بالفيديو.. العدساني: الاستجوابات لا تعطل المشاريع والتنمية بل على العكس تأتي بالفوائد

قال النائب رياض العدساني انه بالنسبة للحالة المالية للدولة فالكويت اقتصادها متين و«واقفة على أرض ثابتة»، وهناك امور سرية ولكن بشكل عام اقتصادنا ممتاز ومن أفضل الاقتصادات في الخليج.

وأضاف العدساني، في تصريح صحافي: هناك مؤسسات تحتاج إلى إعادة تقييم، إضافة إلى وجود ارباح محتجزة تبلغ 20 مليار دينار، جزء منها في البنك المركزي الكويتي.

وقال: يفترض ان يكون هناك قانون لحجز الارباح، وآخر توريد للارباح حيث كان في العام 2007 بقيمة مليار دينار تقريبا، والحكومة دائما ما تشير إلى أن القروض عبارة عن سندات، لافتا الى أن هناك اقتراضا داخليا وخارجيا، مبينا أن الحكومة كانت متجهة إلى الاقتراض لمدة 20 سنة بقيمة 25 مليار دينار، في الوقت الذي لدينا فيه ارباح محتجزة.

وبين أن مؤسستين فقط يحق لهما حجز الارباح وهما مؤسسة التأمينات والهيئة العامة للاستثمار، مبينا أن احتياطي الاجيال القادمة فوق الممتاز ولا نحتاج إلى الاقتراض بتاتا، مبينا أن انخفاض اسعار النفط يعتبر عجزا دفتريا وسنويا وليس فعليا.

واوضح أن غالبية الاستثمارات عبارة عن أسهم ترتفع وتنزل، وجزء بسيط من الاستثمار في العقارات، ويفترض إعادة تقييم الاستثمارات.

وتابع: بالنسبة لبند الضيافة والتنقلات المالية في وزارة الداخلية في السنوات الماضية، قدم الوزير السابق شكوى وما نشر في الإعلام ان القضية حفظت، ونحن بدورنا مستمرون في اجرائنا التحقيق في هذا الأمر، وسوف نجتمع لمناقشة المخالفات القانونية التي حصلت.

ولفت إلى أنه في 2014 ـ 2015 كان بند الضيافة مليوني دينار، ولكن تم صرف 23 مليون دينار، مبينا انه تم اجراء تنقلات مالية لتغطية هذا البند، لافتا إلى أن الزيادة وصلت إلى 29 مليونا عن جملة الميزانيات المرصودة لمدة سنتين بقيمة 4 ملايين دينار.

وتابع: سأطالب خلال اجتماع اللجنة برفع الموضوع من جدول اعمال اللجنة واحالته إلى النيابة، لافتا الى أنه صرف قيمة 22 مليون دينار للفنادق مقابل حجوزات لمدة سنتين، مؤكدا أن هناك مخالفة مالية وعدم التقيد بلوائح وزارة المالية.

وقال: تضمن تقرير ديوان المحاسبة وجود شبهة التعدي على المال العام، حيث تم صرف العديد من الفواتير من قبل جهة ليس لها الحق في الاعتماد وهي الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لافتا إلى أن هناك شبهة تبديد الأموال العامة من قبل الادارة المالية في وزارة الداخلية.

وأكد أن هذا كله يثبت وجود مخالفات صارخة، لافتا إلى أن بند الضيافة يختلف كليا عن المصروفات الخاصة للوزير والتي تبلغ ميزانيتها لوحدها 20 مليون دينار، وهذه المصروفات الخاصة لم نتحدث فيه أبدا، بل حديثنا عن بند مصروفات الضيافة.

وقال: هذه الجزئيات سنتفحصها في اجتماع لجنة الميزانيات وسنرفعها إلى مجلس الامة.

في سياق مختلف، قال العدساني الاستجواب هو حق للجميع، واستجوابي لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة لا يتعارض مع استجواب وزيرة الشؤون، ولهذا أجلته إلى ما بعد انتهاء استجواب الوزيرة هند الصبيح، مضيفا: أجلت الاستجواب حتى لا يتم ترويج الشائعات.

وتابع: الوزير لم يطلب مني مهلة لمدة أسبوعين للاجابة، وبالنسبة للوزير الجميع مستاء من طريقة توزيره لأنه سجل في الانتخابات وسجل في آخر يوم ثم الآن يتم توزيره، واذا كان مجلس الوزراء يثق فيه لماذا لا يعطيه صلاحيات؟

وقال: خاصة أننا نجد أن وزراء مثل وزير الدفاع والداخلية والمالية لديهم جهات يشرفون عليها، مثل وزير المالية لديه 10 جهات يشرف عليها، وكذلك وزير الشؤون لديه 7 جهات، ووزير الإعلام لديه 3 جهات، ووزير النفط لديه مؤسسة البترول وتضم 9 شركات، وكذلك وزير التربية لديه 4 جهات ووزير الإسكان لديه 4 جهات، ووزير الأوقاف لديه 7 جهات، ولكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ليس لديه أي جهة.

وتابع: وبشأن الاقتراح الذي اشرنا إليه فهو اقتراح مقدم في عهد الوزير السابق، والآن الاقتراح يصل إلى اللجنة بتوقيع وزير سابق، وهذا فيه شبهة تزوير.

وقال: الوزير يتبنى اقتراحات لوزراء سابقين وكذلك لم يحصل مني على الموافقة على تمديد الإجابة على الأسئلة المقدمة له، والبعض يقول ربما أن وزير الدفاع الحالي يتبنى هذا الاقتراح فإنني ساستجوب.

وتابع: البعض يريد ترك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من دون صلاحيات وكأنه «سمجة قزر»، ولكن حتى سمجة القزر لها وقت يمكن تصطادها، والوزير الحالي مهمته الوحيدة فقط التنسيق بين السلطتين، وعلى هذا الأساس كان يفترض ان يهتم بالاجابات عن الأسئلة البرلمانية ولكن في الوقت الحالي الاسئلة تتعطل.

وقال: الاستجوابات لا تعطل المشاريع والتنمية بل على العكس تأتي بالفوائد والدليل إعلان الفتوى والتشريع أنه ستصل إلى نسبة 100% في التكويت.