أشاد عضو مجلس الأمة السابق كامل العوضي بالتحركات السريعة التي قام بها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بخصوص تحديد سقف أسعار استقدام العمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي قدمت تصوراتها الواقعية بشأن تكلفة الاستقدام، آملا أن يتم تقليص الفارق بين التكلفة الحقيقية والأرباح التي يحصل عليها الطرف المستقدم أكان شركة الدرة أو مكاتب العمالة المنزلية.
وأوضح العوضي أن الخروج بقرار معقول في هذه الفترة بالذات قبل قدوم شهر رمضان المبارك سينعكس بشكل إيجابي على واقع الاستقدام، خاصة مع رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية من قبل وزارة الداخلية وأجواء التفاهم بين الحكومة الكويتية والفلبين بخصوص العمالة الفلبينية، مبينا أن قاعدة العرض ستتسع بشكل جيد مع ثبات قاعدة الطلب مما يسمح بتخفيض الأرباح وخلق جو من التنافسية بين جهات الاستقدام على اختلافها، مشددا على ضرورة التدقيق في العمالة الاثيوبية الجديدة وفحصها اجتماعيا ونفسيا بطريقة ما والابتعاد عن الفئات العمرية التي قامت بجرائم في السابق وكانت السبب المباشر في حظر العمالة الاثيوبية حينها.
كما أعرب العوضي عن أمله بأن تكون فترة تجربة القرار والتي تم تحديدها بستة أشهر كفيلة بوضع النقاط على الحروف بخصوص التكلفة والأرباح ونوعية وجودة الخدمات المصاحبة لعملية استقدام العمالة، آملا أن يتم اختيار العمالة المناسبة للكويت من خلال التأهيل والتدريب للحد من المشاكل الكثيرة التي تنتج عن العلاقة بين صاحب الأسرة والعمالة.
وختم العوضي مؤكدا أن سقف السعر الذي حدده القرار بـ 390 دينارا عند تقديم الكفيل جواز سفر العمالة لجهة الاستقدام و990 دينارا في حال الاستقدام الكامل عن طريق جهة الاستقدام مازال يحتاج إلى إعادة نظر ليتم تقليص الفارق بما يرضي الطرفين من أصحاب المكاتب وشركة العمالة من جهة ورب الأسرة من جهة أخرى.