقوم بهذا العمل ونحن على استعداد التعاون مع هذا العمل.
نظام التأمينات يستهدف توفير المعاشات في شيخوختهم حتى لا يتعرض المواطن الذي أفنى زهرة عمره وافراد الأسرة لطائلة البؤس.
عملت المؤسسة على اسقاط نتيجة مثل هذه القوانين في حال تم تخفيض سن التقاعد بمعنى ان 30 سنة خدمة و55 سنة فالمعاش 1167 دينارا «الوضع الحالي» اما اذا تم تخفيض سن التقاعد الى 25 سنة خدمة و50 سنة عمرا سيكون المعاش 901 دينار.
وسيكون هناك 15 ألف سيدة ينطبق عليهن التقاعد ولا تستطيع التقاعد لان هناك حدودا اخرى منها 20 سنة خدمة و40 سنة عمر، نطالب بأن يكون هناك جهاز استشاري يدرس هذه الارقام ليكون المجلس والحكومة على اطلاع كامل على تأثير هذه القرارات على المعاشات التقاعدية.
٭ علي الدقباسي: لا ندفع باتجاه خراب التأمينات فالاقتراح اختياري وليس اجباريا، ليس هناك اروع من كلمات الحكومة لكن الواقع غير ذلك فيقول الواقع وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بان مشكلة التأمينات في مكان آخر وهو الاستثمارات وليس استقطاعات المتقاعدين.
بيانات الوزير محل نزاع وديوان المحاسبة صاحب الامتياز بوجود شركة محايدة، لجنة الميزانيات اثارت هذه القضايا، مجلس الوزراء احال الطيارين والضباط الى التقاعد بعد 30 سنة وهذا ليس عيبا ان نبحث عن حل للمشكلة ونحن متمسكون بمشروعنا المقدم ونصوت عليهفي المداولة الأولى، ومعكم في الدراسة كما تشاء وهو اختياري.
وبعد الدراسة كان هناك ناصحون بحل المشكلة، عشرات الآلاف من الكويتيين عاطلون عن العمل نقول الاقتراح لمن يرغب في التقاعد.
مشكلة التأمينات في مكان آخر فنحن نعيش أزمة، فكلما تطول سنوات الخدمة.
من مشاكل التأمينات أنها لا تأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية فهناك 55% من المواطنين أعمارهم أقل من 25 سنة وهذا يعني ان هناك اشتراكات واعداد مشتركين كبيرة في المستقبل والتي من شأنها تقليل الاعباء المالية على التأمينات.
أخشى أن تكون قضايا الناس ورقة سياسية بين المجلس والحكومة او بين النواب بعضهم البعض.
٭ صالح عاشور: الموضوع ليس جديدا وإصرار النواب على الموضوع دليل على أهميته، كلام الوزير جيد وجميل ولكن هذا الكلام هل تترجمه أرض الواقع.
انت الاخ الوزير تريد الموظف يستمر أطول فترة في الوظيفة لأخذ أكبر استقطاع منه فوق الألف دينار لكن سلوك الحكومة منذ 5 سنوات تحيل خبرة الموظفين الى التقاعد الاجباري المبكر بحكم قضاء 30 سنة في الخدمة.
وأول قرار اليوم لابد على الحكومة أن تقف قرار الإحالة إلى التقاعد، والبعض ذهب إلى المحاكم.
٭ شعيب المويزري: التأمينات أحد اجهزة الحكومة التي تنتشر فيها «المافيا» وتستغل اموال التأمينات في تنفيع الناس.
تقارير ديوان المحاسبة تكشف الفساد في التأمينات العجز الاكتواري دراسة تخمينية، والادارة العليا للمؤسسة يجب ان تنسق لكثرة العبث في أموال الدولة وتم اللعب والعبث في حسابي الشخصي.
٭ صفاء الهاشم: العجز الاكتواري عبارة عن مجموعة من الافتراضات وهي تأتي من المؤسسة وليس من مكان غيره، وديوان المحاسبة يقول هناك مبالغة في تقدير العجز الاكتواري بالمليارات.
٭ خالد العتيبي: كل معلومات الحكومة خاطئة وغير دقيقة وتحاول ارهابنا بمصطلحات مثل عجز الموازنة والعجز الاكتواري اهم ما في تخفيض سن التقاعد هو تمكين الشباب من التدرج الوظيفي ويعالج حالة الرسوب الوظيفي الذي يدمر.
يفترض ان تتعاون الحكومة بشكل كبير لخدمة الكويتيين.
٭ عبدالله الرومي: يجب ان توازن بين مصلحة مواطنينا حاضرا ومستقبلا وبين مؤسساتنا، الكويت تعيش في مشكلة تراجع اسعار النفط.
٭ رياض العدساني: مع تخفيض السن لتوفير فرص عمل، ومعظم بنود الباب الاول من مصاريف ستنخفض، وانخفاض المنصرف على الباب السابع، وسيزداد المنصرف على الباب السادس.
التقاعد المبكر يؤدي إلى نتائج سلبية على شبكة الاعباء المالية، التقاعد اختياري.
هناك عجز التأمينات لعدم الاستثمار بالشكل الصحيح في الصناديق السيادية.
٭ حمدان العازمي: لم يتغير شيء إلا بتغيير الوزير، لأن هذا الشرح نفسه تم عرضه في المجلس السابق، هل هناك وزير تمت محاسبته، هناك تاجر فاسد تمت محاكمته؟!
٭ رياض العدساني: يفترض تقييم العجز الاكتواري وبعض بيانات الدولة مؤسسة التأمينات وصلت في زيادة مستمرة ونتائج الاعمال الفصلية بنسبة وممكن معالجة السلبيات بتقييم العجز، ويفترض وجود ضوابط وشروط للمحافظة على راتب الموظف الكويتي.
٭ السبيعي يتنازل: صفاء الهاشم: 55% من المواطنين اعمارهم تحت 26 سنة، وأكثر من 20 ألف مواطن سيتقدمون لسوق العمل، و79% هناك بطالة مقنعة، ولو تتخلص الحكومة من الشحم الزائد سيجعل الاغلبية تذهب للمشاريع الصغيرة، وهذه خطوة موازية في اظهار اكاديميات الياقوت الزرقاء ويجب اغراؤهم في مدن اسكانية وخدمات مميزة لجلبهم، شاطرين باستثمارات مشبوهة وغسيل اموال وبالاخير مديرها انحاش، وينه الفحص الاكتواري السابق يا مؤسسة التأمينات، تبون تخرعون ديوان المحاسبة اظهر شبهات في مؤسسة التأمينات والتقاعد الاختياري فيه مصلحة للمواطنين.
٭ يوسف الفضالة: يجب ان نتعامل مع التأمينات والمال العام للدولة يخسر والفكر المطروح بضرورة عدم السماح بخسارة التأمينات والسماح بخسارة البلد مفهوم غير صحيح، واتهامات النواب بالشعبوية غير صحيحة كانت تحاول انقاذ ميزانية الدولة والعجز الاكتواري هو فرضيات يجب شرحها لنا، لا نحن ولا انتم تستطيعون ذلك والتقاعد الاختياري بصيص أمل همي الأول هو التوظيف ويجب ادخال المزيد من الروافد لسوق العمل والمعضلة الحقيقية ليست في الاشتراكات انما في خسائر الاستشارات في التأمينات التي يجب ان تعالج.
٭ صالح عاشور: يجب ألا تذهب الحكومة في مقولة ان مجالس الأمة غير متعاونة، وسابقا كان التقاعد عشرين سنة وزادها المجلس الى 30 سنة بتعاونه مع الحكومة، والقانون الحالي يحق للمرأة المتزوجة بعد 15 فوق التقاعد، ونحن لا نريد ان يكون هناك نوع من الاعتقاد بأن المجالس تقف ضد الحكومة، ويجب ان نقرب وجهات النظر لتحقيق المصلحة العامة، ومن حق الحكومة احالة الموظف للتقاعد قبل 5 سنوات وشراء الخدمة، وهناك سيكون توفير من 13% الى 25% في النهاية الحكومة هي الربحانة في هذه المعادلة ونهاية الخدمة لكل موظف يضر الحكومة، ومكافأة نهاية الخدمة منه مصلحة الحكومة وهي اخذت بها.
٭ نايف المرداس: اذكر وزير المالية الحالية باننا رفضنا الحساب الختامي للتأمينات بالمداولتين، وهناك تقصير واضح في الاستثمارات ويجب ألا يتحمل المواطن سوء ادارة الاستثمارات في التأمينات، وتقليل السن سيتيح للشباب زيادة الفرص في العمل، وهناك عدم اكتراث من قيادات التأمينات بمعالجة الخلل وملاحظات الحساب الختامي.
٭ أسامة الشاهين: اشكر النواب الذين وضعوا هذه القضية على خط سير التعديلات التشريعية في اعفاء من استبدلوا رواتبهم والتقاعد المبكر الاختياري، ونكن لقيادات التأمينات الاحترام والتقدير ولا ألوم الحكومة على تكتيكها في ان اتت بردود عن المؤسسة بأن هناك تبعات جديدة وهناك أبواب أخرى من الميزانية سيتحقق عنها هذه الأعباء في ان تقل البدلات والمزايا والمكافأت، وهذه وفرة مالية وتقليص لجهاز اداري متضخم ليكون اكثر رشاقة وكفاءة وهناك وفرة مالية هائلة للدولة.
٭ عبدالله فهاد: لماذا الدولة تستكثر على المواطن اي شيء في ان تخرج له جيشا من المستشارين، هناك 18 ألف مواطن عاطلين عن العمل لماذا لا توجد اقتراحات لحل مشاكلهم، ونحن نطالب بتقاعد اختياري وما الخدمات التي تقدمها التأمينات للمتقاعدين؟ وهناك جسم مريض ومتهالك في التأمينات وبعض المستشارين لا يملكون الخبرة في اقناع الرأي العام بذلك، وعلى وزير المالية اخذ الملاحظات التي قدمناها بشأن الحساب الختامي والتشنج الحكومي يجب ان يكون مرنا.
٭ مبارك الحجرف: هذه القضية انتظرها الشعب طويلا، ونجد تعنتا حكوميا فيها والدستور نص في المادة 11 على توفير الخدمات والرعاية الصحية وهي واجب ان توفرها دون ان نتذرع بوجود عجز، ونحن لا نطالب الا باعطاء المواطنين حرية التقاعد، والتأمينات تستخف بعقول المواطنين، ولدي دراسة بأن اقرار هذا القانون سيعود بالنفع على البلد وفوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة.
٭ مبارك الحريص: وزير المالية تكلم في ارقام واستغرب هذا الامر، انتبهوا لما تأتي الميزانية مستقبلا سنقول لن نثق بارقامكم، موضوع التأمينات مهم بالنسبة للنواب وتخويف المواطنين بالعجز الاكتواري شيء مرفوض وسابق خوفتوهم وما صار شي وانما زدتوهم، لماذا التأمينات ترفض قروض المتقاعدين، واذا انتم حريصين على ذلك لماذا لا توفرون لهم العلاج بالخارج، وهناك احكام بعشرات الملايين عجزت عن تنفيذها وهناك معاق تم خصم معاشه التقاعدي.
٭ سعدون حماد: التقرير يجب ان يكون شاملا وبعض المواطنين يرغب في التقاعد المبكر وبعض الوزراء اجبروا بعضهم على التقاعد الاجباري، والتقرير لا توجد به ارقام وفوائد القروض لم يتطرق لهم الوزير، وتطرق الى وجود 120 ألف متقاعد ونحتاج لتقرير مفصل لانه وقت التصويت نريد ان نعرف على ماذا نصوت، في وجود المبالغ المفقودة والمبالغ التي اخذها مدير التأمينات الهارب وكيف ستسترجع وهل معها فوائد ام لا؟ انا مع القانون لكن نحتاج الى تقرير مفصل ويجب على الحكومة عدم رد القانون.
٭ عادل الدمخي: طلب الوزير بوجود شركة والاحتكام اليها مستغرب، وسؤالي هذه المبالغ الم توفر مستشارين وخبراء يفهمون في هذا الشيء بالرجوع الى تقرير منظمة العمل الدولية عن الفحص الثاني عشر لصناديق المؤسسة بتاريخ 31/3/2013 هل قيمة العجز الاكتواري سببها انخفاض الايرادات والاشتراكات التأمينية؟ الاجابة: لا بل لعدم تحقيق عائد الاستثمار المتوقع وفقا لفرضيات الفحص.
٭ خليل أبل: التقاعد المبكر قد يؤدي بالضرر للمؤسسة لكن يؤثر ايجابيا على مالية الدولة.
لا نثق في أرقام المؤسسة لان الافتراضات التي تحسب على اساسها الحسبة الاكتوارية لا نعرفها.
نرجو منك الاخ الوزير الاعلان عن الالتزام بنتائج الدراسة التي ستقدمها الشركة، واذا كانت ارقام الشركة اوقع مع ارقام المؤسسة فانتم ضللتم الشعب الكويتي ولنا عودة ومحاسبة.
٭ عدنان عبدالصمد: مرة ننظر الى مؤسسة التأمينات على انها مستقلة ومرة اخرى ننظر إليها على أنها مرتبطة بالحكومة، الحالة المالية ككل من صالح المتقاعدين ان تخفض سن التقاعد، النسبة التي تدفعها عن الموظف 20% اذا أقر القانون فلن تدفعها، الكوادر الموظفين سوف تلغى، وهذا توفير للمالية العامة، إضافة الى ان الشواغر التي ستملأ ستكون رواتبهم أقل بكثير وهذه ميزات كثيرة للدولة.
وما الفرق بين طريقة احتساب العجز الاكتواري المغلقة والمفتوحة، والفرق بينها 15.5 مليار دولار، وفي الاولى تخسر التأمينات 9 مليارات وفي الطريقة الثانية تربح 6.7 مليارات دينار.
نحن فقط نركز على سلبيات التقاعد المبكر ولكن هناك إيجابيات.
والمؤسسة تحتفظ بـ 10.7 مليارات دينار وبنسبة 38.50% من استثماراها وعدم معالجة المؤسسة لهذا الخلل الجسيم الذي تسبب في العجوزات الاكتوارية المتوالية الخسائر في العائدات يؤثر في العجز الاكتواري، هناك أكثر من ملياري دينار أعطتها كمساهمة للحكومة في التأمينات والمؤسسة تطالب الحكومة بما يقارب الـ10 مليارات دينار في حين ان هناك ملاحظات من الديوان على استثمارات «التأمينات».
٭ عبدالكريم الكندري: هناك عدم وجود رأي فني، نتعاقد مع بيت خبرة ولدى جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية، بدلا من تنمية الخبرات الكويتية.
الشباب الكويتي موجود، اللجنة المالية بها شباب كويتي يوضعون على الرؤوس، عيالكم أولى.
٭ عبدالوهاب البابطين: هناك مقترحان وهما القانون الحالي والقانون المقترح والفرق بينهما لا يعدو الـ 5 سنوات، وبالتالي السؤال الحقيقي: هل هذه السنوات الـ 5 ستشكل الخطر الحقيقي على العجز المفترض على المؤسسة، وهل هي كفيلة بتغيير رأينا عن القانون المقترح؟!تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 تحدث عن عدم مراعاة الدقة في الإيرادات والمصروفات.
بعد عرض هذه البيانات هل هناك تقدير حقيقي للحسابات العامة التي تسويها المؤسسة؟٭ صالح عاشور: الجميع يركزون على التقرير 15 ولكن هناك تقريرا آخر وهو تقاضي فوائد على قروض التأمينات، وتتراوح الفائدة من 6% الى 6.5%.
فأرجو الاهتمام بالتقرير رقم 2.
٭ محمد الهدية: المشكلة موجودة عند الحكومة والتأمينات عندما لا نثق في أرقامكم لأن اي امر أو اي قانون تتحججون بالعجز الاكتواري وبعدما يطبق القانون يظهر عكس ذلك.
٭ خليل الصالح: علينا كنواب إيجاد فرص وظيفية للمواطن، الحكومة فشلت في تفعيل دور القطاع الخاص والحكومة (عمك أصمخ).
٭ ثامر السويط: الحكومة تعتقد ان كل قانون او اقتراح يقدمه النواب يكون غير ناضج، واستثمارات المؤسسة الفاشلة هي السبب في العجز.
التقاعد المبكر يتيح فرص عمل كثيرة، تقارير ديوان المحاسبة تشكك في صحة طريقة احتساب العجز الاكتواري.
هناك 79% من المواطنين العاملين يمولون التأمينات بمعنى ان التقاعد المبكر في صالح المال العام.
٭ فيصل الكندري: نحن مع القانون، لكن هل من الصحيح ان نضع مصير الشعب الكويتي في يد شخص واحد، هذا لا يطمئن ولا نثق في ارقام التأمينات، ولكن انا مؤتمن على اموال الشعب الكويتي، نحن جميعا نحارب الفساد جميعا لكن لا نملك الاوراق.
اتمنى ان يُقر القانون بالتوافق مع الحكومة.
٭ عودة الرويعي: اذا كان مصير هذا القانون مثل مصير قانون العسكريين، فما مصير هذا القانون ان اتم اليوم في مداولتين؟يجب ان ننظر الى الجدوى والمحصلة النهائية من مناقشة هذا القانون، ارى عدم جدية في التقرير المقدم، هذا مطلب شعبي وقدمت اقتراحا بشأن العمر وليس سنوات الخدمة.
٭ صالح عاشور: تقريرا اللجنة المالية مبنيان على فقاعة كاملة وليس على اساس انهما مطلبان شعبيان، وهناك 7 اقتراحات من 12 نائبا وكانوا مقتنعين بأن تطبيق القانون سيعود بالفائدة على مؤسسة التأمينات.
٭ صفاء الهاشم: هذا اقتراح مهم وشعبوي.
٭ نايف الحجرف وزير المالية: لا نقل حرصا من المجلس على المصلحة العامة ومصلحة المؤسسات ومصلحة المتقاعد ولا نزايد على احد ولا احد يزايد علينا، القوانين خلت جميعها من اي رأي فني سوى رأي المؤسسة، المسؤولية تقتضي الذهاب الى اللجنة ونضع كل الآراء تحت مظلتها، هناك تشكيك في الارقام وهناك طلب بوجود جهة خارجية لحسم الامور وللدراسة.
هناك مؤسسة تعمل ويجب ان يكون لها رأي في هذا الموضوع، أتعهد بتمكين المستشار من النظر في كل السجلات الموجودة لدى مؤسسة التأمينات.
تقرير الشال في 14/10/2017 يقول ان التقاعد المبكر حل «ترقيعي».
مؤسسة التأمينات واستثماراتها لم تحقق اي خسارة الا في 2008/2009، واعلى عوائد كانت في 2015/2016 كانت اعلى العوائد وبلغت مليارا و545 مليون دينار.
٭ الرئيس الغانم: الشركة الاستشارية ستدرس الموضوع لمدة 3 اشهر والوزير يتعهد بالتعاون مع الفريق الاستشاري لإنجاز الموضوع، ورأي يقول ان هذا بعد التصويت على المبدأ ورأي آخر يقول ان هذا التصويت بعد المداولة الاولى.
٭ علي الدقباسي: نطالب بأن يقر في المداولة الاولى وبعدها نتعاون جميعا لمصلحة البلد.
٭ الرئيس الغانم: وافق المجلس على القانون المبدأ.
والموافقة على ان يعود الى اللجنة وتقديم تقريرها بعد الاستعانة بالشركة الاستشارية الحيادية لدراسة الموضوع مدة 3 اشهر.
30 من 55 (موافقة).
على اللجنة المالية ان تقدم تقريرها في موعد اقصاه 3 اشهر وعلى الوزير ان يلزم بأن تفتح «التأمينات» سجلاتها.
هل يوافق المجلس على التقرير الثاني؟
(موافقة).
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 23 الجاري.
تعديلات الدقباسي على قانون التأمينات
٭ التأمينات تشتكي من الأعباء المالية المستقبلية المترتبة على خفض سن التقاعد الاختياري! ألم تراع التأمينات تركيبة السكان الحالية والمتمثلة بوجود 55% من المواطنين أعمارهم أقل من 25 سنة؟ وهذا يعني ان هناك اشتراكات وأعدادا مشتركين كبيرة قادمة في المستقبل والتي من شأنها تقليل الأعباء المالية على التأمينات.
٭ التأمينات لم تحقق العائد الاستثماري المفترض تحقيقه وهو 6.5% سنويا ونلاحظ ان مدير التأمينات يفتخر بتحقيق أرباح تقارب الـ 5% بعد سنة قاربت فيها الأرباح نسبة الصفر. مع ذلك ترد التأمينات في وصف سن التقاعد بأنه السن الذي يحقق التوازن في صناديق التأمينات. هل يعني ذلك اننا سنجبر المواطن على العمل لسنوات اطول كلما فشلت التأمينات في تحقيق العوائد المستهدفة؟
٭ تقارن التأمينات الكويت مع دول العالم دون أخذ خصوصية وضعنا واختلافه عن باقي الدول، ولو نظرنا الى أقرب دول مجلس التعاون لنا في الخصوصية، سنجد ان نظام التقاعد في قطر يسمح بالتقاعد المبكر من سن 40 سنة مع خصم في المعاش التقاعدي 2% عن كل سنة في العمر اقل من 60 سنة.
٭ منذ سنوات أوصى ديوان المحاسبة بتعيين جهة مستقلة لإعادة النظر بالطرق المتبعة في تقدير العجز الاكتواري، ويؤكد عدنان عبدالصمد على هذه الملاحظة السنة الماضية ويشكك في كون هذه التقديرات غطاء لخسائر في الاستثمارات.
لذلك وعلى الرغم من ضرورة الإسراع في تعيين الشركة كما جاء في توصية الديوان إلا انه قد لا يكون هناك اي داع لانتظار تقريرها قبل إقرار المداولة الأولى للقانون لأنها ستدرس وضع التأمينات فقط دون حساب تخفيف أعباء ميزانية الدولة في بند الرواتب نتيجة التقاعد المبكر.