وجه النائب عسكر العنزي حزمة أسئلة إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بشأن التناقضات والانتقائية في تطبيق القانون وتشكيل لجنة للتحقق من اجل مخالفة قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والقفز عليه، وجاء في مقدمة السؤال.
قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقق بشأن طلب التعاقد المباشر لأعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية وفقا للقرار الإداري رقم 434/2018 ومن الملاحظ ان قرار تشكيل هذه اللجنة كان مستندا إلى قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964علما أن القانون الحالي للمناقصات العامة هو رقم 49 لسنة 2016.
٭ يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي بيان الأسباب التي استند إليه القرار تشكيل هذه اللجنة مخالفا لفقرة 3 من المادة 18 من قانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة؟
٭ يرجى تزويدنا بكشف بأسماء أعضاء اللجنة؟
٭ والخلفية الفنية لكل عضو من اعضاء اللجنة وتحديد المؤهلات العلمية والفنية والخبرة؟
٭ ما الآلية التي اعتمدت عليها اللجنة باتخاذ توصيتها النهائية؟
٭ افادات الآراء الفنية للطاقم الفني للجنة والأعضاء الفنيين الذين تمت مقابلتهم باللجنة ان وجدت؟ يرجى تزويدنا برأيهم الفني ان تمت مقابلتهم؟
٭ هل طابع اختصاص اللجنة هو البحث عن آلية التعاقد المباشر من الناحية القانونية ام من الناحية الفنية؟ اذا كان من الناحية القانونية لماذا ارتكز تشكيل هذه اللجنة على القانون السابق رقم 37 لسنة 1964 ولم يرتكز على مادة 18 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 2016؟
٭ كشف بأسماء الأعضاء من خارج وداخل الوزارة الذين تم استدعاؤهم من قبل اللجنة؟
٭ يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماعات اللجنة بما في ذلك إفادات جميع الأعضاء الذين تم استدعاؤهم من قبل اللجنة.
٭ اصدر المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.مشعان العتيبي بيانا بتاريخ 14 ابريل 2018 على موقع الوزارة في تويتر وتناقلته الصحف المحلية ذكر فيه ان الوزارة قد قامت بناء على قرار اللجنة بإرسال كتاب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تطلب فيه إلغاء طلبها السابق التعاقد بالأمر المباشر وان تطلب من الجهاز المركزي طرح اعمال التحديث بمناقصة محصورة على المصنعين العالميين.
هل هذا القرار متفق مع القانون رقم 49 لسنة 2016 مادة 18 فقرة 3 الخاص بالمناقصات العامة والذي استندت عليه الوزارة بطلبها السابق بشان التعاقد بالأمر المباشر؟
٭ تم تشكيل اللجنة بتاريخ 10 ابريل 2018 حسب كتاب السيد الوكيل واجتمعت اللجنة بتاريخ 11 ابريل وكما اصدر ت قرارها وصدر ايضا كتاب الغاء أمر التعاقد بالأمر المباشر وطرح تحديث هذه الوحدات كمناقصة الى الجهاز المركزي للمناقصات يوم الخميس الموافق 12 ابريل حسب تصريح المتحدث الرسمي للوزارة في يوم 14 ابريل.
هل هذا الوقت القليل كاف لدراسة موضوع بهذا الحجم دراسة مستفيضة من كافة الجوانب الفنية والقانونية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب الوزارة الموجه الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة كما افاد الناطق الرسمي باسم الوزارة؟
٭ ما السند القانوني والفني الذي استندت إليه الوزارة واللجنة المشكلة لكي تطرح هذه الأعمال كمناقصة مقصورة على المصنعين العالميين؟
٭ قامت الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطلب التعاقد المباشر بتاريخ 9/5/2016 وتاريخ 11 فبراير 2018 وبعد اصرار الوزارة المتكرر وافق الجهاز من حيث المبدأ على التعاقد المباشر لتحديث وحدتين 2 و7 مشترطا اخذ موافقة جهاز الفتوى والتشريع على مشروع صحيفة التعاقد بالأمر المباشر وقد صدر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
هل تحصلت الوزارة على موافقة الفتوى والتشريع؟ يرجى تزويدنا بنسخة من رد الفتوى والتشريع وهل تم ابلاغ الجهاز المركزي للمناقصات بموافقة الفتوى والتشريع ومتى تم استلام رد الفتوى والتشريع من قبل الوزارة؟
٭ ما الاقتراح الذي تمت مخاطبة جهاز الفتوى والتشريع عليه، هل هو تعاقد بالأمر المباشر ام مناقصة محصورة على مصنعين عالميين؟ وماذا كان رأي الفتوى والتشريع؟ وهل اتخذت الوزارة واللجنة رأيا مخالفا لتوصية الفتوى والتشريع؟ ان كانت الاجابة بمخالفة توصية الفتوى فيرجى تزويدي بنسخة من توصية الفتوى وكذلك الأسباب التي استندت إليها الوزارة لمخالفة توصية الفتوى؟
٭ عند طرح المناقصة لتحديث هذه الوحدات على المصنعين العالميين هل تنص شروط المناقصة ان يقوم المصنعان العالميان بتقديم فترة ضمان من نفس المصنع الأصلي وهل يقدم المصنعان العالميان فترة لتمديد العمر الافتراضي للوحدات المحدثة مماثلة للمصنع الأصلي 15عاما وبنفس الضمانات التي يقدمها المصنع الأصلي؟ يرجي الإفادة، وهل لدى اللجنة المشكلة علم بهذا الأمر عند اتخاذها لقرار المناقصة بدلا من التعاقد المباشر؟
٭ في حالة طرحها كمناقصة محصورة على مصنعين عالميين وكان العطاء الفائز غير عطاء المصنع الأصلي لهذه الوحدات ما المخاطر الفنية التي قد تتعرض لها المحطة نظرا لتعامل غير المصنع الأصلي مع هذه الوحدات والمعدات؟ وهل قامت الوزارة بدراسة هذه المخاطر؟ يرجى تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت؟
٭ في حال المضي قدما بالمناقصة وفوز احد المصنعين العالميين عدا المصنع الأصلي بعملية التحديث سينتج محطة واحدة ولكن بوحدات مختلفة كليا عن بعضها البعض ما يؤدي الى خسارة محطة لإنتاج الكهرباء هي الأكبر في الكويت علما بان الكلفة التقديرية لبناء محطة جديدة بنفس الطاقة الانتاجية الحالية لمحطة الزور بالأسعار الحالية تفوق مليار دينار في حال فشلت هذه المغامرة وميزانية تحديث الوحدتين (2 و7) المرصودة 19 مليون دينار فقط؟ علما بان هذا التنوع سيؤثر ايضا على عمل الوحدات الغازية الاخرى بالمحطة حيث يجب ان تكون المحطة متوازنة هندسيا من حيث التصميم والتصنيع لجميع الوحدات العاملة بها.
٭ في حالة فوز احد المصنعين العالميين في التحديث عدا المصنع الأصلي لهذه المعدات والذي قام بتصميم وتصنيع وبناء هذه المحطة، ستكون هناك وحدات محدثة تختلف من مصنع لآخر بجوار بعض في نفس المحطة ما يشكل صعوبات في التشغيل والتزامن الكهربائي (Synchronization) للكهرباء المنتجة في المحطة من حيث التردد، علما بان التزامن الكهربائي حيوي جدا من اجل ادخال هذه الكهرباء المنتجة الى الشبكة.
ما المعايير التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الصعوبات، وما المخاطر الناتجة عن هذا التنوع في الوحدات ضمن محطة كهربائية واحدة تصدر كهرباء الى الشبكة الكهربائية من منفذ واحد وهل ستؤدي الى خسارة محطة كاملة قيمتها اكثر من مليار دينار ستتحملها الدولة نتيجة لهذا التنوع والمخاطر المصاحبة له ان فشلت هذه المخاطرة من اجل توفير مبالغ لا تذكر؟
٭ هل تستطيع الوزارة إجبار المصنع الأصلي على تقديم ضمانات في حالة فوز المصنعين العالميين الآخرين بالمناقصة؟ وان لم تستطع الوزارة ما الضمانات التي ستحصل عليها الوزارة من المصنعين الآخرين غير المصنع الأصلي؟ وهل هذه الضمانات كافية للمضي قدما بهذه المخاطرة؟
٭ هل تتوافر لدى الوزارة المعلومات والمخططات والتصاميم والبيانات الكاملة والخاصة بتصنيع وتشغيل هذه المحطة أم أنها متوافرة فقط لدى المصنع الأصلي او لدى المصنعين العالميين الآخرين؟ علما بان المضي قدما بالمناقصة يتطلب توافر جميع المخططات والتصاميم والبيانات الكاملة للمحطة والوحدات العاملة بها؟
٭ ما الفترة الزمنية التي تحتاج اليها الوزارة لطرح مناقصة حتى تنفيذ المشروع بالمقارنة ان يتم التحديث المراد لهذه الوحدات بالتعاقد بالأمر المباشر علما بان الوزارة قد بينت في طلبها السابق بان التحديث يجب ان يتم بأسرع وقت نظرا للحالة التي تمر بها هذه الوحدات؟
٭ هل قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع المصنعين العالميين الآخرين للوحدات البخارية والوحدات الغازية لانتاج الطاقة ومحولات الكهرباء ومعدات السويتش جير المعزولة بالغاز (GIS) وادوات التحكم الدقيقة (Instrumentation) في اخر اربع سنوات؟ يرجى تزويدنا بها وبالمبررات التي استندت عليها الوزارة من اجل هذه التعاقدات المباشرة المحصورة على المصنعين الأصليين لهذه المعدات.
٭ هل قامت الوزارة في عهد الوزير الحالي القيام بالتعاقد بالأمر المباشر وفقا لفقرة 3 من المادة 18 للقانون 49 لسنة 2016 وان كان ذلك يرجى تزويدنا بها؟ ولماذا تصر الوزارة على التراجع عن التعاقد بالأمر المباشر واستثناء هذه الوحدات فقط دون غيرها؟ ما الأسباب الفنية والقانونية التي دفعت الوزارة للتراجع عن قرارها السابق علما بان الجهاز المركزي للمناقصات قد ابدى الموافقة المبدئية بحضور ممثل الوزارة؟
٭ وفقا لجريدة الكويت اليوم في عددها رقم 1388 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2018 قامت وزارة الكهرباء والماء بالإعلان عن تعديل لبعض الأخطاء لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي قيمتها التقديرية 75 مليون دينار.
وكان التعديل في سابعا - د - محطة الدوحة الغربية - البند رقم (26): اعمال تحديث نظام التحكم للتربينات الغازية في محطة الدوحة الغربية حيث تم تغييرها من «مناقصه محدوده» الى «تعاقد بالأمر المباشر من شركة جنرال الكتريك (GE)».
يرجى افادتنا بالأسباب التي جعلت الوزارة تغيرها من مناقصة الى التعاقد المباشر ولماذا لم تنتهج الوزارة نفس النهج بما يخص تحديث الوحدات رقم 2 و7 في محطة الزور علما بأن المناقصتين بنفس الأعمال المطلوبة؟
٭ هل تم تحديث وحدات بخارية مماثلة بالسابق وفقا للقانون القديم للمناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والذي حل محله قانون 49 لسنة 2016 مادة 18 فقرة 3؟ يرجى افادتنا؟ وهل كان هذا التحديث وفقا لمناقصة محصورة على مصنعين عالميين ام بممارسة محصورة على المصنع الأصلي فقط دون استدراج اي عروض من المصنعين العالميين الآخرين كما تحاول عمله اللجنة المشكلة؟ ولماذا لم تستدرج الوزارة اي عروض من المصنعين العالميين الآخرين؟ وهل كان التعاقد وفقا للقانون القديم 37 لسنة 1964 علما بان المادة 18 فقرة 3 من القانون 49 لسنة 2016 تجيز التعاقد بهذه الظروف ايضا.
علما بان المصنع الأصلي قد أوفى بالضمانات وبتمديد العمر الافتراضي للوحدات في محطة الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية الى 15 عاما وايضا وحدتين رقم 3 و5 في محطة الزور تم تحديثها بالممارسة المحدودة على المصنع الأصلي عام 2010 وجميعها مازالت تعمل بكفاءة عالية وبشكل مرض جدا للوزارة؟
٭ افاد سؤال النائب الفاضل يوسف الفضالة الموجهة الى وزير الكهرباء والماء والنفط بأن الوزارة قد قامت بعمل تحديث مماثل للوحدات البخارية في محطة الدوحة الغربية ولكن عن طريق طرح هذا المشروع بمناقصة، يرجى افادتنا هل العرض الفائز بهذه المناقصة كان من المصنع الأصلي ام من مصنعين عالميين آخرين؟ هل اشتركت شركات عالمية مصنعة وقامت بتقديم عروضها المالية والفنية لهذه المناقصة وكم عددها؟ وما الفروقات المالية بين الفائز الاول والثاني؟ هل قامت الوزارة خلال الدراسة الفنية للعروض المقدمة لهذه المناقصة باشتراطات ان تكون المعدات والضمانات من المصنع الأصلي لهذه المعدات من عدمه؟ يرجى افادتنا؟ علما بان الدراسة الفنية للعرض الذي يتقدم به المناقص من قبل الوزارة المعنية تعتبر جزءا أساسيا من صحيفة التعاقد.
٭ بالإشارة الى سؤال العضو الفاضل يوسف الفضالة الذي ذكر فيه ان تم عمل تحديث مماثل للوحدات المشابهة في دول الخليج العربي نرجو افادتنا ان كان هناك زيارات قامت بها وفود فنية من الوزارة الى دول الخليج للمعرفة والاطلاع على تجاربهم السابقة بأعمال التحديث لوحدات انتاج الكهرباء المماثلة؟ ان كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من هذه التقارير وما الاستنتاج النهائي لهذه الزيارات من القيام بالتحديث من قبل المصنع الأصلي ام من المصنعين الآخرين؟
٭ عندما يفوز صاحب اقل العطاءات من المصنعين الآخرين عدا المصنع الأصلي وتنكشف تكنولوجيا المصنع الأصلي لمنافسيه العالميين. هل قامت الوزارة بتقييم الموقف القانوني الذي ستضع فيه الوزارة الكويت في حال تعرض اي من التكنولوجيا او براءات الاختراع المختلفة التي يملكها المصنع الأصلي للنسخ والقرصنة من قبل منافسيه وخسارة المصنع الأصلي منتجاته الفكرية؟ وما قد يترتب علي هذه القرصنة الفكرية من تعويضات قد يتحملها المال العام؟ يرجى تزويدنا بهذا التقييم او الرأي القانوني، علما بأن لدى الكويت قوانين تحمي الملكية الفكرية وبراءة الاختراع ودولة الكويت عضوة في منظمة التجارة العالمية التي تشترط على اعضائها حماية براءة الاختراع والملكية الفكرية بانضمام اعضائها الى الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
٭ ما الإجراءات لحماية الكويت والمال العام من المطالبات المالية التي قد تنشأ نتيجة لتعرض تكنولوجيا براءة الاختراع للمصنع الأصلي في حالة فوز احد منافسي المصنع الأصلي بالمناقصة.
٭ ما دور التصعيد السياسي في قرار الوزارة تشكيل لجنة بناء على القانون السابق لإرضاء سياسي فقط، علما بان قرار اللجنة متعارض مع المادة 18 فقره 3 من القانون رقم 49 لسنة 2016 وذلك نظرا لتعرض الوزير للتهديد بالمساءلة السياسية، علما بانه يجب ان يكون هذا القرار منطلقا من اسس فنية واقتصادية بحتة ولا يضع في عين الاعتبار هذا التصعيد السياسي الذي قد يؤدي الى خسارة المال العام الكثير كما هو الحال في صفقات اخرى ادى التناحر السياسي فيها الى تكبد المال العام الخسائر.