آلاء خليفة
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب د.خليل عبدالله عجز الحكومة الحالية في مباشرة إجراءات الاصلاح الاقتصادي وعشوائية وتناقضات خططها لإصلاح هذا العجز، مستغربا من حديث الحكومة في الملف الاقتصادي عن التنمية المستدامة وفي ذات الوقت يتحدثون عن بيع الاصول، متسائلا: أين الاستدامة؟
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعنوان «القرض الحكومي ضريبة مؤجلة» ظهر امس بالجامعة.
وأفاد عبدالله بأن ميزانية الدولة تتكون من الايرادات والتي تعتمد في الكويت بشكل اكبر على النفط وأيضا الضرائب على التعرفة الجمركية، كما ان هناك المصروفات والتي تتضمن 5 ابواب و60% من المصروفات تذهب للرواتب، كما ان هناك جزءا اخر بالميزانية خاص بالعهد.
وذكر عبدالله أنه من حيث المبدأ لم تكن هناك اشكالية في الاقتراض ولكن هذا لا ينفي وجود خلل في سلوك الحكومة في تصحيح مسار الميزانية، ووافقنا في اللجنة المالية بشروط وضوابط اولها الا تكون قيمة القرض اعلى بنسبة 60% من الناتج القومي للدولة، وان تقدم تقارير نصف سنويا لمجلس الأمة عن حالة القروض، وألا يكون القرار فرديا بيد وزير المالية في الاقتراض بل تكون هناك كلمة للبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ولجنة الدين العام بوزارة المالية وديوان المحاسبة، ووعدنا بأن يتم وضعه في المذكرة التفسيرية في القانون.
وأضاف: خرج التقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة بالتصويت على القانون في مجلس الامة ولكن جاء بعض النواب في لجنة الميزانيات وطالبوا بأن يتم الاستماع لرأي اللجنة، وقدم طلب من مجموعة نواب بإحالة التقرير قبل التصويت عليه ويصبح نافذا كقانون ويتيح للحكومة الاقتراض بأن يذهب التقرير الى لجنة الميزانيات لإبداء الرأي ولكن حتى الآن لم تتم مناقشة هذا الامر داخل مجلس الامة.
وختم بالقول: اعتقد ان هناك من لا يريد لهذا القانون ان يذهب الى لجنة الميزانيات، مشددا على ضرورة التركيز على الاصلاح الاقتصادي بشكل شامل.
آثار ثقيلة
بدوره، اوضح استاذ القانون العام ورئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان القرض العملاق المزمع اللجوء اليه من الحكومة لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة يعتبر من القروض العامة، ويقصد به اقتراض الدولة من الدائنين مبلغا ماليا مع التزامها برد اصل الدين وفوائده وفقا لشروط عقد القرض.
وأشار الحمود الى ان القرض له آثار ثقيلة على مالية الدولة، مشددا ان على مجلس الامة قبل اقرار قانون القرض العام معرفة حجم القرض العام تفصيلا وهل القرض العام خارجي ام داخلي وبالعملة المحلية ام بالدولار ام باليورو؟ وما هو حجم خدمة القرض العام من اصدار وعمولات وسمسرة وتأمين؟ بالإضافة الى مدة العقد وما هي نسبة الفائدة وطرق تمويل الدين العام وهل ستنشئ ميزانية خاصة ام تدرج اعتمادات السداد من الميزانيات المتعاقبة؟
وشدد الحمود على ان القرض ليس سوى وسيلة لتوزيع الاعباء العامة على الاجيال القادمة ووسيلة لإفقار الأمة، لأنه بالنسبة للمستقبل يلزم بسداده وفوائده وخدماته لمجموعة الدائنين.
3 فرضيات
من ناحيته، اوضح نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد ان الجمعية الاقتصادية تتبنى وجهة نظر معارضة للاقتراض، موضحا ان من يؤيد الاقتراض يرون انهم بذلك سيحافظون على «الكاش» بما سيجعل التصنيف الائتماني للكويت والسياسة النقدية في الكويت مستقرة وافترضوا 3 فرضيات اساسية للاقتراض وهي ان سقف الميزانية كمصروفات لن يزيد على 20 مليار دينار سنويا وان سعر برميل النفط في العشر سنوات القادمة سيرتفع وان تكلفة فائدة الاقتراض اقل من نسبة عوائد الاحتياط العام وهي فرضيات غير منطقية من وجهة نظر الجمعية.
موضحا ان افتراض ان سقف الميزانية لن يزيد على 20 مليار دينار يعتبر اعترافا ضمنيا من الحكومة بأنها لن تكون قادرة على توظيف الاجيال القادمة وحل القضية الاسكانية، وعدم القدرة على تقديم دعم للماء والكهرباء والانفاق الاستثماري، مشيرا الى ان فرضية ارتفاع اسعار النفط مستقبلا غير منطقية بسبب انخفاض اسعار النفط بنسبة 80% في السنوات الماضية، موضحا ان جميع الدول حاليا اتجهت نحو الطاقة البديلة، مشيرا الى ان فرضية تكلفة فائدة الاقتراض اقل من العائد ليس منطقيا للتعامل مع احتياطات دولة.
وأكد الرشيد ان معركة الحكومة اليوم ليست معركة اقتراض وإنما معركة الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، مؤكدا ضرورة الاعتراف بوجود اختلالات في ميزانية الدولة والاعتماد على مصدر وحيد ناضب وهو النفط.
ولفت الرشيد الى ضرورة ان يتحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية، لاسيما ان الدولة اصبحت مسيطرة ومهيمنة على كافة القطاعات.
ومن ناحيته، اشار استاذ الاقتصاد والناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.انور الشريعان الى ان اغلب دول العالم تلجأ الى الاستدانة، موضحا ان الحكومة هي المهيمنة على الاقتصاد الكويتي بنسبة 90% والإشكالية ليست في القرض وإنما في قدرة الدولة على سداد القرض والتعامل مع فوائده او ما يسمى بخدمة الدين خلال فترة من الزمن.