أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة قضية الإيداعات «إلى الرمق الأخير»، وحذر من أن تقاعس الحكومة عن متابعة هذه القضية سيؤدي إلى استجواب رئيس الوزراء أو الوزير المعني.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن (الملف الأزرق يكون دائما حاضرا)، مبينا ان القضية تختص بتضخم حسابات ١٣ نائبا في مجلس ٢٠٠٩، اقلهم حصل على 700 ألف دينار، و4 منهم حصلوا على مبالغ تتراوح بين المليون دينار والمليون ونصف المليون، بينما حصل 3 منهم على 3 ملايين دينار، واثنان منهم حصلا على 4 ملايين دينار، ونائب واحد حصل على 6 ملايين وآخر على 7 ملايين دينار، في حين كان أعلى مبلغ لأحدهم بـ 9 ملايين و700 ألف دينار.
وأكد انه ذكر في جلسة 15 فبراير 2017 أسماء من تضخمت حساباتهم بالأسماء والمبالغ، وكذلك ذكر من أعطى، وكون هذا الكلام شطب من المضبطة فهذا بقرار المجلس بعد أن صوت 45 عضوا بشطب الأسماء في مقابل 18 نائبا صوتوا بالموافقة على نشر الأسماء.
وأوضح ان البنوك سبق وقدمت بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي بعد ان رأت تضخم الحسابات بلاغا إلى النيابة العامة والتي كلفت بدورها جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية وتم التحقيق معهم.
وأضاف العدساني ان المادة ١٧٩ من الدستور تنص على أن قوانين الجزاء لا تطبق بأثر رجعي، لكن الذين اعترف بعضهم بأنهم أخذوا أموالا من آخرين لم يتم التحقيق معهم جميعا، وهناك نقص أيضا في تحقيقات وزارة الداخلية.
وبين أنه تم رفع الأمر إلى النيابة العامة التي وجدت أن هناك قصورا في التشريع وأصدرت بيانا واضحا في 18 أكتوبر 2012 وذكرت أن على المشرع تعديل قانون الجزاء وإقرار قانون تعارض المصالح وتعديل قانون غسيل الأموال.
وذكر ان النواب قاموا بدورهم التشريعي بإقرارهم قانون منع تعارض المصالح، وبالتالي الحكومة ملزمة بتفعيل القانون على مثل هذه القضايا لأنها لا تسقط بالتقادم.
وأكد العدساني وجود نصوص دستورية للنأي بالمنصب النيابي عن الشبهات وتمنع استغلال المنصب للتكسب على حساب المصلحة العامة، وهي موجودة في المادة 108 و120 و121 من الدستور، بالإضافة إلى المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واعتبر العدساني ان اتفاقية الأمم المتحدة التي صادق عليها مجلس الأمة في عام 2006 هي بمنزلة قانون، وتتناول هذا الموضوع في المواد 20 و21 و22 و23 و24 منها.
وأشار إلى أنه في الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 15 فبراير 2017 تحدث عن قضية الإيداعات وذكر الأسماء وكيفية تضخم الحسابات والمبالغ، مشيرا إلى ما تحقق بعد هذه الجلسة هو إقرار قانون منع تعارض المصالح.
وبين ان بعض البنوك قامت باستدعاء بعض الأشخاص وطلب تزويدها بالبيانات المالية وإثبات مصادر الأموال، فضلا عن قيامها باستدعاء شخص آخر ليرتفع عدد المتهمين في قضية الإيداعات إلى 14.
وكشف العدساني عن أنه ذهب إلى أحد الوزراء وسلمه ما يثبت أن أحد النواب الذين تضخمت حساباتهم دخل في حسابه 240 ألف دينار على أربع دفعات وتم تقديم شكوى وقبلت، وهذا يدل على أن القضايا السابقة يمكن الاستمرار فيها حتى لو حفظتها النيابة وذلك إذا وجد تطور أو بيان جديد.
وأكد ان البيان الذي أصدره 20 نائبا هو من بينهم يهدف إلى المصلحة العامة والحد من التكسب غير المشروع واستغلال السلطة، وتوجه بالشكر لكل النواب سواء من صاغ ومن شارك في البيان، مشيرا إلى أنه بدلا من التشكيك بهم يجب الشد من أزرهم ومطالبتهم بالاستمرار بهذا الأمر، وأن القول بعدم إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي اعتراف ضمني على أن هناك شيئا.
وقال إن من يحارب الفساد يجب أن يحاربه بكل أوجهه وفي القضايا السابقة والحالية حتى يمنع تكراره في المستقبل، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة هو من يتولى التنسيق والإشراف بين وزاراته المعنية، وأي تقاعس من الحكومة فسيستجوب رئيس الوزراء أو الوزير المعني.
وقال: «نحن سائرون في تعديل قانون غسيل الأموال وقانون الجزاء، ولكن قانون منع تعارض المصالح هو الأهم، فالقضية تم تكييفها على أنها غسيل أموال..لكن باعتقادي أنها ليست كذلك».
وبين أن قانون تعارض المصالح يسد الفراغ التشريعي وذلك بمنع قبول الهدايا العينية او النقدية او الشيكات او أي منفعة سواء كانت المناقصات المشبوهة او التجاوزات الواضحة.
واستعرض العدساني تطورات القضية في أروقة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن المجلس السابق ناقش قضية الإيداعات في 25 يونيو 2015، وخرج احد النواب الذي كان رئيسا للجنة في ذلك الوقت واستخدم منصة مجلس الأمة وقال انه لا توجد قضية إيداعات وقضية شيوخ، بينما هو الآن يركض في أروقة هيئة مكافحة الفساد ليقدم بلاغا قد يتكسب منه لأمور انتخابية أو غيرها.
وأضاف: حتى رئيس المجلس قال إن هدف لجنة الإيداعات في المجلس المبطل والتي كنت عضوا فيها هو التستر، وهذا نشر في الصحف بذلك الوقت.
وأوضح: أؤكد أن ما ذكره رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الإيداعات في ذلك الوقت عار من الصحة، والكلام غير صحيح جملة وتفصيلا ويجب أن أثبت هذا الكلام حتى أحفظ حقي وحق اللجنة في مجلس فبراير 2012.
ولفت إلى أن نائبا سابقا أراد أن يحدث شوشرة وحضر إلى مجلس الأمة وهو من تأخر عن الوقت الذي حددته موعدا لمواجهته، كما ان النائب نفسه رفض المواجهة التلفزيونية.
وذكر أنه في 12 أبريل 2014 خرج نائب في التلفزيون وذكر أنه أخذ أموالا من رئيس الوزراء، وقدمت استجوابا وشطبوه، مشددا على أن هذا الأمر لن يتوقف ما لم نضع حدا ومحاسبة حقيقية.
وأكد العدساني ان وظيفة النائب ليس دخول المجلس لتحقيق ثراء فاحش بل تحقيق المصلحة العامة وطموح المواطنين ووظيفتهم الرقابة والتشريع وتحقيق المصلحة العامة، مبينا أن كثيرا ما يدخل نواب إلى مجلس الأمة لا يملكون شيئا ويخرجون أثرياء.
وطالب العدساني الحكومة باستعجال إقرار قانون تعارض المصالح والموافقة عليه في مجلس الأمة بالإجماع.
وبين ان اللائحة التنفيذية تصدر عادة في 6 أشهر، ولكننا لا نريد هذه المهلة بل نريده بصفة الاستعجال بأسرع وقت ممكن، ولذلك على الحكومة ان تأخذ مطالبة أكثر من 20 نائبا بعين الاعتبار.
ورأى أن قوانين الجزاء يفترض تعديلها لأن أغلبها قديمة وكذلك قانون غسيل الأموال وكل قانون يحقق المصلحة العامة يجب البت فيه.