وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن سياسة الحكومة في عملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة وعن آلية ومدة انتهاء عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتعديل ترتيب الكويت بمؤشرات مدركات الفساد. ونص السؤال على ما يلي:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 12 مارس 2018، وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها وحرصا على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن:
1- وزارة الخارجية
2- وزارة الداخلية
3- وزارة المالية
4- وزارة العدل
5- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
6- وزارة التجارة والصناعة
7- وزارة الإعلام
8- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
9- الجهاز المركزي للمناقصات العامة
10- الهيئة العامة للاستثمار
11- هيئة تشجيع الاستثمار
12- غرفة تجارة وصناعة الكويت
13- بنك الكويت المركزي
14- إدارة الفتوى والتشريع
15- وحدة التحريات المالية
وذلك لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.
وفي المادة 127 من الدستور والتي تنص على: «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة»، وبما أن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة 123 من الدستور «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- الآلية والتدابر اللازمة والمدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة المشار إليها بمقدمة السؤال وذلك لتعديل ترتيب الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
2- استنادا إلى المادة 127 المشار إليها أعلاه، حيث إن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تندرج تحت إشراف مجلس الوزراء، لذا أرجو تزويدي بأسباب وقانونية ادراجها في اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
3- سياسة الحكومة بعملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة في كل من:
٭ الحوكمة.
٭ التنمية المستدامة.
٭ الشفافية.
غيرها من المحاور.
وذلك كما ذكر في تصريح مجلس الوزراء، مع إفادتي بكل المحاور والاعتبارات ذات الصلة، والتي بناء عليها تم تكليف اللجنة المذكورة للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح.