المجلس أقرّ معالجة القروض وإسقاط الفوائد بالأغلبية رغم تحفظ الحكومة ووافق على قانون العمل في القطاع الأهلي بمداولته الثانية وأحاله إليها

السعدون: عدة المرأة شرعاً 4 أشهر وعشرة أيام فكيف أصبحت 21 يوماً ؟! عبدالصمد: زيادة مزايا الوافدين ترفع كلفتهم وترغّب أصحاب العمل في المواطنين الدقباسي: الكويت تدفع ثمن عدم وأد الفتنة والوقاية منها العفاسي: قانون العمل له ارتباطات دولية وعلينا وضعه في موقع منظمة العمل الدولية حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ بعد جلسة ماراثونية امتدت الى ما بعد منتصف الليلة الماضية ومع مثول «الأنباء» للطبع في طبعتها الثانية كان متوقعا ان يقر مجلس الأمة قانون إسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض بمداولتيه الأولى والثانية، وشهدت الجلسة وقفة تاريخية بأن أعطيت اللجنة المالية المختصة ببحث الموضوع فرصة للاجتماع على هامش الجلسة لمناقشة التعديلات المقدمة على مقترح القانون. وبعد إقرار القانون ستكون الخطوة الأهم وهي التنفيذ في ملعب الحكومة، ويتوقع بعض المراقبين أن ترفضه الأخيرة فيعود الأمر الى نقطة الصفر، وقد لوح بذلك وزير المالية مصطفى الشمالي خلال الجلسة. من جهة أخرى وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الاهلي في مداولته الثانية بالاجماع وأحاله إلى الحكومة. ووصف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الموافقة على القانون بـ«الانجاز التاريخي والحضاري» معربا عن شكره لاعضاء المجلس لهذا الانجاز وسعادته به. وقال الوزير العفاسي عقب الانتهاء من التصويت على القانون ان للقانون المذكور استحقاقا دوليا وليس وطنيا فحسب «ونتمنى ان تكون دولة الكويت نموذجا يحتذى به في منظمات العمل الدولية». ووفقا للمذكرة الايضاحية ينظم القانون الذي يقع في سبعة ابواب تتضمن (142) مادة العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال. وفيما يلي وقائع الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة امس التكميلية الساعة 9.30. الخرافي: جلسة اليوم امتداد لجلسة الامس والآن يتلى البند التالي. بند الاسئلة انتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة. الخرافي: اذكر النواب بشأن الآلية الجديدة للمجلس، حيث سيقتصر على تعقيب واحد من الاسئلة الثلاثة واذا عقب انتهى حقه في التعقيب في ذات الجلسة، ولا يجوز تأجيل التعقيب على الاجابة الا في حالة غياب الوزير المختص. د.جمعان الحربش: قضية التضخم خطيرة جدا، والكويت دولة مستوردة، والخطير في السنتين الماضيتين وصلت نسبة التضخم 9% ووجهت 8 اسئلة عن التضخم وسياسة البنك المركزي تجاهها، وكانت 5 اجابات منها تؤكد عدم قدرة المركزي على مناقشة التضخم، ولا توجد القواعد الصحيحة الاحصائية لمعرفة معدلات التضخم، الوزير مطالب الآن بالتوضيح، لأن البنك المركزي يقول نتمنى وجود ارقام ومعلومات عن التضخم. حسين القلاف (نظام): اللائحة حددت دور مكتب المجلس، فهل من صلاحيات مكتب المجلس اتخاذ قرار بهذا الحجم دون الرجوع الى المجلس؟ أنا ارى هناك سلبيات في قرار المجلس. الخرافي: القرار اتخذ بناء على تكليف من المجلس، لأنه كان نائب واحد يأخذ الجلسة كلها، كذلك درس مكتب المجلس هذا الموضوع وتوصل الى هذا الاجراء. عادل الصرعاوي: وفق الآلية الجديدة فهل يسقط حق النائب في السؤال اذا غاب عن الجلسة. الخرافي: يعطى حق التأجيل مرتين. د.وليد الطبطبائي: نشكر مكتب المجلس على الآلية الجديدة، والدستور كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام للجمعيات، وصدر قبل سنوات حرمان الجمعيات من المقر، فلماذا تتعسف في منحهم مقرات؟ هناك من يريد جمعية لحماية القطط، والحكومة للاسف تضيق بالحريات، والآن هناك مجموعة من المواطنين يريدون جمعية لحماية حقوق المتقاعدين، فلماذا ترفض الحكومة؟ هناك خوف غير مبرر. محمد العفاسي: الوزارة لا تتأخر في اشهار أي جمعية تتوافر فيها الشروط المطلوبة، ولكن الآن هناك نحو 228 جمعية وبعضها تتشابه في التخصصات، والآن معروض اكثر من 60 طلبا لإشهار الجمعيات. الطبطبائي: استغرب من رد العفاسي، كنت أتمنى وجود 3 آلاف جمعية، اسرائيل فيها 20 الف جمعية، فهل تستغرب وجود 228 جمعية؟ علي الدقباسي: يقول وزير الداخلية لا توجد مخالفات في الانتخابات البرلمانية الماضية، ونحن نقول هذا غير صحيح، لأن بعض المرشحين جنحوا الى قضايا تهم الامن الوطني، والكويت تدفع ثمن عدم الوقاية وعدم الاحتراز لوأد الفتنة في مكانها، هناك شوائب مست الوحدة الوطنية منها طائفي وعنصري في القنوات الفضائية وفي الانتخابات، والسؤال هو أين دور وزارة الداخلية، أليس لديها قرون استشعار؟ أين الاجهزة الحكومية لاتخاذ قرارات حفاظا على الوحدة الوطنية، ويجب ألا نقف وقفة المتفرج تجاه ما يحدث، يجب اتخاذ اجراءات حازمة وفق القانون، واعلن ان الحكومة كانت غير قادرة على حفظ الأمن الوطني، وستتخذ الاجراءات من منطلق الحفاظ على وحدتنا الوطنية، كان هناك مال سياسي وشراء اصوات في الانتخابات ثم يأتي وزير الداخلية ويقول لا توجد حالات سلبية في الانتخابات. الشيخ جابر الخالد: سألني سؤالا محددا عن الشوائب في الانتخابات، واكتفي بالاجابة وأنا سعيد بأنك أفرغت ما تريد افراغه في قاعة عبدالله السالم. علي الدقباسي: اذا كانت كلمتي أتت بالبهجة لوزير الداخلية نقول نحن نستشعر القلق والريبة يجتاح بلدنا، انا التمس في كلمتك شيئا من القلق، ونحن مسؤولون مثلك، نريد اجراءات احفظوا البلد يا شيخ وما يحدث هو بسبب سكوتكم. عادل الصرعاوي يعلق على اجابة وزير الدولة بشأن مشروع انوار الصباح: الاجابة عن السؤال بحاجة الى وقفة من المجلس، لأن وزير الدولة يقول ان هذا الامر ليس من اختصاصي، ولا ادري كيف نحصل على المعلومة؟ لذلك سأقدم رسالة بهذا الشأن وأطالب مكتب المجلس ببحث هذا الموضوع بشكل جاد. الخرافي: مكتب المجلس اتخذ الاجراءات الخاصة بتقييم الاسئلة لائحيا ودستوريا، وهناك حكم للمحكمة الدستورية بهذا الشأن. روضان الروضان: بعد تعديل قانون البلدية تم اعطاء وزير البلدية صلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات كاملة، وهو مسؤول عن قرارات المجلس البلدي. الصرعاوي: أقدر ما ذكره الرئيس الخرافي، ولكن اسأل عن قرار مجلس الوزراء وليس قرار وزير البلدية. اقتراح: بإحالة قانون نظام قوة الشرطة الى لجنة الداخلية والدفاع. الخرافي: القانون لم يدرس. الحربش: أقدر الاعتراض اللائحي، وهناك 60 عسكريا جامعيا يرغبون في الالتحاق بهذه الدورة الجديدة. مسلم البراك: نظام مكتب المجلس بشأن الاسئلة ممتاز، ولكن هناك اسئلة كثيرة لدى الحكومة ولم ترد عليها، الآن سألت عن قروض رؤساء مجالس الادارات في البنوك ولم ترد الاجابة، ولدي معلومات ان أحد رؤساء مجالس الادارات في احد البنوك بلغ 50 مليون دينار من غير ضمانات! وسألت عن شركة الاستثمارات الوطنية وهيئة الاستثمار اعترفت بالموضوع بشأن 17 مليون دينار، ولكن الهيئة لم تتحرك، والآن هل تريد الحكومة أن تجيب أم نفعل أدواتنا؟ الصرعاوي: اقتراح تكليف لجنة الداخلية والدفاع هل سيتم الآن؟ الخرافي: لا يمكن ان يتم في هذه الجلسة. قانون العمل في القطاع الأهلي انتقل المجلس لمناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي والذي سبق أن أقر في مداولته الاولى. محمد العفاسي: قطعا شوطا كبيرا في التعديلات التي قدمت في المداولة الثانية والآن ليس لدينا أي تعديل. صالح عاشور: لدينا تقرير تكميلي من اللجنة، ولكن التعديلات الجديدة لم يتضمنها التقرير التكميلي فيكف تتابع؟ وليد الطبطبائي: ما يحدث في المداولة الثانية غريب وعجيب، لأننا لا ندري أي المواد تتم مناقشتها. السعدون: نتكلم عن عام 2009 بأن المادة 67 تفيد العامل عند احتساب خدمته، وتكون مدفوعة الاجر فلا تحسب الايام مدفوعة الاجر، بل تحتسب اضافية، وهذا التوجه الذي تنتهجه اللجنة والقانون يحرم الموظف من يوم راحته، هذا الذي يصير عبث لأصحاب العمل أن يخصموا أيام الراحة. وزير الشؤون: لا نريد اثارة الجدل حول هذه المادة وهي صار لها 4 عقود وهي الافضل للموظف والراتب شهري وليس يوميا، وكل دول اوروبا تعمل بهذا النظام وتحقق ميزة للعامل بتقسيم الراتب على 26 يوما بدلا من 30 يوما. السعدون: وزير الشؤون يتكلم فقط من خلال القانون، وأتحدى أي احد ان يقول ان هذا النص في القانون ولماذا يخصم راتب العامل بقوة القانون، ونريد أن تكون العامل اجازته مدفوعة الراتب. العمير: أشارك الاخوة في خطأ ترتيب الجدول ولا يحتوي التعديلات المقدمة من النواب. رولا: ما انتهت اليه اللجنة هو ما انتهت اليه اللجنة في المداولة الاولى فأوضحنا جزءا من المشكلة، فالموظف يأخذ معاشه الشهري ويأخذ راحة يوما أو يومين، وهذا يعكس قدر يوميته في نهاية الخدمة، والاجازات السنوية فالـ 15 يوما الاجازة لا تحتسب، واليوم الراحة غير مدفوع، فهذا ليس موضوع جدل أو عبث، وكل دول العالم تلتزم به، وهذه المادة في غاية الخطورة لأنها تؤثر ع‍لى نهاية خدمة العامل. أسيل: هذا ليس تقريرا تكميليا هذا التقرير قائم. العمير: سنصوت على تقرير اللجنة ورأيها، فلابد من وضع رأي اللجنة وما رأي اللجنة في التعديلات. مرزوق الغانم: غير مدفوعة الاجر معناه اذا كان الراتب 1000 دينار توزع على 26 يوما، واذا كانت غير مدفوعة الاجر في صالح العامل واذا غيرت قد تكون في غير صالح العامل واذا عمل يوما آخر يستحق أخذ اضافي. سعدون: في أكثر من تعديل اللجنة ليس لديها رأي. أسيل: تعديلات قدمت خلال الجلسة الماضية مع التعديلات المقدمة خلال الجلسة. الحريتي: أريد رأي اللجنة على التعديل وعلى ضوئه نوافق أو نرفض. العفاسي: اتفقنا على التعديل المقدم. عبدالصمد: طالما تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس قضي الامر، ومستقبلا اذا أقرت في المداولة الثانية فلا تتلوا المقررة المادة، واذا كان عليها تعديل فتقرأ النص الاصلي والتعديل ورأي اللجنة. وعل‍ى مستشاري اللجنة كان من المفترض عليهم عدم الموافقة على هذا التقرير. رولا: يجب ان يضاف الى التقرير عدم المساس باجازات العامل السنوية. مرزوق الغانم: اذا كانت غير مدفوعة الاجر معنى ذلك ان اجر العامل اليومي أعلى من تقسيمه على 30 يوما. العنجري: منظمة العمل العالمية ودول اوروبا هناك الايام الفعلية وهي 5 أيام في الاسبوع تساوي 40 ساعة اسبوعيا، فإذا كان المعاش 1000 دينار تقسم على الايام الفعلية، واذا شغلناه اضافي لابد أن يحاسب عليها. الصرعاوي: التعديلات المقدمة تنتهي الى ذات المضمون الموجود في النص الاصلي للمادة. ووافق المجلس على تعديل المادة 67. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 69 وتلت المقررة نص المادة كما انتهت اليه اللجنة. الطبطبائي: رولا دشتي قدمت تعديلات على تقليص ايام اجازات عيدي الفطر والاضحى من 3 أيام الى يومين، فهذا نفس اصحاب الاعمال والعمال يرفضون تقليص الاجازات ونرفض أصحاب اللجان ترؤس اللجان. رولا: قرار المجلس له الغلبة ونختلف في الرأي لكن نحترم قرار المجلس ونحترم الزملاء رجاء نحترم آراء بعضنا البعض ونحتكم لقرار المجلس ولا نفوت عبارات اخرى. خالد العدوة: مع احترامنا لما ذهبت اليه الزميلة لكن تقليص عيدي الاضحى والفطر لا نقبل به، وهذا نفس اصحاب الاعمال ولم نصوت عليه وأرجو اعادة هذه المادة الى نص الاقتراح وليس كما انتهت اليه المادة، ولا يجب ان ننحاز الى أرباب الاعمال ونترك العامل حتى لا يكون هناك عزوف عن القطاع الخاص والتوجه الى القطاع العام، ودعونا نصوت عليه سواء بسواء كما هو الوضع في القطاع الحكومي. عبدالصمد: لنا حق مناقشة التعديلات في المداولة الثانية، واذا تم اقرارها فلماذا تعيدونها في التقرير، واذا أقرت في التقرير التكميلي فيحق للمجلس مناقشتها. سلوى الجسار: المادة أتت الى المجلس وتم اقرارها، بعض الاعضاء يحاولون اعطاء محاولات افشال اللجنة، ونحن تدارسنا مع الحكومة دراسة قانونية اجتماعية مالية شاملة، وهناك عزوف عند أرباب العمل يقول ما اشغل كويتي، وناقشنا لساعات مع الاطراف المعنية ووجود المضابط تهم، وأي تعديلات الكل مستعد لها. الدقباسي: اذا استمررنا بهذا النقاش سيتعطل جدول اعمالنا فلماذا لا ننظم 3 متحدثين على هذه المادة ونناقش قضية القروض التي طال انتظارها. السعدون: اللجنة غيرت في النص القرآني، فمن حق كل واحد يقول رأيه، لكن هناك اعتراضات سمجة ودرسنا التقرير دراسة مستفيضة، وقدمنا تعديلات دقيقة، هذا العبث، المدة العدة للمرأة شرعا هي 4 أشهر وعشرة ايام كيف جعلوها 21 يوما. الطبطبائي: كلام د.سلوى غير مقبول، وكنت مقرر اللجنة والاخ صالح عاشور كان رئيس اللجنة وهي تبنت وجهة نظر اصحاب الاعمال وأطالب بالعودة الى المداولة الاولى، وأتمنى من المجلس عدم قبول هذه التعديلات. أسيل: نحترم حق الاعضاء في ابداء وجهة نظر، وبالنهاية الاحتكام الى التصويت، وأرجو الالتزام بالاتفاق والتصويت على كل المواد الخاصة بالمداولة الثانية. الملا: نحن نضيع وقتنا وأنت الاخ الرئيس تفتح مجالا للنقاش على مادة مفصول فيها والاخ وليد ما تشكك في اعضاء اللجنة أو عملها، والاخ وليد اخوانك ما عطوك الثقة واعطوا الثقة للدكتورة رولا، وكيف أن اللجنة خالفت النص القرآني، فهذا كلام يغضب الله. الصرعاوي: لا يجب ان نشكك في الآخرين وطلبت المضبطة وتم التصويت على المادة وناقشنا المادة نحن في قانون عمل ولسنا في صراع، ولا يوجد قانون خدم بمهنية وفنية مثل هذا القانون. الطبطبائي: كيف نقر اجازة 15 يوما سنويا بعد أن كانت 30 يوما، كيف نقبل ذلك؟ جوهر: لدينا قانون مهم وأتمنى تمديد وقت الجلسة، وارجع التعديل الاصلي الذي يحق للعامل اجازة سنوية 30 يوما. السعدون: لست من هواة الجدل، أنا لم أقل ان المرأة ملزمة وأقررنا النص في المداولة الاولى، فماذا حدث عندما قدم التعديل في المداولة الثانية، والاتجاه في صالح أصحاب العمل، وهذا أمر نرفضه. رولا: هذه المادة لم نصل اليها وهي 77 رجاء دعونا نمشي مادة مادة، ونرفض القفز من مادة الى مادة اخرى. صالح الملا: لم أرد الجدل مع نائب بقامة أحمد السعدون، أنا أريد الرأي الفقهي، فهذا موضوع شرعي، وهناك آراء تلزم بعدم إلزام المرأة الجلوس في العدة 4 اشهر وعشرا، فالعدة تخص النكاح ولا تخص الجلوس في المنزل. السعدون: المداولة الاولى المجلس أقر هذا النص وقدم تعديلا بعد المداولة الاولى، فماذا تغير ليقدم التعديل، فلماذا غيرتها اللجنة الى 21 يوما ولا اقبل ان كل واحد يدخل في النص. عاشور: أنت توسعت في نقطة النظام، فكل مادة متحدث معارض ومتحدث مؤيد، ومن ثم التصويت، فلا داعي للتوسع في نقاط النظام. خالد العدوة: الكلام الذي قبل وما قاله الرئيس احمد السعدون، ويقاطعه بعض النواب ويواصل نعم هو الرئيس احمد السعدون بقضه وقضيضه ونحن نريد ان نوضح ان الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه امور شرعية والخروج للضرورة. القلاف: هذه المادة كل المذاهب توافق عليها فلماذا الجدل ولنوافق عليها. الأمين العام يتلو اقتراحا بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من قضية معالجة القروض، على ان يكون النداء بالاسم. الرئيس: حضور 50 موافق 50. ويوافق المجلس على تحديد الجلسة. مسلم البراك: هذا التعديل اصرت عليه د.رولا دشتي وهي من قامت بذلك وهي اجتمعت لوحدها مع المستشارين وطلبنا منها مستشارا في لجنة المعاقين ولم نرض بذلك وذهبت لها الاخت د.اسيل العوضي ولم تقبل وحولت الايام من اربعة اشهر وعشرة ايام الى 20 يوما والـ 30 يوما الى 15 يوما ما هذا. رولا دشتي: يؤسفني هذا الكلام ونحن نحتكم الى اللائحة والمادة تحسم بالتصويت، اما النقاش بحلقة مفرغة فهذا تضييع لوقت المجلس. البراك: من دون ميكرفون: طريقتك هي من اضاعت وقت المجلس تجتمعين مع رجال الاعمال حتى الساعة 3 عصرا في المجلس وتعدلين المواد. الأمين العام يتلو اقتراحا بحصر النقاش بالمواد التي تم التعديل عليها فقط مع واحد مؤيد وآخر معارض. الصرعاوي: الأفضل تلاوة المواد وهذه لائحة منظمة. العفاسي: هذا القانون له ارتباطات دولية وعلينا به استحقاقات ويجب ان يترجم بعد اقراره ويوضع على موقع منظمة العمل الدولية قبل شهر مايو ونرجو من الاعضاء ادراك ذلك. أحمد الهارون: كان لنا رأي حول الاقتراحات وكان لنا رأي لجذب العمالة الوطنية للقطاع الخاص وهذا القانون موجه الى اكثر من 96% من العمالة الوافدة وكل المزايا التي يتمنى ان يحظى بها المواطن سيحظى بها الوافد ونحن لدينا قانون دعم العمالة الوطنية، لذلك علينا ان نعي التكلفة وكان هذا حرصا من واقع المنطقة الوطني. الدقباسي: الامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها المواطنون يجب الانتباه لها، نحن لا نريد ان نكون امام مشكلة مسرحين اخرى. عبدالصمد: هناك تعارض بين وزير التجارة ووزير الشؤون، وزير الشؤون يريد اقرار القانون ووزير التجارة لا يريد ذلك، عندما نعطي مزايا كثيرة للوافد فنحن نزيد تكلفته وبذلك يفضل القطاع الخاص المواطن. البراك: مع احترامي لوزير التجارة هو يتكلم بصفته مدير غرفة التجارة وليس كوزير كيف يقول ان المستفيدين 96% منهم من العمالة الوافدة، هذا القانون يبني للمستقبل وليس في هذه الفترة حتى نعطل اقراره. الرئيس: تصويت على الاقتراح الذي تلي. حضور 35 ، موافق 27، موافقة. الطبطبائي: في القانون في المداولة الأولى نصت على 3 أيام اجازات للعيدين ولكن في المداولة الثانية قلصت الى يومين فمن الذي قلص الاجازات، اكيد اللجنة. دشتي: هذا الأمر ناقشه المجلس وأقره في المداولة الأولى. الامين العام يتلو اقتراح باعادة التصويت على المادة 68 الخاصة بالاجازات بالنداء بالاسم لتعود كما كانت حضور 50 موافق 40 غير موافق 10 موافقة. الرئيس: الآن التصويت على الاقتراح نفسه، هل نكتفي بالتصويت السابق، موافقة، موافقة. الامين العام يتلو اقتراح بالمادة التصويت على صندوق البطالة. العفاسي: اذا هذه هي الطريقة سوف نعود للخلف، ونحن تحدثنا عن قضية الصندوق الذي لا يجب ان يكون للكويتيين فقط بل يجب ان يكون شاملا ولذلك نحن اقترحنا ان ينتقل لقانون آخر مثل دعم العمالة وغيره. الطبطبائي: عندما ينص القانون على العمالة الوطنية يتضح انه للكويتيين لكن الاخت رولا دشتي هي من حذفت المادة من القانون على كيفها بدون علم اللجنة. العفاسي: نحن متفقون على ضمان الكويتيين لكن لا يكون بهذا القانون. الصرعاوي: هل المادة التي لا تعجبنا نقول رولا عدلتها؟ وهذا الامر ليس له علاقة بالمسرحين ونحن لا نعرف الآليات ونحن نعود للمربع الأول. أسيل العوضي: هناك مخالفة صريحة للمادة 107 من اللائحة، اعادة التصويت تكون بسبب ابداء اسباب جديدة والآن ما هي الأسباب الجديدة؟ ويجب علينا استبدال ثقافة الانجاز بالمزايدة. الطبطبائي: نحن لم نتجن كما قال الاخ الصرعاوي من الذي قدم التعديل؟ د.رولا دشتي هي من قدمت الالغاء، الجلسة الماضية كان بها تخبط ولم نناقش اسباب الغاء المادة. عبدالصمد: اتفق مع الاخ عادل حول قضية واحد مؤيد او معارض، كذلك الأسباب الجديدة اين هي لنتفق على صندوق دعم البطالة او ضد البطالة؟ الأمين العام يتلو اقتراحا بإعادة التصويت على المادة 54 الخاصة بإنشاء صندوق البطالة التي حذفت في المداولة الأولى. الشمالي: قانون صندوق البطالة هذا مشروع انتهينا منه في التأمينات الاجتماعية وسننتهي منه في نهاية يناير بعد اخذ رأي «الفتوى والتشريع» ونأتي به للمجلس. الرئيس: التصويت بالنداء بالاسم، حضور 56، موافق 26، غير موافق 30، لم يوافق على الاقتراح. المقرر: اسيل تتلو المادة 68 التي تنص على منح العامل 15 يوما اجازة مرضية طوال السنة مدفوعة الراتب ثم تتدرج بالانخفاض. البراك: الحكومة تريد الإجازة 15 يوما والمجلس يريدها 15 يوما واصحاب العمل يريدونها عشرة ايام واللجنة تنحاز لأصحاب العمل مع أننا لا نشكك. الجسار: العامل يمكن له اللجوء الى المجلس الطبي بعد الستة اشهر من التحاقه بالعمل لمدة 15 يوما، هذا القانون يخدم 96% من العمالة الوافدة، نحن نريد زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. الرئيس: التصويت على الاقتراح بالنداء بالاسم: الحضور 51، موافق 39، عدم موافقة 12، موافقة على التعديل. المقرر: أسيل تتلو المادة 69. الطبطبائي: الأخت رولا دشتي قدمت اقتراحا وعدلت واصبح اقتراحها هو الاصل والنواب يعدلون عليه، ما هذا؟ هي تريد الاقتراح بكيفها تريد تشغيل العامل ليل مع نهار بدون اجر عند اصحاب العمل، كيفها، لكن من حق النواب التعديل ايضا، المجلس صوت في المداولة الأولى على 30 يوما وهذا هو الاصل. أسيل العوضي: استغرب، الأخ وليد صار له سنين في المجلس ولم يعرف آلية التصويت على المواد. عبدالصمد: هل تم التصويت على تعديل المادة ام على المداولة؟ اذا كان اقر في المداولة الأولى فكلام وليد صحيح. أسيل: لم نصوت على المداولة الثانية، بل في المداولة الأولى. عبدالصمد: الآن لا أرى مبررا لتقديم التعديل، وانا معارض لما اقرته اللجنة، اعيد واكرر لمن يقول المواطن والوافد فأقول ان زيادة تكلفة الوافد تعني لجوء القطاع الخاص لتعيين المواطن. رولا: اللجنة نظرت في جميع التعديلات واقرت التعديلات وليست تعديلات شخص معين وما تصوتون عليه ليس تكلفة العامل الوافد او الكويتي وانما اليوم 70% من الوافدين عمالة غير مهنية وهذا يخص كل العمال وهذا معمول به في كل العالم حتى الدول التي يأتي منها الوافد وانتم تضرون المواطن بزيادة تكلفة العامل الأمر الذي يزيد سعر السلعة على المواطن وهذا القانون جاء لحماية العامل الكويتي، وهذا العبث مزايدات سياسية، «قسما بالله العظيم ما في دولة في العالم بتفعل هكذا». البراك (بدون ميكروفون): كيف تقول عن اقتراحاتنا عبث؟ هي التي تمارس العبث. وجرى التصويت على مادة 69 (اجازة العامل): للعامل الحق في اجازة سنوية 15 يوما و21 يوما بعد قضاء سنتين في العمل و30 يوما بعد 5 سنوات وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 17، عدم موافقة 35، امتناع - ، حضور 52. لم يوافق المجلس على تعديل المادة ويرجع للنص الاصلي في المداولة الأولى بحيث يكون اجازة العامل 30 يوما في السنة. وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات على المادة 75 وتنص على للعامل الذي امضى 3 سنوات الحق في اجازة مدفوعة الاجر لمدة 15 يوما لاداء فريضة الحج شريطة الا يكون قد اداها قبل ذلك. الطبطبائي «معارض»: هذه المادة فيها تعسف في حق العامل وما استفادة صاحب العمل من هذه المادة؟ وغير صحيح ان هذا القانون يزيد الكلفة على المواطن الكويتي. عدنان عبدالصمد «مؤيد» اؤيد 21 يوما للسنتين وأرفض 15 يوما للثلاث سنوات واؤيد العودة للمداولة الأولى. الجسار: الحكومة تعطي مرة واحدة في العمر فرصة للحج والحين القطاع الخاص كل 3 سنوات تعطي فرصة فهذا القانون يخدم الجميع. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 15، عدم موافقة 32، امتناع، حضور 47. وبالتالي يعود للنص الاصلي في المداولة الأولى واجازة العامل تصبح 21 يوما لاداء فريضة الحج. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 76 من القانون ورأي اللجنة هو: للعامل في حالة وفاة احد اقاربه من الدرجتين الأولى والثانية اجازة بأجر كامل بحد اقصى 3 أيام ولا تخصم من اجازته السنوية وللمرأة في حالة وفاة زوجها 21 يوما شريطة موافقة صاحب العمل. الزلزلة «معارض»: كل شيء جعلناه بيد صاحب العمل وهذا خطأ فلماذا يقرر صاحب العمل وأرجو ان ننظر الى القضية من الناحية الانسانية ولماذا نقلص مدة عدتهن. رولا «مؤيد»: القانون الحالي يعطي 4 أشهر و10 أيام من دون راتب وغالبية النساء اللائي يشتغلن في القطاع الخاص هن من الوافدين ولذلك اتينا بالاجازة 21 يوما لماذا نعطي لها 4 أشهر وهذا سيؤثر على تكلفة السلعة. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 13، عدم موافقة 30، امتناع، حضور 43. ويعتمد ما جاء في المداولة الأولى. وتلا الامين العام اقتراحا بتعديل المادة السابقة بان تمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها اجازة 21 يوما مدفوعة الأجر. موافقة عامة. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 90 وهناك تعديل باضافة كلمة «فور علمه». موافقة عامة. وانتقل المجلس لمناقشة المادة 96 فقد تم تغيير الصياغة اللغوية فقط الخاصة بالتقرير الطبي. موافقة عامة وانتقل المجلس لمناقشة المادة 98 بخصوص انشاء وتكوين نقابات واتحادات عمالية. موافقة عامة. وانتقل لمناقشة المادة 100 بخصوص اتحادات ونقابات العمال. موافقة عامة. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 101. السعدون: اللجنة تنتهي ولايتها تماما بعد انتهاء المداولة الأولى. مادة 101: على مجلس الادارة المنتخب ايداع اوراق تأسيسه للمنظمة لدى انتخابه وتكون مستوفاة خلال اسبوع من تشكيل المنظمة. موافقة عامة. مادة 105: للنقابات المشهرة ان تكون اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وتكون اتحادا عاما لكل من العمال وارباب العمل. العبدالهادي «معارض»: اؤيد نص اللجنة ومؤيد للتعديل. الطاحوس: مؤيد لمقترح اللجنة ونطلب بالتعددية النقابية ونتمسك بمقترح اللجنة. وجرى التصويت على الاقتراح المقدم من النائب الطاحوس لانشاء اكثر من اتحاد نقابي وتعديل على المادة 105 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 13، عدم موافقة 32، امتناع -، حضور 45. يسقط الاقتراح ويوافق المجلس على تقرير اللجنة. مادة 107: يجوز حل منظمات العمال واصحاب الاعمال بقرار النقابة طبقا للنظام الاساسي للمنظمة اذا قام بعمل يخالف احكام هذا القانون ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما. موافقة عامة. مادة 133: يكون للموظفين المختصين صفة الضبطية القضائية، ويحلف الموظفون اليمين الدستورية ويتعين عليهم اداء مهامهم بأمانة وصدق. عدنان: مؤيد للتعديلات ومجرد اضافة القسم جيد في التزام الموظفين. وكان يفترض ان يوافقوا على هذه التعديلات. موافقة عامة. مادة 138: الحبس 3 سنوات أو 5 سنوات أو غرامة 5000 دينار والتعديل المقدم من السعدون. موافقة عامة. مادة 139: غرامة 5000 دينار لكل من قام بمخالفة المادة 9 من هذا القانون. رولا: حذفت المادة رقم 9 بانشاء جهاز والآن اصبحت هيئة خاصة وما في داعي يكون عندنا غرامات او اغلاق اداري. الطبطبائي: يجب ان يكون لكل قانون مثالب ما يصير يكون قانون من دون عقوبات. وجرى التصويت نداء بالاسم على حذف المادة 139. وكانت النتيجة كالتالي: موافق 30، عدم موافقة 9، حضور 39. موافقة على المادة 139. مادة 148: يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة المنفذة لهذا القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عاشور: النص كما انتهت اليه في المداولة الأولى هو الصحيح واضافة «بالتشاور مع اصحاب العمل والعمال». العفاسي: اثني على كلام الأخ صالح عاشور ولا ندري من قدمها او طلب بتعديلها. وجرى التصويت على المادة 148 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة عامة. وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون العمل الاهلي. موافقة 49، عدم موافقة - ، الحضور 49. موافقة ويحال القانون الى الحكومة. اسيل: اشكر السادة الاعضاء في اللجان السابقة الذين عملوا على هذا القانون واشكر الاعضاء مقدمي التعديلات على القانون واصحاب المداخلات واشكر وزير الشؤون ونتشرف ان تكون اللجنة الصحية تنجز اول قانون في هذا الفصل. العفاسي: اشكر الاعضاء على الانجاز التاريخي الذي سيكون نموذجا يحتذى في المحافل الدولية واضافة لانجازات المجلس المتكررة ونتمنى اكمال الانجازات التشريعية. مسلم: لا شك قانون حضاري ويشرف الكويت امام المنظمات العالمية وهذا لا يعني اننا لا ننكر الجهود المبذولة من قبل النائبات. عبدالصمد: مع احترامي للجنة وتقريرها فيه نوع من التشابك واطالب الامانة بمتابعة ما تم اقراره حتى لا يختلط. جدولة فوائد القروض انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن اعادة جدولة فوائد القروض. عادل الصرعاوي: قبل تلاوة تقرير اللجنة، الموضوع كبير، واعترض على اللائحة، اذ الاقتراحات المقدمة تحتاج الى وقت ودراسة والتقرير الحكومي لم يدرج ولم يدرس في اللجنة ونحن الآن امام تقرير منقوص وغير مدروس بشكل جيد، لذلك يرجى عدم تثبيته بالجدول لأنه يتعارض مع اللائحة. مصطفى الشمالي: اشكر الصرعاوي على ما تفضل به، لأن اللجنة المالية في اجتماعاتها لم تتطرق الى تقرير الحكومة، فإما هذا التجاهل تم سهوا من اللجنة او بشكل متعمد تم اغفاله والحكومة الآن لديها بيان تريد تلاوته ولديها ارقام ولديها رأي حول دستورية تقرير اللجنة المالية الذي تشوبه ملاحظات كثيرة، ونؤكد ان التعاون بين السلطتين ضرورة حتمية تفرضها روح الاسرة الواحدة، وهو ما قام عليه نظام الحكم في الكويت (ويتلو بيانا مكتوبا). د.يوسف الزلزلة: لا ادري لماذا هذا التفصيل الممل الذي قدمه الوزير الشمالي، فهذا تفصيل دستوري ممل، ولو فتح الباب للنواب لردوا عليه ونحن اقسمنا على الدستور، ولم نسمع من الحكومة اي مدح للجنة المالية، وكل ما ذكر سلبيات، وكنت اتمنى تقديم شكر للجنة، وللاسف حور الامر وكان تقرير اللجنة المالية تقرير سوء، ومع العلم ان الخطأ هو خطأ الحكومة باعترافها، البنوك والشركات اثقلت كاهل المواطن بالقروض والحكومة لم تراقب بشكل جيد، نريد منكم فقط الاعتراف بالخطأ، اما ان تجعل تقرير المالية شماعة فهذا يجب الا يكون منك يالشمالي لأن لك تقديرا عندي، ونقول من كثر ما اجتمعنا مع الحكومة ملينا ونحن ننتظر لأن كل معلومة نطلبها يقولون سنقدمها، ونحن الآن اجتهدنا وقد نكون مخطئين، والآن اناشد المجلس بربكم تعديلات الحكومة على صندوق المعسرين، اليست قديمة وقدمها بعض النواب؟ وانا ضمن الذين قدموا تعديلات، ووزير المالية يصرح كل يوم ويشلخ فينا ونحن اليوم لسنا بصدد الرد على تصريحاته وتعديلات الحكومة على صندوق المعسرين محاولة لرفع الظلم عن المواطنين. مصطفى الشمالي: لم يكن في بالنا ان نستخدم اللجنة المالية كشماعة بل نريد التعاون، واسف ان اسمع كلمة ان الحكومة تنظر للجنة المالية كشماعة، اما مسألة انكم مليتوا من الاجتماعات نحن نقول لم نمل بل نريد مزيدا من الاجتماعات لاعطاء مزيد من الايضاحات، وتقرير اللجنة المالية لم يتطرق للحكومة نهائيا واذا طرح المشروع على المجلس للتصويت عليه فيجب ان يتضمن رأي الحكومة. عادل الصرعاوي: استمعت للخطبة العصماء للزلزلة وارى الحرج في عينيه، وكنت اتمنى ان يقول الزلزلة اننا اخطأنا، يفترض الا نصادر حق المجلس في الاطلاع على تقرير الحكومة، وعلى الحق ان نتحفظ عليه، لكن لا يجوز مصادرة حق المجلس في النظر برأي الحكومة، نريد ان تحترموا عقولنا ونعرف كلفة المشروع لأنه لا يجوز تقديم تقرير بهذا الشكل، والحكومة اعطت كل الارقام ومع ذلك تم تجاهلها وهذه مصادرة لحق النواب، وهذا تقرير معيب، اين التكلفة؟ الزلزلة: لا اريد الدخول في نقاش، ولا ادري كيف يعرف الحرج من العيون، ونحن ذكرنا رأي الحكومة في تقرير اللجنة المالية، ونحن نقول الاعتراف بالحق فضيلة لأن هناك اجتهادا وارجو ان يكون هناك احترام لزملائكم. مصطفى الشمالي: المدرج في تقرير اللجنة لا يمثل وجهة نظر الحكومة، ونحن قدمنا المعلومات كاملة، ودخول تقرير الى مضبطة المجلس بهذا الشكل فهذا لا يجوز لأن فيه مثالب دستورية وهذه سابقة. اقتراح: التصويت على تثبيت القانون في المضبطة. حضور 53 موافق 43 غير موافق 9 ممتنع 1. موافقة على التصويت. اقتراح: اعطاء الحديث لنائبين ومثلهما معارضان على مواد القانون. عسكر العنزي: اغلبية النواب تؤيد القانون فلماذا المناقشات؟ عادل الصرعاوي: هذا القانون عليه مناقشات كثيرة فكيف تصادرون حق النواب في المناقشات على المواد او على المشروع بشكل عام؟! صالح الملا: التقرير وزع على النواب ولسنا بحاجة الى الحديث والقضية واضحة والـ 5 دقائق غير كافية. اقتراح: التصويت بالنداء بالاسم على اعطاء الحديث لنائبين ومثلهما معارضان. حضور 55 موافق 44 غير موافق. عبدالرحمن العنجري: بصفتي مقرر «المالية»، فان نتيجة التصويت كانت متعادلة وبسبب تصويت الرئيس تم ترجيح كفة القانون، لذلك اثبت رأي الاقلية في التقرير، وهذا الاقتراح يتعارض مع الدستور ، نصف الشعب الكويتي لم يعترض، هناك اراء فقهية وشرعية، د.عجيل النشمي، ود.محمد الطبطبائي لهما رأي شرعي. يوسف الزلزلة: هذا ليس نظاما جديدا في اللجنة المالية. حسين القلاف: انا لا اثق بالارقام ولكن افهم بالدليل والحجة، وما جاء في كلام الحكومة متناقض تماما، فهل اخطأت الحكومة في قضية القروض، واذا اخطأت الحكومة فيجب عليها الا تحمل المواطن اخطاءها، وصندوق المعسرين يثبت ان الحكومة خالفت مبدأ العدالة، لماذا يتحمل المواطن التكلفة؟ هل الـ 750 مليون دينار التي اقرتها الحكومة من المال العام؟ اذن بما انك دفعت من المال العام فهذه يعني انك تتوافق مع النواب في موضوع القروض، اما قضية الدستورية من عدمها فهذا موضوع غير ذي جدوى، اما موضوع العدالة فهذا ليس موضعه لاننا امام اسر تواجه مشكلات هناك من لجأوا للقروض للعلاج بالخارج لانه لا يريد ان يترك مريضه يموت، وبعض الناس لا تخرج من بيوتها لان عليها ضبطا واحضارا، وفي ازمة المناخ الحكومة حمت المقترض بشراع المديونية واليوم لا يريدون حماية المواطن البسيط. مصطفى الشمالي: لا ادري من اين يأتون بكلمة اقرت بالخطأ؟ كل من اخطأ طبق عليه الاجراء المناسب، ورأسمال صندوق المعسرين لم يأت بالتبرع بل من الحكومة وهو طلب من المجلس ومن يستحق العلاج وهو من اختلت اموره المالية، ونقول ان من يذهب الى المستشفى هو المريض وليس السليم. حسين القلاف: كلام الوزير فيه تناقض لأن الوزير الذي سبقه قال لا يوجد معسرون والآن تقولون يوجد معسرون! مرزوق الغانم «معارض»: نناقش موضوعا معقدا وبدأ يفرز النواب الى فريقين ونحن في اول جلسة اقسمنا على الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية ليست شعارا، د.محمد الطبطبائي يتحدث عن الفوائد الربوية وايضا د.عجيل النشمي، والشيخ احمد الكردي كلهم يحثون على ان يتحمل النواب مسؤولياتهم، والدستور يؤكد ان دين الدولة الاسلام، فأي مساواة في الحقوق والواجبات في هذا القانون ولا بارك الله في هذا الكرسي الذي يجعلنا نخطئ هذا الخطأ الكبير، نحن نقول ساعدوا المعسكر ولكن ليس بهذه الطريقة، وبهذا القانون المليء بالمثالب، والبنوك لا تملك التنازل عن الفوائد وهناك فائض في السيولة، واعضاء اللجنة المالية كانوا تحت ضغط المجلس والشارع لذلك اتى المشروع بشكل دمج للمشاريع المقدمة وليأتوا بخبير فاذا قال ان هذا المقترح يفلس الدولة، ونحن نقول لا نقبل بأن تفلس الدولة وعلينا الا نعمل للانتخابات القادمة لانها غير دائمة وهذا القانون غير دستوري وغير اقتصادي ويضر بالمواطن وهو بيع سمك في البحر وغير قابل للتطبيق. هذه الفتاوى بنيت على أساس شرعي، وصندوق المعسرين صرف منه حتى الآن 102 مليون دينار وهناك 88 مليونا سيتم صرفها للمحتاجين، وهناك إيداعات، منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، واستغرب ممن يقول ان هذه الايداعات يجب ان تتوقف. مرزوق الغانم: هناك فتاوى كثيرة لم أذكرها منها لناظم المسباح، الاقتراض هو سلوك قد يكون رشيدا وقد لا يكون رشيدا، وهناك 30 ألفا يأخذون مساعدات من «الشؤون» فهل يشملهم القانون؟ أين العدالة في هذا الموضوع؟! عدنان عبدالصمد «مؤيد»: أنصح الحكومة بالبحث عن حل لمشكلة القروض وهذا الموضوع نناقشه منذ 3 فصول تشريعية، هذه أول مرة يتم فيها دمج الاقتراحات بتقرير واحد وهذا يسمح للنائب أن يقول نعم أو لا، في السابق كانت المشاريع مبعثرة، ونحن الآن نقول الأمر ليس اسقاط القروض بل الفوائد فقط والحكومة اعطيت الوقت لاعطاء رأيها وهناك 27 ألف مخالفة من البنوك اكتشفها البنك المركزي فماذا فعلت الحكومة تجاه هذه المخالفات؟ والحكومة تحرص على ان تربح البنوك فمن الجيد المحافظة على القطاع المصرفي ويجب ان تتحمل الحكومة هذه التكلفة، يجب أن يقر القانون في المداولة الأولى فقط ومن خلال اللائحة استطيع تطبيق هذا القانون. العنجري «معارض)»: عارضنا هذا الاقتراح وأثبتنا اعتراضنا في التقرير وذكرت أن هذا الاقتراح غير دستوري يخل بمبدأ المساواة والعدالة ويخالف الآراء الفقهية وهذه قضية فنية مالية بحتة وسيّست هذه القضية لدوافع باستغلال معاناة الناس وهذا الموضوع اقتصادي مالي فني بحت وهناك 486 قرضا وحجم القروض المتعثرة 3.5% ونحن أقل نسبة تعثر في العالم وحجم الفوائد مليار وخمسة ملايين دينار كويتي وعوائد البنوك الإسلامية 400 مليون دينار كويتي فهل يقبل ان نضحي بملياري دولار؟! كما أن هناك 96% من الشعب المقترض منتظمون في سداد القروض واخشى أن يكون هذا الاقتراح حسبة لإعادة انتخاب مو حسبة وطن. استقسمك بالله يا رئيس اللجنة المالية.. هل في هذا القانون قيمة مضافة للاقتصاد؟ لقد اتصل بي خبير اقتصادي وقال لي «أنتم عندكم خرافة في الكويت». خالد العدوة: هناك علماء كثيرون افتوا بضرورة تجفيف ينابيع الربا، والاخوة نظروا إلى الشرع من عين واحدة. سعدون حماد «مؤيد»: يفترض أن يكون المقترح المقدم من قبلي بشأن القروض هو الأول في الترتيب، واتساءل: أين وزير المالية من قضية المديونيات الصعبة؟ وللأسف هناك نواب تغيرت قناعاتهم، وفي مقابلة للنائب عبدالرحمن العنجري خلال فترة الانتخابات في ابريل نُشرت في جريدة «الأنباء» قال انه مع قانون شراء المديونيات. هناك احدى حالات المدينين ينتهي قسطه وهو عمره 144 سنة، فهل هذا امر يعقل؟! لذلك نقول إن صندوق المعسرين فاشل والذي لا يشمل من ليس عنده وظيفة. واستغرب رفض الحكومة اعادة جدولة مديونيات المواطنين بينما وزير المالية جدول مبلغ 23 مليون دينار لاحد المتنفذين. عادل الصرعاوي «معارض»: القانون يؤكد اسقاط الفوائد في البنوك الاسلامية فكيف ستطبق هذه الجزئية التي لا تفرق بين الفوائد وأصل الدين، ولذلك اقول ان القانون صعب التطبيق. هذه سياسة نقدية يجب ألا نأخذها بشكل عشوائي، ودائع الدولة لدى البنوك 8 مليارات فكيف يتم تعويضها اذا اسقطنا الفوائد والكلمة التي اضافتها بشأن الشريعة الاسلامية وضعت تحصيل حاصل لان المحاكم للاسف لا تطبق سوى القانون والدستور، وهذا القانون ليس هناك فيه ما يلزم البنوك بإسقاط الفوائد، وهو مجرد ابراء ذمة، واتساءل عن عدم السماح للبنوك برفع قضايا على المواطنين. وزير المالية: ما تفضل به الاخ الصرعاوي هو عين الصواب، وقد يكون اقتراح اللجنة اذا تم اقراره تضييعا للمال العام، ولابد من اعادة النظر في هذا الموضوع مرة ثانية ودراسته مع مشروع الحكومة. الصرعاوي: لا نتكلم عن قانون ابراء ذمة مع تقديري لكل الاخوان ولا اصادر حقهم في التصويت، وبالمقابل نرفض هذا القانون ولا تصادروا الحق في النظر في كل الاقتراحات. صالح عاشور (مؤيد): المشكلة الاساسية وهي استعداد الحكومة الكويتية حل مشاكل العالم كله، الا المواطن الكويتي البسيط صاحب المعاش العادي فتبدأ الحكومة بتبريرات عجيبة منها العدالة والعجز الاكتواري والبدعة الجديدة وهي الشرع والحكومة متى عرفت الشرع حتى تتحدث به؟ وأين العدالة في رواتب الوزراء وجمع النواب بين المكافأة والرواتب والتزامات البنوك حق المواطنين وترجع الفوائد لدى الحكومة فهل هذا جزاء البنوك حق الدولة. ومن عنده قرضان فالصندوق لم يحسم القرض ولا البنك يسوي تسوية. فكل هذه تجاوزات حقيقية من البنوك، وكلنا نرى تردي خدمات الحكومة من ادخال المدارس الخاصة والعلاج بالخارج، ثم صندوق الاستقرار الاقتصادي بقيمة 5000 مليون دينار لأجل 20 شركة يملكها اقل من 200 شخص فقط والمديونيات الصعبة 14 فرد، ووضعت الحكومة 6000 مليون دينار فأين العدالة وما مفهوم العدالة في كل ذلك؟ خالد السلطان (معارض): المشايخ الذين افتوا بعدم مشروعية القانون لدينا 4 تعديلات تجعل المشروع متوافقا ثم نصوت عليه والنواب تكلموا عن صعوبة التطبيق وأقول لهم كلامهم صحيح اذا ارادت عدم تطبيق القانون وواجب علينا ان الحكومة تواجه هذه القضية. ودائع الحكومة 9 مليارات دينار، والارباح السنوية للبنوك من خلال هذه الودائع 540 مليون دينار سنويا على المال العام ولو الغيت 1.5 الفائدة فإن الربح الاقتراضي 680 مليون دينار اي 6 مليارات هل من العدل وضع 9 مليارات لدعم البنوك دون الاستفادة للمواطن الكويتي والواقع الاقتصادي يقول ان هذه الاموال لن تسحب ومن العدالة الغاء الفوائد على المواطنين، هذا يكفي والعدل هو في الغاء الربا عن الناس. وأقرت اللجنة المالية بعد ان اجتمعت على هامش الجلسة تعديلات على القانون بعد ان أعاد المجلس قانون القروض إليها لدراسة التعديلات وتقديم تقريرها بشأنه خلال ساعة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ ورفض تأجيل التصويت لإقراره بجلسة 5 يناير. وكان الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي قد استأنف جلسة مناقشة قانون شراء الفوائد بعد أن رفعها لمدة ربع ساعة، اثر جدال نشب بين عدد من النواب المؤيدين لشراء الفوائد من جهة، وأعضاء الحكومة وبعض النواب المؤيدين لها من جهة أخرى. وكانت الحكومة طلبت سحب تقرير اللجنة المالية وفق المادة 105 من اللائحة الداخلية، ووافق النائب عبدالرحمن العنجري (مقرر اللجنة) على طلبها، الا أن النائب د.يوسف الزلزلة طلب منح اللجنة المالية ساعة واحدة فقط كي تعقد اجتماعا على هامش الجلسة لإضافة التعديلات، إلا أن عددا من النواب المعارضين للقانون والحكومة رفضوا ذلك بحجة أنه لا يجوز «سلق» قانون بقيمة ما يزيد عن ملياري دينار في ساعة واحدة، بينما اتهم النواب المؤيدون الرئيس بالإنابة بالوقوف في صف الحكومة ومحاولته رفع الجلسة، وبعد مناقشات حادة وتبادل للاتهامات رفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة. وكان المجلس قد وافق على قانون شراء فوائد القروض من حيث المبدأ بأغلبية 35 نائبا مقابل 17، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت. جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على المداولتين الأولى والثانية لقانون اسقاط فوائد القروض، وتوقعات بأن تستمر الجلسة حتى الساعة 8 مساء. وكان النائب مرزوق الغانم قد قال خلال كلمته معارضا شراء الفوائد: أتمنى من الإخوة النواب النظر لمستقبل الأجيال القادمة وليس الانتخابات القادمة. بينما تحدث النائب صالح عاشور مؤيدا وقال «أحد أفراد الحرس الوطني في مجلس الأمة استغرب الخبراء في المجلس من قصته في اللجنة المالية، بعد أن قدم لهم مستندات تثبت أن عليه قرضا لمدة 60 سنة هل يعقل هذا الأمر؟!». وبعد جلسة ماراثونية امتدت الى ما بعد منتصف الليلة الماضية ومع مثول «الأنباء» للطبع في طبعتها الثانية كان متوقعا ان يقر مجلس الأمة قانون معالجة القروض وإسقاط الفوائد، وإعادة جدولة القروض بمداولتيه الأولى والثانية لتصبح الكرة في ملعب الحكومة. ساعة.. بعد ساعة بعد أن تأخرت اللجنة المالية عن مدة الساعة التي طلبتها لإنجاز التعديلات على قانون القروض استؤنفت الجلسة في تمام العاشرة والثلث، فقال رئيس المجلس بالإنابة مو معقول أن نستمر أكثر من ذلك لأن اللجنة تحتاج لأكثر من ساعتين والكل أبدى وجهة نظره وبالتالي مو معقول أن نستمر طوال الليل والأخوات النائبات تعبوا. فرد البراك: لا تقول مو معقول. الرومي: تمنح اللجنة فترة ساعة أخرى لإنجاز تقريرها وإذا لم تنجز تقريرها بعد الساعة فسأرفع الجلسة. الجسار: إنجاز مسودة تنظيم التعليم العالي اكدت رئيسة اللجنة التعليمية د.سلوى الجسار انها انتهت من اعداد مسودة اقتراح بقانون بشأن تنظيم التعليم العالي، حيث ان القانون الحالي قد مضى عليه اكثر من ثلاثة عقود، ولم يستطع ان يستوعب المتغيرات الجديدة في تطوير مؤسسات التعليم العالي. ان القانون الجديد سيحقق للجامعات الحكومية والخاصة الاستقلالية الكاملة والقدرة على مواجهة كل المتغيرات التي استحدثت على ساحة التعليم العالي، كما سيهتم بمواجهة الكوادر العلمية غير المتخصصة من خلال اعادة التأهيل والتدريب، مما يؤكد ان العنصر البشري هو محور التنمية، وهذا لن يكون الا من خلال اطر قانونية تؤمن بأن الانسان هو المورد المهم في بناء الدولة وتقدمها، وهذا لن يكون الا من خلال الاهتمام بالتعليم ومجالاته، ان مقترح قانون تنظيم التعليم العالي سيقدم الحلول العلمية لمعالجة كل التدخلات غير المدروسة والتي قد تؤثر على مستوى مخرجات التعليم. المسلم: رؤوس أموال ومصالح تلاقت واستغلت الإعلام لضرب مجلس الأمة انتقد النائب د.فيصل المسلم طرح إحدى الصحف الذي وصفه بالطائفي، مطالبا الحكومة بأن تكون سيادة القانون على الجميع. وقال د.المسلم في تصريح صحافي ان مجلس الأمة اقر قانون المرئي والمسموع والمطبوعات الذي هو مشروع حكومي من حيث الأصل بالاجماع، مشيرا الى اننا حذرنا من أن هناك رؤوس أموال ومصالح تلاقت في دائرتي السياسة والتجارة واستغلت الإعلام لمحاولة ضرب مجلس الأمة لكن مع الأسف لم يسمع لتحذيرنا. وزاد المسلم: لقد تكلمنا عن الإعلام الفاسد ونمو تأثيره وهو الأمر الذي كان واضحان في الانتخابات الماضية، وقد استعرضت بعض الصحف التي كان تسب المجلس وبعض اعضائه، كما تم تخصيص جزء من احدى الجلسات لمناقشة القضية ولم يتكلم وقتها الا 7 اعضاء وحملت المجلس المسؤولية، واليوم ما حذرنا منه قد وقع. وقال انه «مؤلم ان تأتي الحكومة ببيان اقل من الطموح يتحدث عن استشعار متأخر لمرارة الاحداث، وان ما تم هو جريمة امن دولة، مشيرا الى ان هذا الامر عمره عامان، وبالتالي قول وزير الداخلية انه اتخذ اجراء يوم الجمعة وكذلك ما قاله وزير الإعلام هو امر مستغرب»، وبين المسلم ان صاحب قناة «السور» بفحشه لم يكن سوى «إمعة»، وأداة يستغلها من يريد ضرب الوحدة الوطنية ومجلس الأمة، وتلك القناة كانت تبث مثل هذه الامور لمدة شهر كامل ولم يتحرك وزير الداخلية ولم تتحرك الحكومة، ولم يتحرك وزير الإعلام ليحاسب من سرب له الوثائق، ولذلك فإن اجراءات الحكومة معيبة. وشدد المسلم على ان المسؤولية الآن تقع على رئيس الوزراء فهو من يرسم السياسات ويختار وزراءه وعليه محاسبتهم، كما ان المشكلة قديمة، ويجب ان يجري على كل القنوات ما جرى على «السور» وان يتخذ ما اتخذ ضد صاحبها ازاء كل من يرتكب نفس الافعال، واذا كان هذا الشخص ارتكب جرائم أمن الدولة فهناك عشرات مثله ومثل قناته التي ارتكبت جرما في حق الشعب. وأكد اننا لن نقبل من الحكومة ان تتطاول على سيادة القانون او ان تتخذ هذا الأمر وسيلة لتحقيق مآرب كضرب الحريات والمدونات، لافتا الى انه من المؤلم ان يخرج صاحب قناة «السور» عصرا من مطار الكويت فيما الحكومة كانت قد وعدتنا قبل ذلك بيوم بأنها ستتخذ اجراءات ضده. وأضاف: مثل هذه الأمور تحتم علينا ان ننتظر من الحكومة اجراءات، ومما ساءنا في الأيام الماضية استغلال البعض لهذه الاحداث ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية، وهناك مع الاسف طرح طائفي يتعزز، ونحن كنا نغلب مصلحة البلد ولكن مع الأسف الأمر اصبح يتمادى، وكنا نغلب الحكمة ازاء بعض الاطروحات من منطلق شرعي بأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وتابع المسلم: لكن الأمر بلغ مبلغا اذا لم تتصد له الحكومة فسيكون له اثر سيئ، ولدينا 15 صحيفة لا توجد اي منها تتحدث بلغة «نحن سنة أو شيعة» الا احدى الصحف التي تطرح طرحا طائفيا وذكرت في افتتاحيتها امس لغة سيئة لم تتكلم بها صحيفة يملكها شيعة كصحيفة النهار مثلا. ومضى يقول: في لغة خطاب الجريدة استخدمت عبارات الكفار، الخوارج، ضد النظام، وين يعتقدون انهم عايشين في ايران؟ تهديد وتخوين وتصريح للاستقواء بالخارج، ومن العبارات المذكورة «ألم يُجهّز 3 استجوابات تتمحور حول ثلاثة وزراء من آل الصباح ـ هؤلاء الخوارج». وأضاف متسائلا: «من الذي يقدم الاستجوابات أليس اعضاء مجلس الأمة؟ ألم يطالب البعض برئيس وزراء شعبي من بينهم كتلة العمل الوطني؟ ألم ينادوا بنظام سياسي جديد قائم على الحزبية ومنهم «حدس» والنائب علي الراشد؟ فهل هؤلاء كفار أو خوارج؟ وقال المسلم: نقول ناصحين لأننا نحب بلدنا، كفوا عن الكلام بلغة الطائفية فهذا الحوار لا يصلح في هذا البلد، والذي يريد هذه اللغة فهناك بلدان تستوعبها، أما الكويت فلا تعرف سوى لغة الكويتيين، وفي ذات الوقت نطالب الحكومة بأن تكون سيادة القانون على الجميع.