أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس أن الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة تقدر بـ 15 مليار دينار منها 13 مليارا إيرادات نفطية.
وذكرت اللجنة أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تأجيل تطبيقها في الكويت حتى العام2021، وأن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 ـ الإيرادات توجيه (1).
وأضاف أن مسؤولي مؤسسة البترول أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة اقترحت أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا.
وأوضح أنه رغم التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية والتزام الدول سواء من منظمة أوپيك أو خارجها بالاتفاقية المبرمة بينهم سابقا بخفض انتاج النفط إلا ان المخاوف من انخفاض الأسعار ما زالت قائمة.
وبين أن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين تشير إلى أن اسعار النفط في العام 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا ما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية. وأفاد بأن الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة تقدر بـ 15 مليار دينار منها 13 مليارا إيرادات نفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج والمقدرة بنحو 2.3 مليار دينار.
وقال ان اللجنة أكدت الدراسة الفنية التي قامت بها وزارة المالية في استبعاد تكاليف تقدر 400 مليون دينار كمصروفات مستردة يفترض عدم تضمنها وفق رأي وزارة المالية، وعلى أن يقوم ديوان المحاسبة بتحديث الدراسة لتكلفة انتاج البرميل.
وأضاف عبدالصمد أنه فيما يخص الإيرادات غير النفطية فقد زادت تقديراتها فيما يخص الضرائب والرسوم لتصل الى 551 مليون دينار بزيادة قدرها 11% عن السنة المالية السابقة.
وبين أن الزيادة جاءت بسبب دخول العقود الإنمائية مثل المطار الجديد والمدن الاسكانية بمراحل تنفيذية متقدمة ما انعكس على تقدير هذه الإيرادات.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة استوضحت عن تطورات المرئيات بشأن ضريبة القيمة المضافة والتي تبين تأجيل تطبيقها في الكويت حتى العام 2021.
وأفاد بأن الوزارة رأت ضرورة تسريع إجراءاتها فيما يخص الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي من المتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة في حال تطبيقها بـ 200 مليون دينار مع وجود تأثيرات إيجابية على جوانب غير مادية كالصحة العامة وغيرها.
وأشار إلى المبالغ التي تم تحصيلها فيما يخص رسوم الأراضي الفضاء، خاصة أنه سبق أن أشارت إلى وجود مبالغ لم يتم تحصيلها لعدد من الأفراد المتخلفين عن السداد وامتناع وزارة المالية سابقا عن تزويد اللجنة بأسمائهم.
وبين أن اللجنة التشريعية حسمت دستورية طلب اللجنة حيال هذا الأمر، ما يقتضي التنسيق الجيد مع الجهات المعنية لتحصيل ما للخزانة العامة من مستحقات خاصة أن هذا القانون يهدف إلى تحرير الأراضي الفضاء غير المستغلة.