ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد عقب الاجتماع إن اللجنة تبين لها أن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 224 مليون دينار.
وأشار إلى وجود تحفظات من وزارة المالية على إدراج نحو 18 مليون دينار تخص مستحقات لسنوات مالية سابقة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية لذوي الإعاقة ولم يتم سدادها مع مطالبة الوزارة للهيئة بتقديم المستندات الصحيحة والمؤيدة لصرفها أثناء تسوية هذه الملاحظة.
وأكد عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة التزام الهيئة بالضوابط الرقابية فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للمنافع الاجتماعية لذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته بشأن استمرار ضعف نظم الرقابة الداخلية بالهيئة على صرف مستحقات المعاقين ورسوم المدارس، ومنها على سبيل المثال صرف 828 ألف دينار رسوم دراسية لحضانات ومراكز دون تحديد قيمة الدعم وغير معتمدة من الهيئة.
وقال عبدالصمد طالبت اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني فيما يخص دعم الهيئة للحضانات وجمعيات النفع العام حيث إن وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يرون أن الصرف في هذا الجانب يعد مخالفة مالية، في حين أن ديوان المحاسبة يرى خلاف ذلك.
وبين أن تقرير جهاز المراقبين الماليين شدد على ضرورة وجود تعاون بصورة أكبر ورفع مستوى التدقيق والمراجعة بالهيئة فيما يخص شؤونها المالية لأنها غير دقيقة وبطيئة مع ضرورة تلافي القصور في توفير المرفقات المطلوبة لاستمارات الصرف.
ولفت إلى أن الجهاز سجل 156 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي ووجود 10 حالات امتناع تم تمرير صرفها رغم امتناع الجهاز.
وأكد جود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية من قبل الجهات الرقابية حول مكافآت حضور جلسات اللجان ومكافآت المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين والتي صنفها جهاز المراقبين الماليين من أنها إحدى مواطن الهدر في ميزانية الهيئة.
وأشار عبدالصمد إلى أنه رغم وجود تلك الملاحظات إلا أن تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 872 ألف دينار، مع تشديد اللجنة بضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لصرف المكافآت.
وقال إن اللجنة لاحظت زيادة رصيد المبالغ التي صرفت دون وجه حق للمعاقين نتيجة وفاتهم أو تغير درجة إعاقتهم لتجاوز الـ 1 مليون دينار مع انخفاض نسبة التحصيل عليها.
وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية تضمن قانون ذوي الإعاقة الذي تعمل الهيئة حاليا على تعديله لضوابط مهنية وعالمية لتحديد مفهوم الإعاقة بشكل دقيق ومنح الهيئة لصلاحية قانونية تمكنها من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق.
وأشار إلى أن اللجنة كلفت كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن تسويات الهيئة للملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها ورفعه مع بداية دور الانعقاد القادم.
وأكد عبدالصمد أن كثيرا من تلك الملاحظات هي عبارة عن تراكمات سنوات مالية سابقة ويتطلب تصويبها.