السعدون: استجواب المحمد مطروح من أكثر من 15 نائباً إذا لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بصيانة الوحدة الوطنية

أسامة دياب اكد النائب د.فيصل المسلم ان استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء كان انتصارا للامة التي هي مصدر السلطات ومن حق الكويت واهلها ان يفاخروا به لانه يمثل سابقة تاريخية على مستوى العالم العربي سيبني عليها في المستقبل، رافضا محاولات البعض لتشويهه بالكذب والافتراءات خلال بعض وسائل الاعلام من خلال الترويج بأن الاستجواب كان تطاولا على الأسرة الحاكمة، موضحا ان الاستجواب حق دستوري مورس بشكل قانوني. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي اقامها الناشط السياسي حمد العليان في ديوان العليان بمنطقة الروضة مساء امس الأول تحت عنوان «استجواب الرئيس» بحضور عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام وحشد من أبناء المنطقة. شيكات النواب واوضح المسلم انه سلك كل الطرق الممكنة دون الوصول لنتيجة قبل اللجوء لاداة الاستجواب التي تحقق مصلحة الشعب وتطلعات البلد وطموحاتها التنموية، مشيرا الى ان الاستجواب حمل رسالة مهمة لكل مسؤول فاما ان يحقق ما هو موجود لأجله او انه سيحاسب فلا مجاملة على حساب الامة، مشددا على ان اصل الاستجواب هو محور مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى ان ما عرف بشيكات النواب هو ملحق عليه بناء على معلومات نمت الى علمه. واشار الى انه اصر على وضع اسمه في جلسة عدم التعاون ليبين للرأي العام ان رئيس مجلس الوزراء لم يفند ايا من الاتهامات التي وجهها له في الاستجواب او ينفيها كما لم يبرر ما تم صرفه من شيكات للنواب، موضحا ان قضية الشيكات اخذت مراحل عدة منذ الاعلان عنها فلقد بدأت بالنفي القاطع، ثم الاعتراف دون تفاصيل او ابداء اسباب واختتمت بعبارة «مالي وأنا حر فيه». واوضح المسلم انه طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء التعهد بألا يصدر شيكا سواء من رئيس الوزراء او وزير لنائب يقوم بالتشريع والمراقبة خشية ان يكون ذلك نهجا يكرس في المستقبل فرفض التعهد، مشددا على ان اي انجاز تشريعي سيصدر في المستقبل سيكون نتاج الرقابة الدستورية لان الحكومة تخاف من قلة قليلة من النواب تمارس دورها الرقابي، لافتا الى ان الحكومة لم يعد لها عذر في تعطيل التنمية بعد ما كشفت نتائج الاستجوابات الاخيرة عن اغلبية نيابية لها داخل البرلمان، مشيرا الى انه سيشارك في كل القوانين التنموية ولكن دون التنازل عن الاختصاصات الرقابية. ولفت الى ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي هو مسؤولية الحكومة في المقام الاول، مشددا على ان ما حدث في قناة السور هو تجاوز على كل القوانين واساءة لامن البلد ولذلك يجب القبض على هذا المجنون لمعرفة من يقف وراءه وما حقيقة مشروعه التخريبي، مؤكدا انه لا يلوح بالاستجواب ولكنه سيحاسب سمو رئيس مجلس الوزراء لا وزيري الاعلام والداخلية اذا لم تتخذ الاجراءات الرادعة في حق مثيري الفتن. الفساد في مجلس الأمة ومن جهته اكد النائب مسلم البراك ان اخطر ما يمكن ان نواجهه هو ان يصل الفساد لمجلس الامة، مستنكرا تدافع النواب في مشهد مأساوي لتهنئة وزير الداخلية قبل الاعلان عن نتيجة الاستجواب، موضحا ان رئيس الوزراء ووزير الداخلية لم يفندا محاور الاستجواب، مشددا على ان الهدف من سرية الجلسة هو ابعاد رقابة الامة. ورفض البراك ما يروج له البعض بأن تفعيل الادوات الرقابية يعطل التنمية، موضحا ان الحكومة ليست قادرة على تحقيق التنمية فمشروع التنمية معطل في الكويت منذ عام 1976، فلم تنجح الحكومة في اي ملف تنموي في مختلف قطاعات الدولة فلدينا 38 ألف طالب يدرسون في الخارج، 26 ألف عاطل عن العمل، مستشفياتنا انتهت صلاحيتها منذ زمن، ازمة المرور على حالها ومشكلات الرياضة ظاهرة للعيان، معربا عن عدم تفاؤله بتحقق التنمية في المستقبل فالاجواء لا تبعث على الاطمئنان. وقال البراك نعرف اننا اقلية ولكننا نحتمي بالشعب بعد الله سبحانه وتعالى، مشيرا الى ان المشكلة تتمثل في ان هناك من يريد مجلس امة صامتا عن طريق الترويج لفكرة ان المجلس مختطف من 7 أو 8 نواب، موضحا ان الحقيقة ان المجلس مختطف من الاغلبية وبالاتفاق مع الحكومة. واشار الى انهم وافقوا على سرية الجلسة لنعرف الحقيقة ولكننا خرجنا بلا نتيجة، موضحا ان الاعلام الفاسد يصور للناس اننا ضد النظام وهجومه على النواب هو محاولة لتبرير المواقف، والحقيقة ان تمسكنا بالنظام هو التزام دستوري، مشددا على ان مجلس الامة فقد المبادرة وسلم بطبق من ذهب للحكومة، لافتا الى انه لن يسكت عن تمزيق الوحدة الوطنية. تعطل التنمية وبدوره اكد النائب احمد السعدون ان التوجه في المرحلة المقبلة سيكون منصبا على التنمية لافتا الى ان تعطل التنمية في البلاد منذ عام 1986 فالحكومة لم تتقدم بخطة تنموية سنوية مشفوعة بميزانية وجدول زمني للتنفيذ منذ ذلك الوقت، لافتا لوجود مخطط رهيب وغير عادي لتعديل الدستور ومحاولات مستميتة لافتعال الازمات، مشددا على ان وعي الشعب الكويتي سيسقط مثل هذه الدعاوى. واوضح السعدون ان المقبور صدام حسين بما له من قوة وعتاد عجز عن المساس بوحدتنا الوطنية، فكيف يعبث شخص واحد بالنسيج الوطني للبلد وأمن وامان امة باكملها، مشيرا الى ان هناك لجنة مشكلة من مجموعة من النواب لمتابعة المساس بالوحدة الوطنية وان رئيس الوزراء وحده وليس احد غيره هو من سيقف على منصة الاستجواب لانه المسؤول عن ايقاف هذا العبث، لافتا الى ان استجواب رئيس الوزراء مطروح من اكثر من 15 نائبا، اذا لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بصيانة الوحدة الوطنية. وشدد على ان عدم التخلي عن الدور الرقابي وحق النواب في المساءلة يأتي من منطلق الحرص على دفع عجلة التنمية.