ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس أوضاع غير محددي الجنسية بحضور مسؤولي جهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال رئيس اللجنة د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت عددا من المحاور الخاص بقضية البدون على رأسها القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، بالإضافة إلى محاولات الانتحار من بعض أبناء هذه الفئة.
وأضاف الدمخي أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية انتحار الشاب البدون والقضايا المشابهة ومحاولات الانتحار الأخرى، ومعايير حقوق الإنسان لهذه الفئة.
وأشار إلى ترحيب مسؤولي الجهاز المركزي بلجنة التحقيق، وأنهم أبدوا استعدادهم لمساعدة اللجنة وتقديم كل ما تطلبه اللجنة من اثباتات وكذلك اللقاءات والزيارات.
وأضاف: اتفقنا كذلك على تشكيل خط ساخن لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على اللقاءات فقط بل سنأتي بملفات الحالات الإنسانية.
ولفت الدمخي إلى وصول شكاوى إلى اللجنة عن طريق الايميل الالكتروني، وأن اللجنة ستتدارس الشكاوى وسيكون هناك خط ساخن بين اللجنة والجهاز المركزي لمعالجة هذه الملفات.
وفيما يخص الجوازات المزورة أكد الدمخي أن اللجنة في اجتماعاتها الأولية عالجت جزءا من المشكلة ببطاقة الضمان الصحي وهي تتيح لأبناء فئة البدون التعليم والعلاج وغيرهما، وتم توسيع الحالات وأصبحت هذه البطاقة موازية للبطاقة الأمنية.
وأضاف الدمخي أن اللجنة ناقشت إشكالية تعهد تعديل الوضع، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية تعهدت بأن تكون هناك دعوات من خلال الإعلام الرسمي لأصحاب الجوازات المزورة لتعديل أوضاعهم بالتدريج بدءا من ابناء الكويتيات لأصحاب الجوازات المزورة المكتسبة.
وطالب الدمخي بضمانات لتفعيل بطاقات الضمان الصحي في أكثر من مجال، وإتاحة الفرصة للفئة التي لم تسجل في الجهاز أن تسجل الآن للحصول على البطاقة.
وأكد أن هناك نية واضحة من الحكومة ورغبة في التعاون لإنهاء هذه الملف، موضحا أن الجهاز المركزي تم التجديد له لمدة 3 سنوات وأن عمره الآن من عمر مجلس الأمة الحالي وهذا يدعونا إلى حق حقيقي وقانوني وانساني.
وشدد على أن اللجنة لن تتوانى في التحقيق في قضية الانتحار، لافتا إلى أن اللجنة ستلتقي مع ذوي الشاب الذي حاول الانتحار وستكون هناك زيارات ميدانية لهذه الفئة في مساكنها والتحقيق في الأوضاع الإنسانية لتلك الفئة.
وبين أن اللجنة ستستدعي كل من له علاقة بهذه الفئة وستصدر تقريرها بعد ذلك حسب تكليف مجلس الأمة لحل هذه القضية.
وأوضح الدمخي أن الجهاز المركزي عمل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس وانتهت من دراسة 90% منها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن التجنيس يحتاج إلى اقرار قانون من خلال مجلس الأمة وأن هناك قانونا حاليا معروضا على جدول اعمال المجلس، مضيفا أن التجنيس مسألة سيادية وأن اللجنة تطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط التي من بينها من يحمل احصاء 65 وهم من يطلق عليهم «الفئة الآمنة».
وأضاف أن الاجتماع تناول موضوع المؤشرات التي تكتب في البطاقات بحيث لا تتم كتابة الجنسية إلا بوجود اثبات عن والد الشخص أو جده ولا تعتبر بذلك جنسية العم أو الخال.
وأضاف الدمخي أن المؤشر هذا من أجل إثبات حالة لدى الجهات المختلفة بأن هناك مؤشرا، مشيرا إلى أن هذا حسبما ذكره المسؤولون في الاجتماع، أن هذا المؤشر لا يعتبر اثباتا.