- هل يتحمل المشغل العالمي تكلفة التعديلات المستقبلية على مرافق وأجهزة ومعدات وأنظمة المطار؟
وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري قال في مقدمته: نمى إلى علمنا أن الإدارة العامة للطيران المدني قد تعاقدت لإنشاء وصيانة المطار المساند بتكلفة قدرها 53 مليون دينار ثم تقدمت بأوامر تغييرية عديدة فاقت قيمتها 6 ملايين دينار لذات المشروع، أي ان الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 60 مليون دينار والتي تعد قيمة فائقة بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية لمبنى.
والجدير بالذكر أن قيام الدولة بإنشاء المشروع مثله في الإدارة العامة للطيران المدني، يترتب عليه أن تؤول مسؤولية إدارة وتشغيل المبنى لجهاز وطاقم الإدارة العامة للطيران المدني والتي تزحم بالخبرات الوطنية عبر العقود المنصرمة. إلا أن الإدارة العامة للطيران المدني قد قامت مؤخرا بطرح ممارسة خارجية وعلى وجه السرعة لطرح وترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي تبلغ قيمتها 39 مليون دينار لمدة خمس سنوات مقبلة، بواقع 7.8 ملايين دينار سنويا، مما يضحي معه زيادة في كلفة المشروع عما كان مخططا له أساسا، وهدرا للمال العام.
وعليه يرجى إفادتي بالآتي:
1 - ما قيمة الميزانية الأساسية المقدرة لمشروع إنشاء المطار المساند.
2 - ما القيمة الإجمالية التي وصل إليها مشروع مبنى المطار المساند بعد التعديلات والأوامر التغييرية؟
3 - ما مساحة مبنى المطار المساند بالمتر المربع حين طرحت مناقصة إنشائه وما المساحة النهائية التي آل إليها المبنى بعد التعديلات؟
4 - هل يشمل عقد إنشاء مبنى المطار المساند فترة صيانة لكامل المشروع ومعداته وما مدته؟
5 - لماذا لم تقم الإدارة العامة للطيران المدني بتشكيل جهاز إداري لتشغيل المطار المساند، رغم توافر السواعد والخبرات الوطنية؟
6 - ما قيمة عقد تشغيل المطار المساند المزمع توقيعه مع المشغل العالمي، وهل كان ذلك من ضمن خطة ميزانية الإدارة العامة للطيران المدني حين طرح مشروع المطار المساند للإنشاء؟
7 - ما إجمالي عدد الموظفين الذين سيوفرهم المشغل الأجنبي لإدارة المطار المساند، وما عدد الموظفين الكويتيين الملزم بتعيينهم؟
8 - هل تقع مسؤولية تكاليف صيانة مبنى المطار المساند على عاتق المشغل العالمي، وما مسؤولية المقاول الرئيسي لبند الصيانة لمدة السنوات الخمس المقبلة؟
9 - هل يتحمل المشغل العالمي تكلفة التعديلات المستقبلية على مرافق وأجهزة ومعدات وأنظمة المطار المساند، أم أن تلك التكاليف تتحملها الإدارة العامة للطيران المدني؟