سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها أمس اقتراحات تعديل القانون 114 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على المتقاعدين بحضور وزير الصحة د. باسل الحمود والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي وممثلي الجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح بمجلس الأمة ان هناك مقترحات مقدمة من النواب لإضافة شرائح جيدة للقانون مثل ربات البيوت والأرامل حتى يكون مكتملا بصورته النهائية، وطلبنا في اجتماع سابق تزويدنا بالأعداد المستحقة للتأمين ولكن الأعداد لم تكتمل إلى الآن.
وأوضح أن الجهات المعنية أفادت بأن هناك 29 الفا من ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة مستحقون للتأمين تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والحركية، مبينا أن اللجنة أمهلت جميع الجهات أسبوعا لتزويدها بالأعداد كاملة.
وأكد الخضير أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون ما لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأرقام خلال المهلة المحددة، وقال «يهمنا أن يكون هناك توافق على القانون بين الحكومة والمجلس، خصوصا أن الحكومة تقول إن هناك كلفة مالية كبيرة ستترتب عليها، وبالتالي الحكومة ستعارض القانون إذا أضفنا كل الشرائح».
وبين أنه في جميع الأحوال إذا لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأعداد المطلوبة فإن اللجنة ستتخذ إجراءاتها وتحيل الموضوع إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.
وأوضح أنه لم يصل إلى اللجنة رد بالرفض من الحكومة وهناك تعاون، ولكن نرغب في أن يكون الأمر مبنيا على تصور علمي.
وبين أن اللجنة حصلت على الأعداد الخاصة بفئة ربات البيوت اللاتي بلغن 55 عاما، إذ أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز أن عدد الحاصلات على الإعانة في فبراير الماضي بلغ 18 الفا.
وذكر أن الجهات المعنية تعهدت بتزويد اللجنة بالأرقام المطلوبة الأسبوع المقبل، كما ستتم مخاطبة المعلومات المدنية للحصول على بعض الأرقام، متوقعا الانتهاء من تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
