وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي حول تراجع درجات الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد، وجاء في نص السؤال:
صادقت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 وصدر مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وعدل بالقانون 2 لسنة 2016 وعلى الرغم من تلك الخطوات إلا أنه يلاحظ بشكل جدي التراجع الخطير والمخيف لدرجات الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد وأبرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر من منظمة الشفافية العالمية. واظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي ان الكويت في تراجع مستمر، ففي العام 2012 كان ترتيب الكويت دوليا 66، وفي العام 2013 انخفض الى 69 دوليا، وفي العام 2014 كان الرقم 67 دوليا، وفي العام 2015 ارتفع الى 55 دوليا ثم في آخر سنتين انخفض بشكل مروع الى ترتيب 75 دوليا في العام 2016 ثم اكثر تدهورا في العام 2017 حيث انخفض الى 85 دوليا. ناهيك عن ترتيب دول الكويت خليجيا حيث تحتل على مدى السنوات الماضية المرتبة الاخيرة او قبل الاخيرة ما يعكس مدى سوء وضع ترتيب الكويت دوليا وخليجيا وعجز او تراخي الأجهزة المعنية في الدولة ومدى قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد ومحاربته وهو أمر ملحوظ ومشاهد في ظل تعثر عمل هيئة مكافحة الفساد وبروز مظاهر الفساد في الأداء الحكومي العام. وفي ظل العجز الحكومي في ايقاف تراجع الكويت دوليا في مؤشرات مكافحة الفساد وعدم بروز ادوار حكومية ملموسة لمواجهته يرجى افادتنا بالآتي:
1 ـ هل قامت وزارة العدل أو هيئة مكافحة الفساد او أي جهة حكومية بتشكيل فريق أو لجنة متخصصة لبحث وتقييم نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية منذ العام 2012 وحتى تاريخه، مع موافاتي بعدد اللجان أو فرق العمل التي شكلت تبعا للجهة المسؤولة عنها وتزويدي بأسماء ومؤهلات أعضاء تلك اللجان والفرق، وتزويدي ان وجد بالنتائج التي انتهت اليها تلك اللجان والفرق وما تم تنفيذه منه حتى تاريخه.
2 ـ هل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ تشكيل مجلس أمناء الهيئة وحتى تاريخه بأي تقييم أو دراسة بشأن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي مع تزويدنا بنسخ من التقييمات ان وجدت، وما الخطوات التي قامت بها الهيئة لمعالجة التراجع السنوي لدرجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي والتي ثبت انها لم تحقق الجدوى منها بدليل النتائج المتراجعة سنويا، مع بيان اذا قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالالتقاء أو التواصل الرسمي مع منظمة الشفافية الدولية بشأن نتائج المؤشر، مع إفادتي بنتائج تلك اللقاءات والتواصل وما قامت به الهيئة بناء عليه منذ عام 2012 حتى تاريخه.
3 ـ ما أسباب تأخر صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد علما أن تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تم في العام 2013، وهل قامت الهيئة بدراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحددت ما تم تنفيذه من قبل الكويت منذ العام 2006 العام الذي صادقت فيه الكويت على الاتفاقية حتى تاريخه والبنود التي لم تفعّل وأسباب ذلك مع تحديد الإجراءات والخطوات التي تنوي الهيئة القيام بها لتفعيل متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخطة الزمنية لتنفيذ هذه المتطلبات مع موافاتي بأي تقارير أو دراسات أو نتائج لجان عمل قامت بذلك في الهيئة.