أعرب النائب د.عادل الدمخي عن استيائه من ممارسات اعتبرها إساءة للعمل الديموقراطي والدستوري خلال جلسة مناقشة طلبي طرح الثقة بوزيري النفط والشؤون، منها تحول المواقف والتصويت بناء على الانتماءات والمحسوبيات.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن جلسة اليوم (أمس) شهدت ممارسات غير ديموقراطية وغير قانونية، رافضا أن يتم التعامل مع الاستجواب بطريقة «سيب وأنا أسيب».
وأضاف «نحن أسأنا من حيث نعلم أو لا نعلم إلى العملية الديموقراطية والممارسة الدستورية».
وأكد أن مصلحة البلد واحترام عقول الناس والرأي العام فوق كل شيء، محذرا من أن ما حصل هو رأس جبل الجليد وهو ثمرة ونتاج نظام الصوت الواحد في الانتخابات. وأوضح أن هذا النظام كرس الاصطفاف القبلي والطائفي والفئوي، وأصبحت الوزيرة المحسوبة على الحضر يقف معها نواب عائلات ودوائر معينة، والوزير المحسوب على قبائل معينة يقف معه أناس معينون، فهؤلاء لا يهمهم إلا قبيلتهم وطائفتهم لأن لديهم صوتا انتخابيا واحدا. وتساءل «اين الكويت وأين الديموقراطية والعملية الإصلاحية؟».
وشدد على أن ما حدث هو انتهاك صارخ يستدعي تغيير نظام الصوت الواحد لأنه نظام سيئ ونتائجه سيئة شوهدت بممارسات تمت في مجلس الأمة وكذلك في جمعيات وغيرها. وأشار الدمخي إلى أن موقفه بالامتناع عن التصويت على طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وعدم تصويته لصالح الوزيرة بعدما تحدث معارضا للاستجواب، لأنه يرى أنها أصبحت عبئا على الحكومة.
ولفت إلى أن الدستور أوصى بأن يقتص الإنسان من نفسه وأن يكون لرئيس الوزراء دور في حال تكررت الاستجوابات ضد الوزير. وقال: «الأخ صالح عاشور استغل الجمعية وهناك أوراق خرجت واضحة بأن مبالغ دخلت في حسابات الجمعية وبعد ذلك خرجت إلى حساب النائب، وما خرج من المدير الإداري بمبلغ 250 ألف دينار يجعلنا نتوقف كثيرا».
وأكد أنه ضد تعارض المصالح بهذه الطريقة واستغلال الجمعيات في غير أغراضها.