كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن اللجنة أحالت الى المجلس تقريرها بشأن تجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية الذي تم صرف خلال سنتين 33 مليون دينار، بينما كان المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا البند مليونين بالميزانية، وأوصت اللجنة بالإجماع بإحالة الملف الى النيابة العامة».
وطالب العدساني اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها بشأن قانون تعارض المصالح الذي مر عليه نحو العام، وأنا أدعم الرسالة الواردة المقدمة في جلسة الغد، لأنه قانون حيوي ويحقق المصلحة العامة، فلا يجوز للنائب ان يمارس التجارة ويشرع في الوقت نفسه».
وردا على ما ذكره وزير المالية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، قال العدساني: «ان الميزانية سترتفع عن 20 مليار دينار، وقد تصل الى 22 مليار دينار او 22 مليار ونصف، فكيف سيوفرون ذلك؟ مضيفا: «ووزير المالية سيجتمع معنا في لجنة الميزانيات، بخصوص الأرباح المحتجزة وحساب العهد والديون المستحقة وهذا الأمر، ولا يجوز تعديل الميزانية على حساب جيب المواطنين، ولن نسكت على هذا الأمر»، مجددا تأكيده على ان اي زيادة في الأسعار تعني استجواب رئيس الوزراء.
ثم انتقل العدساني للحديث حول ما ذكره النائبان الحميدي السبيعي وخالد العتيبي بشأن استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قائلا: «ترفعت في الرد عن الحميدي السبيعي في البداية واكتفيت بالتأكيد انني تسلمت السيرة الذاتية التي طلبتها، ثم خرج النائب خالد العتيبي في لقاء تلفزيوني وقال انني أتأثر بالمغردين، وأقول له لا أتأثر بأحد ونحن نواب ولسنا مغردين، وهل شققتم عن قلبي حتى تعرفوا ما بداخلي».
ووصف اتهامات السبيعي له بأنها تدليس، وهو من بدأ الهجوم عندما قال ان من لا يقف مع الاستجواب فإن الناخبين سيسقطونه، وأقول السقوط بيد الله وكلامه لا يهش ولا ينش، وكلامه يثير الشفقة».
وبالنسبة لاستجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، قال طرحت الثقة به بناء على أحد العقود، وأنا سجلت اسمي العاشر في استجواب الشيخ محمد العبدالله الذي لم تكن ضمن الموقعين عليه، والآن تتلاحق وتقول لا توجد فيه مخالفات مالية، فلا تدري على ماذا تصوت فهناك أكثر من 25 مليون دينار تجاوزات».
وجدد تأكيده على ان الوزيرة الصبيح زودته بالطلبات الثلاثة التي طلبتها، وبينها السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الجمعيات، التي تم إطلاع الصحافيين عليها، غير انه رفض نشرها احتراما لخصوصيات الناس، وأنا لم أشك على جمعية الإصلاح، وهذا عار عن الصحة وتلفيق وتدليس، بل أعلنت رفضي لإغلاق اي جمعية بدون حكم قضائي».
ولفت العدساني الى ان السبيعي أخذ ديباجة استجواب رئيس الوزراء الذي قام بتحصينه، واستجوب بها وزيرة الشؤون، يعني بكيفه يحصن رئيس الوزراء ويستجوب الصبيح، ويقول ان رئيس مجلس الأمة منحني 25 دقيقة، وأنت قد ترى ان رئيس المجلس رئيسك المباشر، فهو رئيس المجلس ويدير الجلسة، وأنا حصلت على الـ 25 دقيقة التي تحدثت خلالها باستجواب الصبيح بتصويت المجلس ويفترض عليك كمحام ان تعرف هذه الأبجديات».
وقال العدساني موجها حديثه للسبيعي: «لم أقدم رقما إلا وأنا متأكد منه، بعكسك حيث قدمت أرقاما خاصة بالجمعيات كلها خطأ، وأنت تقول لماذا ساكت عن كل هذه المخالفات، وأقول له هذا التقرير (تقرير لجنة الميزانيات) موزع على الجميع بمن فيهم أنت وخالد العتيبي، حيث طلبنا في لجنة الميزانيات من هيئة ذوي الإعاقة التصحيح ونتابع معها، وكنت ناوي أستر عليكم لكن انتم من جاء صوبي ومن يأتي صوبي فليتحمل».
وأشار العدساني الى انها المرة الأولى التي يصدر بيان من مجلس الوزراء يشيد فيها برقي المستجوبين قبل جلسة طرح الثقة، وانهم التزموا بالدستور، فلما يقول السبيعي مسرحيات أقول المسرحيات عندك انت وشكر مجلس الوزراء لك عليه مئات علامات الاستفهام».
ثم تحدث عن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة موجها حديثه للسبيعي «وخر عن طريقي في هذا الموضوع، وإذا تصير محاميا له صير محام، وليس لدي ما أخفيه، وأنا انتقلت من قضية عدم الرد على الأسئلة فقدم ردا خاطئا على اقتراح برغبة، وهناك أمر سياسي تم تجيير الأصوات لصالح مرشحين آخرين، وهذا لا نقبل به، وانت مرة مع طلال ومرة مع مرزوق».