وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء في مقدمته، أنه تمت إثارة موضوع التفريط في الأرض المخصصة لجمـعــية الـصحافـيين الكويتية في منطقة الشويخ الصناعية بمواقع التواصل الاجتماعي لصالح إحدى شركات المقاولات والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع وتقع في موقع حساس ومهم جدا.
وحيث ان الموضوع المثار يتعلق بتفريط متعمد وتعاقدات مشبوهة شابت عملية توقيع عقد أرض الجمعية والتفريط بمساحاتها لإنشاء دكاكين ومحلات ومخازن بدلا من استثمارها لدعم الشباب الإعلامي الكويتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد بدعم الشباب وتوفير الإمكانات اللازمة له، أتقدم بالأسئلة التالية:
1- هل وافقت وزارة الشؤون على عقد التفريط بمساحة الأرض المخصصة للجمعية لإحدى شركات المقاولات والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع؟
2- كيف سمحت وزارة الشؤون بتحويل قسيمة مخصصة لجمعية نفع عام الى مجموعة دكاكين ومخازن بدلا من تخصيصها للمشاريع الإعــلامـية والصحـافـية الصغيرة؟
3- لماذا لم تطلب وزارة الشؤون من جمعية الصحافيين الكويتية أن تمنح اتحاد الإعلام الالكتروني أو نقابة الصحافيين أو جمعية رسامي الكاريكاتير أو الجمعية الإعلامية أو أي جمعية متخصصة في مجال صناعة الإعلام والصحافة جزءا من هذه الأرض طالما انها ليست بحاجة لها بشكل كامل والدليل «منح الأرض لأحد المقاولين لكي يستثمرها لحسابه الخاص»؟
4- حسب علمنا أن هناك تحفظات واحتجاجات من بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية أثناء توقيع العقد، ومن هذا المنطلق يرجى تزويدنا بمحاضر الاجتماع المتعلقة بتوقيع عقد أرض الجمعية في عام 2012 وكذلك محاضر اجتماع توقيع ملحق العقد في عام 2016 وتزويدنا بأي تحفظات كانت من قبل أي عضو مجلس إدارة حول الأرض.
5- يرجى تزويدنا بنسخة من العقد الذي تم بين جمعية الصحافيين الكويتية والمقاول في عام 2012 ونسخة من ملحق العقد الذي تم مع المقاول في عام 2016 .
6- هل قامت وزارة الشؤون بالدور المنوط بها حول التعاقد المذكور والنظر في أي مخالفات قامت بها الجمعية أو المقاول؟ وما الإجراء الذي اتخذ من وزارة الشؤون تجاه هذه المخالفات؟
7- حسب علمي أن هذه الأرض تم تخصيصها لجمعية الصحافيين الكويتية منذ سنوات طويلة دون أن تشهد بناء أي منشأة للجمعية، في حين ان مقر الجمعية الحالي هو مقر مؤقت مؤجر لا يليق بمكانة الصحافة الكويتية، فلماذا طوال هذه المدة لم تقم ببناء مقر مناسب لها من الوديعة التي تبلغ 330 ألف دينار كويتي في أحد البنوك بدلا من التفريط بمساحتها لأحد المقاولين؟