وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: لقد انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير من العيادات الخاصة غير مرخص لها، وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كتابا من إدارة التراخيص الطبية يفيد بوجود 31 عيادة طبية في البلاد تعمل بلا تراخيص، وهذا الكتاب يثبت أن إدارة التراخيص الطبية على علم بالعيادات غير المرخصة منذ تاريخ 24 أغسطس 2017 أو قبل ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلها مما يثبت أن الرقابة الصحية على العيادات الخاصة ضعيفة فإن قضية العيادات غير المرخصة لا تحتمل المراعاة أو التغطية على المخالفين لما للأمر من أهمية فائقة تتعلق بصحة المواطنين، فصحتهم خط أحمر لا يجوز التهاون مع من يتلاعب بها.
وأضاف الحويلة: كما انتشرت كذلك في بعض الصحف إعلانات تحتوي على بيع أدوية طبية وعلاجات وكذلك بيع أجهزة طبية دون أن يذكر الإعلان عن وجود ترخيص من قبل الجهات المعنية، كما انه لا يحتوي على أي وسيلة اتصال سوى رقم الهاتف وهذا يمثل خطرا على صحة المواطنين، فغش الأدوية يمثل كارثة، حيث إن مخاطر بعض الأدوية المغشوشة تفوق مخاطر كثير من الأمراض التي من المفترض أن تعالجها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه الـ 31 عيادة طبية غير المرخص لها والتي جاءت في كتاب إدارة التراخيص الطبية والذي يثبت أن الوزارة على علم بعملها من دون ترخيص منذ 24 أغسطس 2017؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد هذه العيادات منذ التاريخ المذكور حتى الآن؟
2- تزويدي بنتائج لجنة التحقيق التي شكلت بخصوص ما تم تناقله عن كتاب إدارة التراخيص الطبية بشأن العيادات الخاصة غير المرخص لها؟ وأسماء المتسببين في هذا التقصير والإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم؟
3- هل قامت وزارة الصحة بحملات تفتيش ورقابة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من وجود ترخيص لها خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه الحملات التفتيشية؟ وكم عدد العيادات التي تم ضبطها من دون ترخيص؟ والإجراءات التي تمت بشأنها؟
4- هل يتم إلزام المنشآت والعيادات الطبية الخاصة بتوضيح بيانات تراخيصهم وتاريخ بدايتها وانتهائها والتخصصات، بما يضمن تلقي المريض العلاج في المنشأة المرخص لها؟ إذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا يتم إلزامهم بذلك؟ وهل تم صدور تعميم يلزم الأطباء بإبراز بطاقة الترخيص التي تصدر لهم من الجهات المختصة بوزارة الصحة؟ مع تزويدي بصورة منه ان وجد؟ وان لم يوجد فلماذا لا يتم إلزامهم بذلك؟
5- هل هناك إدارة خاصة بتطبيق معايير الجودة الطبية في القطاع الخاص؟ إن وجدت فما هذه الإدارة؟ وان لم توجد فلماذا لم يتم استحداث إدارة خاصة لتطبيق ومراقبة معايير الجودة الطبية في القطاع الخاص؟
6- ما إجراءات وخطة وزارة الصحة للقضاء على الأدوية المغشوشة والمزيفة؟ وكم عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الأعوام 2016/2017 وما أسفرت عنه تلك الحملات؟
7- ما إجراءات وزارة الصحة حيال الإعلانات التي تنشر في بعض الصحف عن وجود أدوية وعلاجات وأجهزة طبية لا تحتوي على تراخيص من الجهات المعنية؟
8- هل تم ضبط أدوية ترجع ملكيتها الى وزارة الصحة تباع في الصيدليات الخاصة؟ مع تزويدي بجميع الضبطيات إن وجدت والإجراءات التي اتخذت بشأنها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟