قدّم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون لتعديل احكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة لمنح الديوان صلاحية الإحالة للقضاء في حال وجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، وكذلك نشر التقارير السنوية ما لم تكن هناك موانع قانونية بشأن سرية تلك التقارير.
ونص الاقتراح على انه إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بمجلس الأمة ويعمل بالقرار الذي يصدره مجلس الوزراء.