- طالبت بضرورة تفعيل جهاز متابعة الأداء الحكومي بصورة أكبر وتوسيع صلاحياته
أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس ضرورة تفعيل جهاز متابعة الأداء الحكومي بصورة أكبر وتوسيع صلاحياته، وأبدت اللجنة استعدادها لتبني أي متطلبات تشريعية لتفعيله بالصورة الصحيحة، خاصة أن دوره يقتصر على رفع التوصيات وكثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بها.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2017/2016 وبحضور الأجهزة الرقابية كافة بما فيها جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وأضاف ان تقرير ديوان المحاسبة كشف عن ضعف كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية ما أثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل
من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ضعف القدرة الاستيعابية لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق نظام إدارة مالية الحوكمة (أوراكل) ما أدى إلى بعض المآخذ والتي أعاقت ديوان المحاسبة في فحصه الحسابات الختامية ما يتطلب المزيد من التنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن.
وأفاد بأن أبرز ما نوقش من تلك المؤشرات والظواهر، تضخم أرصدة مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة لتبلغ نحو ملياري دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ، وشددت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات كافة ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
ومن جانب آخر، تبين للجنة ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية وحرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل لتراخي بعض الجهات الحكومية في فرضها بلغ ما أمكن حصره نحو 52 مليون دينار.
كما أن ديوان المحاسبة رصد صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين بلغت نحو 44 مليون دينار في الجهات الحكومية و42 ألف دينار في الشركات الخاضعة لرقابة الديوان بالمخالفة للقوانين والنظم.
وبين عبدالصمد ان اللجنة ناقشت استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية لدى بعض الجهات وقد ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لهذا الشأن مع العلم بأن الكثير من تلك الجهات كانت تتحجج بتأخر المجلس في إقرار الميزانية في حين أن اللجنة وافقت على إقرار باب المشاريع منفصلا وفقا للمادة 141 من الدستور، وكان ذلك في أبريل بداية السنة المالية 2018/2017 وبانتظار موافقة مجلس الأمة عليه، ليساهم ذلك في سرعة إنجاز المشاريع الرأسمالية والإنشائية.
وقال إن الديوان تطرق في تقريره إلى استمرار أوجه القصور والخلل بالهياكل التنظيمية في وجود وحدات تنظيمية غير مفعلة أو غير معتمدة واستحداث مسميات وظيفية غير واردة بالهيكل.
وذكر ان ذلك يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق وكذلك بالنسبة لنظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل وحسم التبعية الإدارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي والتي يفترض أن تكون تحت الإشراف المباشر لأعلى سلطة إشرافية متمثلة بالوزير المختص ليكون على دراية بالآخذ والقصور في تلك الجهات.
كما أشار الديوان إلى استمرار التعديات على أملاك الدولة فقد تبين قيام بعض المستثمرين والمستأجرين بالعديد من التجاوزات والتأجير من الباطن والتنازل للغير وتغيير النشاط دون أخذ الموافقات اللازمة أو دون إبرام عقود بالإضافة إلى قيام بلدية الكويت باتخاذ إجراءات لإزالة مثل تلك التعديات وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.