نواب من المطلاع: «إسقاط الفوائد» سيتم إقراره في جلسة القروض والرعاية الصحية والتعليمية أبسط الحقوق الإنسانية لفئة «البدون»

دميثير: قناة السور تؤثّر سلباً على سمعة الكويت وعلى الحكومة إغلاقها فوراً وسنخصص جزءاً من جلسة الثلاثاء لمناقشة القضيةالبصيري: النواب خفضوا مستوى العقوبة وخلقوا أنياباً لقانون «المرئي والمسموع» الحربش: القناة تجاوزت حدود القانون وبثت الفتنة وجرت البلد إلى وضع خطير حماد: الشعب الكويتي مستاء من التفرقة في ظل صمت حكومي رهيب عسكر: لا نفرّق بين سني وشيعي أو قبائل وعوائل والقناة تبث إعلاماً فاسداً المويزري: نطالب بمحاسبة محافظ البنك المركزي لتقصيره في عمله سامح عبدالحفيظ قضايا عديدة تهم الشارع الكويتي وشريحة كبيرة من المواطنين حلت ضيفا خفيفا على مائدة النائب خلف دميثير «السنوية» والتي يقيمها على شرف المحررين البرلمانيين في الصحف المحلية في مخيمه الربيعي في المطلاع وحضرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري. من بين تلك القضايا مديونيات المواطنين واسقاط فوائدها وما بثته احدى القنوات الفضائية يوم الجمعة الماضي واعتبرها النواب مساسا بالوحدة الوطنية وكذلك قضية البدون التي نالت نصيبا من تلك المائدة. وتناول النواب في البداية الحديث عن احدى القنوات الفضائية وما بثته على شاشتها يوم الجمعة الماضي، معتبرين ما بثته خطرا على الوحدة الوطنية وتفتيتا لنسيج المجتمع الكويتي المتماسك، محملين المسؤولية الكاملة والمباشرة للحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، مطالبين في الوقت نفسه وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بمخاطبة «النايل سات» لإغلاق تلك القناة والا محاسبته ورئيس الوزراء. المرئي والمسموع وحول هذا الموضوع، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري مؤكدا ان قانون المرئي والمسموع به خلل ويجب تعديله فورا وهناك تعديلات ستتقدم بها الحكومة قريبـــا الى مجلـــس الامة، متمنيا تعـــاون النــواب لإقرارهــا. وبين البصيري ان النواب هم الذين قاموا بتخفيض مستوى العقوبة وخلقوا انيابا لهذا القانون، مؤكدا على ضرورة تغليظ العقوبات اذ لا يمكن ان تتخذ الحكومة اي اجراءات حيال اي قناة فضائية من دون الاستناد الى قانون، متسائلا: هل سيرضى النواب اذا اتخذت الحكومة خطوات من دون الاستناد الى القانون؟ وأوضح البصيري ان القانون في اصله كان يعاقب مالك المحطة والمذيع والمعد والضيف لكن مجلس الامة الغى كل ذلك واكتفى بمعاقبة المذيع وترك الضيف المعني يقول كلمات من شأنها التجاوز على الوحدة الوطنية، مطالبا بضرورة تعاون المجلس مع الحكومة لسد ثغرات هذا القانون واقرار التعديلات التي ستقدمها الحكومة. تجاوز الحدود من جانبه، انتقد النائب د.جمعان الحربش ما حدث في احدى القنوات الفضائية، واصفا اياه بالفتنة وتجاوز حدود «قانون المرئي والمسموع» الى امن البلد ككل، محملا رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المسؤولية لأنه المسؤول عن ادارة وامن البلد، رافضا في الوقت نفسه جر البلد الى وضع خطير في ظل صمت حكومي كبير. أمن البلد وعرج امين سر المجلس النائب دليهي الهاجري في هذا السياق على حادثة منع المفكر نصر حامد ابوزيد، مستنكرا رفض نائبين من مجلس الامة قيام الحكومة بمنعه من دخول الكويت، مذكرا بمنع النائب د.وليد الطبطبائي من دخول مصر اكثر من مرة و«ماقامت الدنيا ولا قعدت» في اشارة منه الى ان هذا امن البلد ولا يمكن الاقتراب منه. بدوره ابدى النائب خلف دميثير اسفه واستياءه مما بثته احدى القنوات الفضائية يوم الجمعة الماضي، رافضا التطاول على النواب المنتخبين من قبل الشعب وكذلك الاسفاف وعدم الذوق. وتساءل دميثير: ماذا تقول علينا الشعوب العربية عندما تشاهد هذا الاستهزاء والاستخفاف والاسلوب الدنيء الذي تبثه هذه المحطة؟ مطالبا بإغلاقها على وجه السرعة، اذ انها تزيد الفتنة وتفرق بين ابناء الوطن الواحد وتبث بذور الفتنة والفرقة بين الشعب الكويتي. واضاف دميثير ان هذه المحطة تؤثر على سمعة الكويت، مستدركا: لا نقبل المساس بالنائب مسلم البراك او حتى بصاحب القناة، مشيرا الى ان النائب البراك مجتهد ويخدم المواطنين من موقعه ولا يقبل المساس كذلك بأي مواطن من الشعب الكويتي، محملا الحكومة المسؤولية كونها لم تتخذ التدابير والاجراءات الحازمة لكن «كنواب سنتخذ موقفا حاسما. واشار دميثير الى انه اذا لم تتخذ الحكومة موقفا رادعا فمن الممكن تخصيص جزء من جلسة الغد «الثلاثاء» لمناقشة هذا الموضوع مطالبا الحكومة باحترام الشعب الكويتي واغلاق هذه القناة فورا واملا في الوقت نفسه من صاحب القناة ان يعود الى رشده، «فنحن شعب نجمع ولا نفرق وهذا اسلوب نتن». إجراءات رادعة وقال النائب سعدون حماد إإن الشعب الكويتي مستاء من هذه التفرقة التي تقودها هذه القناة رافضا الاساءة لنواب مجلس الامة من قبل القناة متهما الحكومة في الوقت نفسه بالتفريق بين المواطنين من خلال اثارة الفتنة أو السكوت عمن يثيرها وعدم اتخاذ اجراءات رادعة لمن يثيرها. وحذر حماد الحكومة فيما لو حدث اي شيء لصاحب القناة وحينها لا نقبل تحميل المسؤولية للنائب البراك، بل الحكومة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة والناس لن تسكت طويلا والله يستر من الجاي، انتبهي يا حكومة. إعلام فاسد من جهته اكد النائب عسكر العنزي ان الشعب الكويتي لا يفرق بين سني وشيعي مطالبا الحكومة باغلاق هذه القناة فورا وعلى وزير الاعلام مخاطبة «النايل سات» لاغلاق القناة التي تفرق بين العوائل والسنة والشيعة معتبرا ان القناة تثير وتبث اعلاما فاسدا. قروض المواطنين وفي موضوع القروض واسقاط فوائدها قال الوزير د.محمد البصيري ان اللجنة المالية البرلمانية تجاهلت رأي الحكومة حين اصدرت تقريرها مدللا على ذلك بأن نصف اعضاء اللجنة رفض مقترح اسقاط الفوائد وعقب امين السر النائب دليهي الهاجري قائلا: نحن نعرف ان قروض المواطنين لم ولن تسقط ولكن الآن نريد إلغاء الفوائد فما الحل؟ وطالب النائب شعيب المويزري بتجريم محافظ البنك المركزي على الجريمة التي ارتكبت في حق المواطنين منذ عام 2003 الى الآن وعقبت د.رولا دشتي على كلام النائب المويزري قائلة: البنك المركزي اساء في حق المواطنين من خلال رفع قيمة الفائدة وعدم المراقبة على قروض المواطنين فما ذنب الحكومة اذن؟ ولكن الامر لا يصل الى حد التجريم. واكد النائب خلف دميثير ان المقترح تم اقراره في اللجنة المالية وهناك نواب ايدوا هذا المقترح ونواب رفضوا، مبينا ان الحكم اخيرا لاغلبية المجلس وفي المقابل سيكون للحكومة مناوراتها وتكتيكاتها للالتفاف حول هذا الامر ولكن نريد الوصول الى امر متناغم والحسم للاغلبية التي يجب احترامها. واشار دميثير الى ان وزير المالية لم يعط اي معلومات الى اللجنة او ارقاما مؤكدا على عدم مجاملة الحكومة وتخفيف معاناة المواطن الكويتي مستدركا اذا كان لدى الحكومة ما يقرب بين وجهات نظر الحكومة واللجنة ويصب في مصلحة المواطنين فلتأت به. العدالة وبسؤاله عن صندوق المعسرين وتمسك الحكومة به كخيار وحيد لحل المشكلة قال دميثير: التعديلات الحكومية على قانون صندوق المعسرين تمت دراستها في اللجنة المالية وارتأت اللجنة انها لا تغطي كل شرائح المقترضين وليس عمليا او فاعلا كما انه لا يحقق العدالة للجميع. واضاف ان اللجنة وجدت ان الاقتراح الاقرب والملائم هو اقتراح النائب خالد السلطان معتقدا انه سيلقى قبولا في الجلسة المقبلة المخصصة لمناقشة قضية قروض المواطنين، ومؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة تناور في هذا الامر وليست جادة في ايجاد حل لتلك القضية. مكوك ومبرمج واشار الى ان الحكومة لديها 8 مليارات دينار كوديعة لدى البنوك على هيئة دعم متسائلا: وما المانع من ان تستفيد البنوك ويستفيد المواطن المقترض من فوائد تلك الودائع، مشيرا الى ان وزير المالية مكوك ومبرمج، وما عنده الا صندوق المعسرين ولا يملك اي مرونة. من جهته قال النائب سعدون حماد ان هناك 6 اقتراحات بشأن قروض المواطنين ولأول مرة توافق اللجنة على مقترح منها، مؤكدا ان النواب سيوافقون على اي مقترح يكون في صالح المواطنين. وأوضح حماد ان كلام وزير المالية مصطفى الشمالي حينما قال انه ليس لديه معلومات هو كلام غير صحيح، مبينا ان هذا المقترح سيقر في جلسة مناقشة القروض. وأيد النائب عسكر العنزي زميله النائب سعدون حماد بأن هناك موقفا موحدا من النواب تجاه المواطنين الذين يعانون من فوائد القروض المتراكمة عليهم بسبب «غش» البنوك متمنيا ان تقف الحكومة وقفة طيبة في جلسة القروض. البدون قضية ثالثة مهمة أخذت نصيبا غير كبير من مائدة دميثير وهي قضية البدون فطالب النائب خلف دميثير الحكومة بأن تبادر بقرار منح البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية إذا كانت حقا تتخوف من مشكلة الالتزام الدولي. وبيّن دميثير أن المجلس باجماعه مؤيد لهذا الأمر باستثناء قلة، مشيرا الى ان القرار الحكومي في هذا الشأن سيخفف المسؤولية الدولية على الكويت من جانب ومن جانب آخر سيخفف العبء عن هذه الفئة التي تعاني نقصا في التعليم والصحة وشهادات الميلاد والزواج والحقوق الإنسانية. قضية إنسانية النائب سعدون حماد يرى أن قضية البدون إنسانية في المقام الأول ووصلت هذه القضية الى مرحلة يجب أن تحسم، مشيرا الى ان حقوق الرعاية الصحية والتعليمية هي أبسط الحقوق وهناك اجماع نيابي على ذلك، معتبرا ان هذا الأسبوع سيكون أسبوع الإنجازات. بدوره يؤكد مقرر لجنة البدون النائب عسكر العنزي أن المقترح الذي أقرته اللجنة يحمي هذه الفئة التي تضم كويتيين مع إيقاف التنفيذ، مستغربا الهجوم الذي تعرض له القانون فور انتهاء اللجنة منه وكأن اللجنة قد قامت بتجنيسهم. ورشة عمل وعقب النائب خلف دميثير في الختام قائلا: الآن وقد نال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثقة المجلس بعدما كان هناك من يريد «تعليق المشانق له على باب المجلس» أطلب السلام للبلد تحت رعاية صاحب السمو الأمير وبوجود الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، مطالبا بأن تكون الكويت ورشة عمل وابتسامة ترسم على وجوه المواطنين وكذلك مكافأة الشيخ ناصر بأنه مد يد التعاون للجميع. وأضاف: في النهاية الديموقراطية هي الفيصل ويجب احترام الرأي والرأي الآخر ونحترم زملاءنا النواب الذين اجتهدوا في الاستجوابات الأربعة، مشيرا الى ان الحكومة الحالية على قدر المسؤولية وان وزراءها قادرون على وضع مصلحة البلد نصب أعينهم وعلى رأس أولوياتهم وإذا لم تنجح الحكومة، على عكس ما نتمنى، فلكل سؤال جواب. الحضور نائب ووزير حضر مأدبة الغداء التي أقامها النائب خلف دميثير على شرف الصحافيين البرلمانيين في مخيمه الربيعي في المطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وعدد من النواب وهم: دليهي الهاجري، سعد الخنفور، د.جمعان الحربش، مبارك الخرينج، شعيب المويزري، مخلد العازمي، عسكر العنزي، د.علي العمير، د.رولا دشتي وسعدون حماد. كما حضر جميع محرري الصحف البرلمانيين فضلا عن بعض القنوات الفضائية.