- الفضل: هناك 9 مشاريع بقوانين في طريقها للمجلس
سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماع فرعي عقدته أمس الأربعاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة حرصت على منح الأولوية للموضوعات التي حصلت على موافقة الحكومة واللجان المختصة للعرض على جدول الأعمال، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل الأمور التي يوجد عليها تحفظات أو عدم موافقة.
وأوضح الفضل أن اللجنة لا تملك رفع الموضوعات محل الخلاف من جدول الأعمال، وإنما فقط تؤخرها وتقدم عليها الموضوعات المتفق عليها، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه.
وأعلن عن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة 7 مشروعات بقوانين تم إرسالها إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، مبينا أن لجنة الأولويات سترسل اليوم كتابا تذكيريا للجان لإنجاز هذه المشاريع بقوانين لأهميتها لدى الجانبين الحكومي والنيابي.
وكشف عن أن هناك 9 مشاريع بقوانين أيضا في طريقها للمجلس، مؤكدا أن الحكومة قدمت شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج المشاكل الحالية ويغطي جميع الجوانب.
وأشار الفضل إلى أن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعليا والتسعة الآتية في الطريق وكذلك أكثر من 20 مشروعا متبقية خلت جميعها من المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم.
واعتبر أن هذا الأمر يدل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لغربلة العملية التعليمية التي تكلف الميزانية العامة ما يقارب الـ 3 مليارات دينار سنويا.
وأوضح الفضل أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الاقتراحات النيابية من الجانبين النيابي والحكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل.
من جانب آخر اعتبر الفضل أن كثرة اللجان المؤقتة أرهق النواب وعمل الأمانة العامة وأثر في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الجانبين الحكومي والنيابي على تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين.
وقال الصالح في تصريح بمجلس الأمة أمس الأربعاء عقب حضوره اجتماع لجنة «الأولويات» إن الجانبين الحكومي والنيابي لديهم رغبة مشتركة في الانتهاء من التشريعات المتوافق عليها ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء حول التشريعات المختلف عليها.
وأعرب عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.
وكشف الصالح عن أن الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية أرسلت 9 مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح.
وأضاف أنه «حسبما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه أمس، والحكومة طبعا موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من الحكومة».